قالت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اتفاقية البحث عن البترول فى المنطقة الواقعة جنوب شرق أبو سنان، تضمن تحقيق عوائد جيدة للدولة.
جاء ذلك فى تقرير لجنة الطاقة ومكتب اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، المقرر مناقشته فى جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال.
وبموجب الاتفاقية تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، وفق النصوص والتعهدات والشروط المبينة فى الاتفاقية، والتى تكون لها قوة القانون، وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث 1038 كيلو مترا مربعا.
وتشير الاتفاقية إلى أن فترة البحث الكلية 8 سنوات تبدأ بفترة أولية 5 سنوات من تاريخ السريان، ويًمنح المقاول امتدادا واحدا مدته 3 سنوات على التوالى، بناءً على اختياره بموجب إخطار كتابى للهيئة يسبق نهاية فترة البحث الأولية بثلاثين يوما على الأقل، بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى الاتفاقية عن تلك الفترة، وتنتهى الاتفاقية إذا لم يتحقق أى اكتشاف تجارى للزيت أو الغاز بنهاية السنة الثامنة من فترة البحث، إذا جرى مدّها وفق المادة الخامسة من الاتفاقية، ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسؤولية الانفرادية مدّ فترة البحث أو التأثير على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول.
ورأت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقّق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها أن المقاول شركة مصرية (الشركة الوطنية لاستكشاف وتنمية البترول) سيحصل على عديد من المنح غير المستردة، إضافة إلى أن شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة، وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة، وإعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز، إلى جانب تدريب المقاول موظفى الهيئة بـ100 ألف دولار تُدفع فى بداية كل سنة مالية من سنوات البحث، وفى بداية كل سنة مالية من سنوات التنمية.
