نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير شيكات بنكية وخطابات الضمان، واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال، بلاغاً يفيد تقدم أحد الأشخاص لفرع أحد البنوك بشيك بنكى منسوب صدوره لبنك بأحد الدول الأجنبية قيمته (خمسة وعشرون مليون يورو)، يرغب فى إيداعه بحسابه بالبنك، وتبين أنه مزور بعد مراجعة البنك مُصدر الشيك.
على الفور، انتقلت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، لفرع البنك المشار إليه وتم التقابل مع شخصان، وتبين رغبتهما فى تحصيل الشيك المزور، وإيداعه بحساب شركة خاصة بأحدهما بهدف إنشاء مشروع استثمارى، وأنهما تحصلا على ذلك الشيك وخطاب الضمان من أحد الأشخاص، والذى أوهمهما بأنه يحتفظ بثروة مالية ضخمة خارج البلاد، ويريد استثمارها داخل البلاد من خلال دخوله كشريك معهما فى المشروع المزمع إنشاؤه، وأضافا بأنهما لم يعلما بكون الشيك وخطاب الضمان مزوران.
بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه ( تاجر، سبق اتهامه والحكم عليه فى 17 قضية شيكات ، خيانة أمانة)، وأنه قام بالاشتراك مع آخرين فى اصطناع الشيك وخطاب الضمان، وتقديمهما للشخصين المتقدمين للبنك لتحصيله وإيداعه بحساب شركة أحدهما بالبنك،وبفحص الشيك و خطاب الضمان المضبوطين تبين أنهما مزوران.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة، وأنه تحصل على تلك المحررات المزورة من شخص خارج البلاد، كما أضاف بأنه يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على بعض الشركات والأشخاص، عقب إيهامهم بقدرته المالية والدخول معهم فى مشروعات استثمارية من خلال تقديم الشيكات وخطابات الضمان المزورة التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه الآثم، بغرض الاستيلاء على بعض المبالغ المالية منهم وأنه يحتفظ بهاتفه المحمول على العديد من تلك الشيكات وخطابات الضمان.
وتم ضبط "هاتف محمول" بحوزته، بفحصه بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على (صور لخطاب الضمان و( 2 ) شيك بنكى الأول بمبلغ 2.5مليون يورو، وهو الشيك "محل الواقعة "، والثانى بمبلغ ( 10مليون دولار ) وهما منسوبين للبنك الأجنبى، وجميعهم مزورين - العديد من التحويلات والخطابات التى تفيد تحويل مبالغ مالية باليورو والدولار بين العديد من البنوك - أسماء العديد من البنوك الأجنبية وأكواد السويفت الخاصة بها - العديد من الرسائل الخاصة على بريده الإلكترونى تحتوى على خطاب يفيد تحويل مبلغ ثلاثون مليون يورو من أحد البنوك العاملة بإحدى الدول الأجنبية إلى بنك آخر لإيهام ضحاياه بتعدد تعاملاته البنكية على خلاف الحقيقة).
