قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، إن إسرائيل لم تعد تحترم أيا من الاتفاقيات الموقعة، وأصبحت تتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق "ج"، وبناء عليه فإننا سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق "أ".
جاء ذلك خلال لقائه، أمس الأحد، فى مكتبه بمدينة رام الله، لجنة الدفاع عن واد الحمص، والأهالى المتضررين التى هدمت بيوتهم، والمهددة بالهدم، بحضور وزير شؤون القدس فادى الهدمي، ووزير الحكم المحلى مجدى الصالح.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج"، والتى تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أى مشروعات أو إجراءات فلسطينية بها.
وأضاف أشتية "ما جرى فى واد الحمص، جريمة بشعة لن نقبلها، يهدف الاحتلال من خلالها إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 2020، والقائم على أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين فى المدينة 19% من مجمل السكان".
وبحث رئيس الوزراء مع لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالى المتضررين، كافة السبل، لاسيما القانونية لمحاسبة إسرائيل على جريمتها، وحصر الأضرار التى وقعت، واتخاذ الإجراءات لمنع وقوع أى ضرر مستقبلى فى المنطقة وأى منطقة أخرى.
وشدد على أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم، وستعوض المتضررين من إجراءات الاحتلال.
