الإعلان عن التشكيل الجديد للجنة شئون الأحزاب سيكون أحد المهام المطروحة أمام مجلس القضاء الأعلى عقب اجازة العيد، حيث من المنتظر أن يتم اعتماد التشكيل الجديد خلال سبتمبر المقبل وبعد اختيار الرئيس الجديد لمجلس الدولة، وفقا لما كشفته مصادر قضائية لـ "اليوم السابع".
ووفقا لقانون الأحزاب السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فإن اللجنة تشكل من: النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وبناءا على هذا التشكيل المنصوص عليه فى القانون، فإن المستشار طه سيد قاسم هو من سيتولى رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك بحكم منصبه كنائب أول لرئيس محكمة النقض، خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى رئيسها السابق، الذى تقاعد فى 30 يونيو الماضى. وتحدد المادة ( 8 ) من قانون الأحزاب السياسية أن يكون رئيسها هو النائب الأول لرئيس محكمة النقض.
وأكدت المصادر، على أن التشكيل الجديد سيكون مطروحا أمام مجلس القضاء الأعلى بعد اجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أن كلا من محكمة النقض والاستئناف رشحا أقدم نائبين لرؤسائهما لعضوية اللجنة وفقا للقانون، ومن المنتظر أن يرسل مجلس الدولة أقدم اسمين لنواب رئيسه، مضيفة، أنه من المتوقع أن ينتظر مجلس الدولة الإعلان عن اسم رئيسه الجديد فى سبتمبر ليرسل بعدها ترشيحاته لاثنين من أقدم نواب رئيس المجلس ليكونوا فى تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية.
ملف "الأحزاب الدينية" وموقفهم القانونى والدستورى، هو الملف الأبرز الذى لطالما يكون معروضا أمام هذه اللجنة، خاصة بعد تورط عدد منها فى ارتكاب أعمال إرهاب وعنف من خلال الاتصال بجماعات محظورة والاتفاق فيما بينها على التحريض ضد مؤسسات الدولة، وقفا لما أقرته النيابة العامة من قبل فى تحقيقاتها، مثل أحزاب "مصر القوية"، و"البناء والتنمية"، والتى لا تزال دعوى المطالبة بحله أمام مجلس الدولة.
وبالرغم من النشاط الذى شهدته اللجنة خلال رئاسة المستشار عادل الشوربجى لها – رئيسها الأسبق – بشأن ملف الأحزاب الدينية، إلا أن دور اللجنة تراجع مؤخرا تجاه هذا الملف، فمنذ تحركات الشوربجى، والتى كان أهمها إحالة أوراق 6 أحزاب دينية للنائب العام لإعداد تقرير بشأنها حول ما إذا كانت هذه الأحزاب قد خالفت شروط التأسيس المنصوص عليها فى قانون الأحزاب السياسية، بعد تلقى اللجنة بلاغات تتهم هذه الأحزاب بالمشاركة فى أعمال إرهابية، لم يتحرك أى جديد فى هذا الملف.
تقول مصادر قضائية، ان لجنة شئون الأحزاب دائما تنتظر ما تنتهى إليه النيابة العامة من تقارير بشأن هذا الملف، حيث تتحرك اللجنة بناء عليها، مضيفة، أن اللجنة تتحرك بعد ورود شكوى رسمية لها يتم بناء عليها عقد اجتماع للبت فى مصير هذا الحزب، طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، مضيفة ان من مام اللجنة الرئيسية هى المراجعة باستمرار لنشاط الأحزاب للتأكد من عدم مخالفتها للقانون.
ونص قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011، على عدد من الضوابط شرطا لاستمرار وجود أى حزب سياسى، وحال فقد هذه الأمور يمكن أن يتعرض الحزب للحل من خلال لجنة شئون الأحزاب السياسية.
من بين هذه الضوابط، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.
وتختص لجنة شئون الأحزاب السياسية بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقًا لأحكام القانون، وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أى مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة، وأن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة