قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه (500) أسير فلسطينى تحت الاعتقال الإدارى دون تهمه، بأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذي يتحكم فى مجريات هذا الملف، من بينهم 5 من نواب المجلس التشريعى وسيدتان وطفلان قاصران.
وأوضح الناطق باسم المركز رياض الأشقر أن الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لاحتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفى بالادعاء بوجود ملف سرى لكل أسير تتم على أثره عملية الاعتقال والتجديد.
واتهم الاحتلال بتنفيذ سياسة عقاب جماعي من خلال فرض الأوامر الإدارية بناءً على الهواجس الأمنية دون مراعاة للمعايير والمحددات التي وضعها القانون الدولي، مما يعتبر استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصه أنه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب وقادة فصائل ونساء وأطفال ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة