أوصت لجنة الطاقة والبيئة فى مجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بإعداد دراسات فنية ومالية شاملة، لتطوير الشركة العامة للبترول، باعتبارها أهم الشركات المملوكة للدولة فى هذا القطاع الحيوى.
جاء ذلك ضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب اللجنة التشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة المرتقبة للمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.
وبموجب الاتفاقية، تمنح الحكومة للشركة العامة التزاما مقصورا عليها فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية الموضحة بالملحق (أ) البالغة مساحتها 29.2 كيلو متر تقريبا، وفق إحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية، والنصوص والتعهدات والشروط المُبيّنة فى العقد، والتى تكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أى من أحكام قانون الثروة المعدنية، وتُمنح الشركة العامة حق استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية لمدة 15 سنة تبدأ من 28 فبراير 2018 وتنتهى 28 فبراير 2033، قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول، بحد أقصى 30 سنة طبقا للدستور.
وبحسب التقرير البرلمانى، فقد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على الاتفاقية، وأكدت أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقّق للدولة المصرية عائدا جيدا يتمثل فى الحصول على كامل الإنتاج، إذ إن الشركة العامة للبترول مملوكة بالكامل للدولة. كما تضمن التقرير توصية للجنة البرلمانية المشتركة بإعداد الدراسات اللازمة لتطوير الشركة العامة، باعتبارها أهم الشركات المملوكة للدولة فى المجال البترولى.
