تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من المكاسب لهذه الشريحة من المجتمع، وحرص المشرع على دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، وتعد قضية الدمج فى التعليم من أبرز القضايا، وفيما يلى نرصد التزام وزارة التعليم العالى بدمجهم فى المعاهد والكليات:
تلتزم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات و الكليات و الأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي الإعاقة ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي لكافة أنواع الإعاقات دون معوقات.
وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل ومنها لغة الإشارة و طريقة برايل ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة و كذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات و المعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها وتلغى أية نصوص تشريعية من شأنها التمييز بين الإعاقات للوصول للتعليم العالي دون غيرهم متي توافرت شروط الكفاءة طبقا للمعايير الواردة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
