تحركات مكثفة تجريها المعارضة التركية خلال الأيام الحالية لفك قبضة أردوغان التى يفرضها على وسائل الإعلام الحكومية، حيث قالت صحيفة بيرجون التركية إن المحكمة العليا تنظر دعوى مقدمة من حزب الشعب بشأن إلغاء ارتباط وكالة الأناضول الحكومية بوزارة الاتصالات التى تتبع بدورها رئاسة الجمهورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "الشعب" طالب فى دعواه بإبطال وإيقاف عمل المواد الموجودة بالقرار الجمهوري رقم 33 بربط وكالة الأناضول الرسمية بوزارة الاتصالات، حيث أفادت الوكالة أن الفحص الأولى للطلب فى اجتماع اللجنة العامة للمحكمة الدستورية، لم يجد عواراً فى الطلب المقدم، وبناءً عليه ينتظر الطلب قرار المحكمة العليا التى ستفحص الأسانيد التى يعتمد عليها طلب الإلغاء وبناءً عليه ستصدر حكمها النهائى فيما بعد.
وكشفت وسائل إعلام تركية أن هناك استجوابا تقدم بها حزب الخير يطالب بالتحقيق مع قناة "تي آر تي" الموالية للنظام، وفصل علاقتها بوزارة الاتصالات، وذلك بعد استضافة القناة لشقيق زعيم حزب العمال الكردستانى، عثمان أوجلان، فى صبيحة إعادة انتخابات إسطنبول يونيو الماضى فى محاولة لتوجيه الأكراد للتصويت لصالح مرشح الحزب الحاكم بن على يلدريم.
