نظم قانون الشهر العقارى رقم 144 لسنة 1946 عملية إشهار المحررات المتعلقة بتسجيل العقارات الخاصة بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق، حيث نص على عدم جواز قبول إشهار المحرارات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى.
واستثنى القانون فى حالة إذا ما طلب شخص إثبات ملكية لعقار أو حق عينى من خلال إشهار المحرر، وهو عقد البيع 4 محررات وهى :
1- المحررات التى سبق شهرها.
2- المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
3- المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى.
4- المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها، أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه، وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة