تعد أمريكا اللاتينية واحدة من المناطق التى تضم أكبر الإمكانيات الاقتصادية بالعالم، ولكن هذه المقومات الاقتصادية والبشرية والبيئية والثقافية، غزتها آفات الفساد وعدم المساواة، فأمريكا اللاتينية ما زالت أكبر منطقة فى العالم تعانى من عدم المساواة الاجتماعى، وخطواتها لتصحيح هذه المأساة الحقيقية خلال السنوات الأخيرة شحيحة وبطيئة للغاية، وفى بعض الدول مثل فنزويلا تتراجع بل وتهدم ما أحرزت من تقدم.
وأصدرت منظمة الشفافية الدولية (IT) تقريرا أكدت فيه أن فنزويلا ونيكاراجوا أكثر الدول فسادا فى أمريكا اللاتينية، بينما تحتل باراجواى المركز الخامس، حسبما قالت صحيفة "اوى" الإسبانية.
وتتخلف أمريكا اللاتينية اليوم عن المناطق الآخرى فى مؤشرات مختلفة من القارات الأخرى، فعلى سبيل المثال، فى مكافحة الفساد، كانت قضية شركة "اوبرشيت" الكبرى أبرز مظاهر فساد رؤساء القارة اللاتينية فى الفترات الأخيرة، كما كانت هناك شكوك حول إساءة المعاملة من قبل بعض القضاة والمدعين العامين، ويرى الخبراء أن الفساد يزداد سوءا فى القارة.
وأعربت المنسقة الإقليمية للأمريكتين فى مجال تكنولوجيا المعلومات، تيريسيتا تشافيز، عن أسفها فى مقابلة مع وكالة "إيفى" الإسبانية بأن أمريكا اللاتينية "عالقة" منذ أربع سنوات، دون تسجيل أى تحسينات، مضيفة "هذا يدل على أن المنطقة تفشل فى مكافحة الفساد" ، وربطت هذه الآفة بالاحتجاجات فى تشيلى وبنما.
وترى تشافيز أن منطقة أمريكا اللاتينية تواجه تحديات كبيرة للزعماء السياسيين الذين يعملون لمصالحهم الخاصة على حساب المواطنين، ومن بين مظاهر الفساد ،مشاكل تمويل الأحزاب والمشاورات العامة بشأن الإجراءات الحكومية والنزاهة الانتخابية، وهذا الفساد ينتهى بإضعاف الديمقراطية فى القارة اللاتينية.
وسلطت تشافيز الضوء على فضيحة أودبريشت، الكبرى التى تعتبرمن ابرز مظاهر فساد رؤساء القارة اللاتينية فى الفترات الأخيرة، والتى تمتد إلى 10 دول فى القارة، حيث دخلت شركة البناء البرازيلية "الرشاوى" إلى الأطراف في الحملة.
وأشار التقرير إلى أن فنزويلا ونيكاراجوا فى مقدمة الدول الأكثر فسادا مع 173 نقطة، و161 نقطة، ويأتى بعدهم البرازيل 35 نقطة، والسلفادور 34 ، وبوليفيا 31 ، والمكسيك 29 وجمهورية الدومينيكان وباراجواى 28 ، وجواتيمالا وهندوراس 26.
وأوضح التقرير أن هناك الكثير من العوامل المشتركة التى تبرز الفساد، ومنها الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان وقمع المعارضة والخدمات العامة الضعيفة والإجراءات الحكومية التى تحدث دون استشارة المواطنين.
ويسلط التقرير الضوء على أن الاحتجاجات فى أمريكا اللاتينية ما هى إلا تعبير الشعوب عن إحباطهم من انتشار الفساد فى القارة اللاتينية .
واختتم التقرير بأهمية التصدى للفساد، من خلال تعزيز الضوابط بين مختلف سلطات الدولة، وحماية العمليات الانتخابية لضمان الشفافية، والحد من التأثير الاقتصادى فى السياسة ، وتشجيع المجتمع بأسره على المساهمة فى عملية صنع القرار.
