قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إنه لا يجوز لأى عضو أو الأغلبية أو الأقلية أن تُقر تشريع له مسحة سياسية يتفق واتجاهها السياسى، ويكون منطلق من الفكر السياسى لأن هذا محظور من الناحية التشريعية.
وأضاف فى كلمته عقب تأجيل نظر مشروع قانون تعديل الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى: "شوف القانون صدر سنة كام والمستفيد الآن سنة كام؟ أزيد من 80% من المستأجرين للسكن توفاهم الله، المواجهة يجب أن تكون حكيمة مزودة بكل الإحصائيات لا داعى لدغدغة أفكار الناس".
وشدد عبد العال على تمسكه بالقواعد الدستورية التى اعتبرها ضرورة فى مشروع القانون، فى إشارة إلى ضرورة المساواة بين المستأجر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وهو ما افتقده مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى اكتفى بالأشخاص الاعتبارية فقط.
وتابع رئيس مجلس النواب: "شخص طبيعي وآخر اعتباري الاثنين في عمارة واحدة واستأجروا من نفس المؤجر واحد بإيجار، وواحد بإيجار هل هذه العدالة والمساواة والدستور؟، واستطرد: "لا أنا مستأجر ولا مؤجر هذا حكم الدستور ولكم أن تحكموا ضمائركم".
من جهته قال النائب كمال أحمد موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: "أنا شاعر أن في ضغوط عليك وأنا أريد أن أرفع عنك الضغوط"، ثم أشار إلى تمسك عبد العال بعدم طرح مادة الحكومة التي تؤيدها الأغلبية للتصويت.
فعقب عبد العال قائلا: "متمسك بنصوص الدستور ونص المادة 8 من اللائحة التي تنص على دور رئيس المجلس فى المحافظة على النظام وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع الأعمال، كل الدستوريين يفسروها على ألا يخرج عمل المجلس على الدستور".
وأضاف عبد العال: "هذا التزام دستوري، نص مخالف للدستور لا أطرحه للتصويت".
يذكر ن قانون الإيجار لغير غرض سكنى تقدمت به الحكومة لتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية ثم عدلته لجنة الإسكان وجعلته يطبق على الاشخاص الاعتبارية والعادية، وهو تسبب بخلاف داخل قاعة المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة