لا تزال قنوات الجماعة الإرهابية التى تبث فى تركيا ،سرقة المحتوى الحصرى من القنوات المصرية الخاصة بكأس الأمم الافريقية، وذلك استمرار لما تقوم به الجماعة الإرهابية من سرقة لمحتوى البطولة والذى يذاع حصريا على قناة تايم سبورت ، والذى يعد انتهاكا لحقوق البث ويعرضها للمسائلة القانونية ولكنها ليست الواقعة الأولى التى تسرق فيها قنوات الإخوان أعمالا، فقد سبق لها وعرضت مسلسلات عبر شاشاتها الإرهابية التى تبث من الخارج .
وتواصل حتى اليوم قناة الشرق الإخوانية التى يملكها الهارب أيمن نور، سرقتها للمحتوى الحصرى، حيث عرضت فى أحدى نشراتها اليوم محتوى لقرعة أمم أفريقيا 2021 ، والتى تم أذاعتها حصريا على "تايم سبورت" ، وذلك على أنه محتوى خاص بها، وهو ما يؤكد سرقتها ونهبها على محتوى غيرها ، وليس هذا فقط ، بل عرضت أيضا القناة فى نفس النشرة محتوى خاص بجوائز أفريقيا العام الماضى، والذى عرض حصرى فقط على شاشة " أون سبورت" ، كل هذه المحتويات تقوم بسرقتها القنوات الإرهابية وعرضها على أنها صاحبة الحق فيها.
ويعد هذا النهج الذى تقوم به جماعة الإخوان وإعلامها ليس غريبا على جماعة إرهابية اعتادات على السرقة والنهب على حقوق الغير، والمعروف أن ما تقوم به هذه القنوات الإخوانية هو سطو لابد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أن يتحرك ويعاقب كل هذه القنوات لسرقتها المحتويات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية ليس بملكيتها، وعرضها على شاشاتها على أنها صاحبة الحق فى البث، وهو ما يتطلب التحرك الدولى لمقاضاة هذه القنوات التى تنهب وتسرق محتويات حصرية ليس ملكها فى الأساس، و خاصة أن سرقة المحتوى جريمة قانونية في كافة دول العالم، و حماية حقوق الملكية الفكرية حقا من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما تخالفه هذه القنوات التى تسطو على حقوق غيرها.
وحول التحرك لمقاضاة هذه القنوات ، كشف الاعلامى جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية للاعلام، أن المستشارين القانونيين للهيئة يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاكات حقوق البث التى مارستها جماعة الإخوان خلال الأيام الماضية، من خلال إذاعة أجزاء من مباريات كأس الأمم الافريقية، وحفل افتتاح البطولة.
وقال "الشاعر"، إن القانون رقم 82 لسنة 2002 يؤكد تنظيم الملكية الفكرية وينص على عقوبات تتضمن غرامات مالية وتعويضات مالية كبيرة ومصادرة أجهزة البث إذا كان البث يصدر من القاهرة ثم الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات لمرتكبى جريمة سرقة البث التلفزيونى، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وتابع: "المسالة هنا بتخضع التحرك على المستوى الدولى، لأن هذه القنوات ليست موجودة فى مصر"، ومشيرا إلى أن مجموعة المستشاريين القانونين تدرس التحرك القانونى فى أى إطار، وكذلك اللجوء إلى المؤسسات الدولية وتحديدا الجهاز الدولى لتنظيم الاتصال نظرا لأن مصر عضو بها.
وأشار وكيل الوطنية للإعلام، الى أن هناك مؤسسات دولية معنية بتنظيم البث الفضائى حيث تراقب التزام القنوات بمواثيق الشرف وحقوق الملكية الفكرية والسياسات التحريرية النظيفة التى لا تحرض على العنف والانحرافات الاخلاقية، مشيرا إلى أن سيتم دراسة القوانين دولية المنظمة للأمر التى تتعامل مع هذه التجاوزات الصادرة من قنوات الإخوان.
