وزير شئون النواب: 7 وزارات عملت بملف "متضررى النوبة".. وأعطت الحق لأصحابه
ويؤكد: مفتاح الشقق معانا والتعويضات جاهزة..
دوائر مجلس النواب ستختلف عن دوائر الشيوخ
أداء الدولة انعكس على الوزراء.. ولا مجال للعشوائية
شكوى النواب من غياب الوزراء لم تعد موجودة الآن
تعويضات متضررى النوبة "جاهزة" وتسليم سندات الملكية فى سبتمبر المقبل
مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات
والدولة تتصدى للمشكلات بشفافية ووضوح
كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى حوار خاص مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، تفاصيل تعويض متضررى النوبة من بناء السد العالى، بالإضافة لعدد من الملفات البرلمانية الهامة وآليات عمل الحكومة والنواب.
السيسى يسعى لمصلحة مصر بغض النظر عن شعبيته
وفى بداية حواره، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن البرلمان هو ممثل الشارع، ولذلك تهتم الحكومة بما يطرح داخل أروقة البرلمان، مضيفًا أن وزارة مجلس النواب تمثل الحكومة داخل البرلمان وتنقل وجهة نظر ونبض البرلمان إلى الحكومة، كما أن الوزارة همزة الوصل بينهما.
وأوضح أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة بفضل توجيهات الرئيس السيىسى، والمواطنون بدءوا يلمسوا ذلك، مضيفًا أنه يحسب للرئيس السيسى التصدى للمشاكل وعدم التهرب منها، ودائما يضع حلولًا جذرية تستهدف المصلحة العامة بغض النظر عن مسألة الشعبية.
وذكر أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والبرلمان، فى الاتجاهين ولا توجد مشاكل بين الطرفين، مضيفًا: "نحن فى الحكومة والبرلمان نستهدف المصلحة العامة، واللجان النوعية بالبرلمان هى مطبخ المجلس وتتم فيها النقاشات بتوسع شديد، وعلى رأس المجلس قامة قانونية كبيرة ويستطيع أن يضع أطر قانونية واضحة وشفافة لكل الامور القانونية".
وأكد أن كل ممثلى البرلمان بغض النظر عن اتجاهاتهم يحظون بتقدير من الحكومة، موضحًا أن البرلمان الحالى هو الأكثر عددًا، وكل نوابه تم انتخابهم بإرادة شعبية، كما أن المجلس الحالى ساهم مع الحكومة فى تمرير مشروعات قوانين لم يستطع أحد من قبل الاقتراب منها، وكانت البرلمانات السابقة تهرب منها، ونحن الآن نسير بخطى ثابتة وواعدة فى مسيرة الإصلاح.
وواصل: "يحسب للبرلمان الحالى انه وافق على هذا العدد والنوعية من القوانين الصعبة والكم غير مسبوق، فى حين كان البعض من قبل يهرب منها".
وزير شئون النواب يكشف تفاصيل تعويض متضررى السد العالى
وكشف وزير شئون مجلس النواب، تفاصيل تعويض متضررى السد من أهالى أسوان، موضحًا أن متضررى السد العالى نوعان، منهم من فقد مسكنه ومنهم من فقد أرضه، موضحًا أنه سيتم تسليم شقة سكنية لمن فقد سكنه تمليك بلا مقابل فى 12 محافظة وفقا لرغبة المتضرر، كما يوجد خيارات أم المتضررين، وهى شقة داخل أو خارج أسوان أو نقدى أو الانتظار لخطة تنمية الصعيد.
وأضاف أنه سيتم تسليم متضررى الأراضى مساحات مساوية لما فقدوه وسيتم جبر القطعة الأقل من فدان إلى فدان، وطريقة التعويض ستكون وفقًا لرغبة المتضرر ومن لا يريد أراضى سيتم منحه مقابل مادى عوضا عنها، ولكن يشترط فى الأراضى أن تظل زراعية ولدى المتضرر 4 اختيارات.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من صرف مستحقات المتضررين إذا ظهرت حالات جديدة ستخضع للدراسة أيضا، مضيفًا: "اللجنة شكلت فى فبراير 2017 والآن نحن فى فترة تلقى الرغبات لمدة 21 يوماً".
7 وزارات عملت بملف "متضررى النوبة"
وأكد المستشار أن المستحقين للتعويضات من متضررى السد العالى، لهم الحق فى استلام شقق فى 12 محافظة داخل أو خارج أسوان.
وعن زيارته لأهل النوبة، قال "عندما تزور أسوان تشعر بالبهجة من جمال الطبيعة والطيبة، وفضلت زيارة النوبة لاستمع للأهالى واتعرف على الطبيعة على انطباعاتهم، وأحد مواطن النوبة قال لى: أحمد الله أننى شاهدت اليوم الذى حصلت فيه على حقى، والأهالى هناك يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بهذا الملف".
وذكر أن 7 وزارات عملت على هذا ملف "متضررى النوبة" لإعطاء الحق لأصحابه، موضحًا أن: "اللجنة المشكلة تأكدت من صلاحيات الأراضى للزراعة ومفتاح الشقق معانا وجاهزة تماما، ونحن أمام واقع عملى ورئيس يصدق فيما يقول ويفعل ما يعد به وأطالب الأهالى بنسيان أى تضرر سابق"، مؤكدا أن الدولة حريصة على حل كل مشاكل المصريين والمستقبل القادم واعد ومصر ستنعم بالخير.
مصر فى عصرها الذهبى لحل المشكلات المزمنة بعيدا عن المسكنات
وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن مشكلة متضررى النوبة بدأت عام 1902 منذ إنشاء خزان أسوان، حيث غمرت المياه بعض جزر النوبة عند إنشاء خزان أسوان وكذلك فى كل تعلية، وهذه المشكلة أثيرت أمام الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب عام 2017، وعلى الفور كلف الرئيس الحكومة بدراسة المشكلة ووضع الحلول، ومن ثم تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل فى 2017 لحل المشكلة، وعدد المتضررين وصل إلى الجيل الثانى من الورثة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعويض المتضررين والمساواة بين الجميع، مضيفًا: "نحن فى عصر ذهبى لحل المشكلات العامة المزمنة.. ولا نفكر فى مسكنات و نلجأ للحلول الجذرية، فحل المشكلات ينشر السلام الاجتماعى ويعطى انطباع جيد عن الدولة وجديتها".
وذكر أن اللجنة عملت لسنتين متتاليتين وتوصلت إلى أن هناك 11716 مستحقا للتعويض، كما انتهت إلى تملك من قام بالبناء على أراضى الدولة دون مقابل، وكذلك من قام بالبناء على أراضى طرح النهر سيتم اعطائه حق انتفاع مدى الحياة بدون مقابل.
تعويضات متضررى النوبة
قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن اللجنة المشكلة لتعويض متضررى السد من أهالى أسوان، أعلنت استعدادها لقبول كل المستندات لفحص أوراق المتضررين لفحص ثبوتية علاقة المتضرر بالأرض أو المسكن، مؤكدًا أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لتحديد المستحقين لتعويضات، وحرصت على استبعاد من سبق تعويضه أو لم يستطع إثبات ملكيته للأرض أو المسكن.
ووجه الشكر إلى اللجان التى تعاونت من محافظة أسوان، قائلًا إن المحافظة وفرت عدة مقرات لممارسة عمل اللجنة، كما قام محافظ أسوان بتشكيل لجان لاستقبال المتضررين فى القرى، وتم إعداد الموظفين على أعلى مستوى للتعامل مع المتضررين لتفهم طبيعة العمل، وخلال 21 يوما سيتم تلقى رغبات المتضررين وإعداد قاعدة بيان بالمحافظة.
وأوضح أن كل التعويضات متوفرة والأراضى والشقق والتعويضات النقدية جاهزة، وسيتم فتح باب التظلمات بين الأسماء مستحقة التعويض، وتسليم سندات الملكية فى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بسبب توحيد الجهات.
شكوى النواب من غياب الوزراء لم تعد موجودة الآن
وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مجلس النواب يضم 25 لجنة، والأسباب الطارئة هى التى تمنع حضور الوزراء فى بعض الأحيان، وهناك توجيه صدر من رئيس الحكومة للوزراء بتلبية أى دعوة للبرلمان، مضيفا: "شكوى النواب من عدم حضور الوزراء تحت قبة البرلمان أصبحت غير موجودة".
وذكر المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الاستجواب أداة رقابية ضمن 11 أداة أخرى وثلث جلسات المجلس للأدوات الرقابية.
أداء الدولة انعكس على الوزراء.. ولا مجال للعشوائية
وفيما يتعلق بالإيجارات، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة والنواب لم يقدما أى مشروع للإيجار القديم، والقانون محل النقاش الآن للأشخاص الاعتبارية فقط، موضحًا أن الحكومة التزمت بحكم المحكمة الدستورية، ومجلس النواب هو نبض الشارع وصاحب القرار.
وواصل: "قانون مجلس الشيوخ فى إطار الدراسة، وهو أمر دستورى ويجب أن يرى النور، وسيترتب عليه تعديلات فى عدد من القوانين، والدستور الجديد أكثر بساطة ويسر فى موضوع تقسيم الدوائر عن السابق، ولا شك أن دوائر مجلس النواب ستكون غير دوائر مجلس الشيوخ".
وأوضح أن سرعة الأداء أصبح أسلوب للدولة، وانعكس ذلك على مجلس الوزراء عدا الأشياء التى تتطلب دراسة متأنية، مؤكدًا أنه لا مجال لأى شىء عشوائى فى هذا العصر ويجب الدراسة بتأنى، وأى مشروع قانون يطرح على الحكومة يعرض على الوزارة لإبداء الرأى فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة