عادت أزمة المواقع السلفية من جديد، فى ظل تزايد المطالبة البرلمانية التى تدعو لغلق تلك المواقع نظرا لما تمثله من تأثير عكسى على ملف تجديد الخطاب الدينى، بينما يدافع السلفيون عن أنفسهم تحت مزاعم أنهم ليسوا تجديد تجديد الخطاب الدينى.
أزمة مواقع السلفيين بدأت فى ديسمبر 2018 عندما طالب الشيخ أحمد البهى، الداعية الأزهرى، بضرورة مراقبة المواقع السلفية، التى تصدر فتاوى تثير حالة كبيرة من الفوضى ، خاصة أن التيار السلفى يستغل تلك المواقع التابعة له فى الترويج لفتاويه.
وقال الداعية الأزهرى، حينها إنه من المفترض ألا تصدر هذه الفتاوى الشاذة من الأساس ولابد من التصدى لها بالقانون، ويتم معاقبة الشيوخ السلفيين الذين يصدرون الفتاوى دون اختصاص.
تجددت المعركة خلال الفترة الراهنة، حيث أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه سيجدد دعوته خلال دور الانعقاد المقبل، لحجب المواقع السلفية والمواقع التابعة للتيارات الدينية والتى تروج أفكار هذه الجماعات، مؤكدا أن هناك عشرات المواقع التى تروج لأفكار السلفيين والجماعات الدينية، ولابد من اتخاذ موقف ضدها لما يتم ترويجه من خلالها.
وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح له، أن الجماعات الدينية وعلى رأسها التيار السلفى، يستخدم هذه المواقع لإصدار الفتاوى وغيرها من تصوير المواد الفيلمية التى يظهر فيها قيادات هذه الجماعات الدينية، مؤكدا أنها أصبحت تمثل خطرا، وهذا يحتاج إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذه المواقع.
ولفت أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن دعوته لحجب المواقع السلفية، هى أساس لما يتنشر من الفتاوى الشاذة والتى تثير الرأى العام، وتتسبب فى الكثير من الأقاويل غير الصحيحة، وهذه الأمور تحتاج إلى ضوابط حقيقية لمنع أى أحاديث فى الأمور الدينية وأمور الفتوى لغير المختصين من رجال الأزهر والإفتاء والأوقاف.
وأوضح حمروش أن الفترة الماضية شهدت انتشار كبير من الفتاوى والخطب التى تروج عبر مواقع السلفية وصفحاتهم الإلكترونية، وذلك تسبب فى حالة عدم وعى لدى المواطنين، لأن التيارات الإسلامية كلها أغراضها معروفة، وهذه تهدم الأفكار الوسطية وتجديد الخطاب الدينى، متابعا أن سيتقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل، إلى المجلس موجهة إلى الجهات الإعلامية، لبحث ما يتم ترويجه عبر مواقع التيارات الإسلامية والسلفية وهذه المواقع لاتزال يتنشر عليها الكثير من الفتاوى والخطب الدينية .
على الجانب الآخر اعترض السلفيون على المطالبات الخاصة بحجب مواقعهم، حيث قال الداعية السلفى حسين مطاوع، إن المطالبات الخاصة بحجب مواقع السلفيين تعنى أن السلفيين بالفعل لا زالت لهم شوكة وتأثير فى الشارع ، كما أن فيه أيضا اعتداء على حرية الفكر .
وأضاف الداعية السلفى، أن تجديد الخطاب الدينى إن كان المقصد منه منع الخطاب المتشدد الذى يحض على الفوضى ولا يستفيد منه المتلقى سوى إيغار صدره تجاه بلده وقيادتها فهذا هو المطلوب بل ومنع هؤلاء الدعاة السلفيين أمر ضرورى جدا.
وأوضح أن المؤسسة الدينية الرسمية وهى الأزهر الشريف هو المخول له هذا الأمر وهو ما نثق أنه سيقوم به إن شاء الله على الوجه اللائق الذى يحقق الوسطية والاعتدال الذى يتميز بهما ديننا الحنيف.
.jpg)
