قدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات ونص المشروع على أن تنشا هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء
وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لحماية البحيرات :
عاقب القانون فى المادة"67" بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه و باحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة كل من يخالف المادة "66" من القانون
وتنص المادة"66" من القانون على
"يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن ادارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه او اى فعل من شانه يجعله غير صالح للعمل
وفى حالة المخالفة يتم ايقاف الترخيص لمدة ثلاثة اشهر وفى حالة التكرار يتم الايقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه"
