فى الذكرى السادسة لـ"30 يونيو"..القضاء المصرى خصص 9 دوائر للإرهاب ...لمواجهة عنف جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى والعناصر الموالية ...4 دوائر قضائية للإدراج على القوائم لتجفيف الموارد المالية للتنظيمات المسلحة

يحتفل الشعب المصرى بكل طوائفه وشرائحه بالذكرى السادسة لثورة "30 يونيو"، التى نجحت في إزاحة جماعة الإخوان من سدة الحكم، الأمر الذى أدى إلى قيام الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى ، بالتخطيط للانتقام من الشعب المصرى ، من خلال تشكيل وتكوين جماعات وأذرع مسلحة فى محاولة فاشلة لإسقاط وتفتيت الدولة المصرية ، وارتكبت الجماعة عشرات العمليات الإرهابية ، خاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، إلا أن الدولة المصرية بكل أجهزتها المختصة والمعنية، استطاعت بكل عزم وقوة أن تتصدى لكل تلك المحاولات الفاشلة منذ ثورة 30 يونيو، وحتى الان .

تنفيذ مناشدة الرئيس

ومن ضمن الأدوار الأبرز التى لعبتها مؤسسات الدولة ، للتصدى لعنف جماعة الإخوان ، ما قامت به السلطة القضائية من خلال إنشاء دوائر الإرهاب، وذلك عقب صدور قرار بتشكيلها من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، نبيل صليب ، لنظر قضايا الإرهاب والعنف، بناءاً على مناشدة من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، بغرض سرعة الفصل فى القضايا ومعاقبة المجرمين والإرهابيين، وإخلاء سبيل كل من لم يثبت تورطه أو إدانته فى قضايا الإرهاب أو غيرها.

6 سنوات بالتمام والكمال منذ تلك اللحظة مرت على "إنشاء دوائر الإرهاب"، حيث تمكنت السلطة القضائية عقب ثورة 30 يونيو، من التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية المستميتة  لإحراج الدولة المصرية في المقام الأول أمام المجتمع الدولي ، وإسقاطها في المقام الثاني، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة، والحاسمة لمواجهة المخطط الإخوانى، فور عزل محمد مرسى .

 قضايا التخريب والإرهاب

تشكيل دوائر الإرهاب بدأ عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بعد 30 يونيو 2013، بعد قيام الجماعة الإرهابية بتشكيل وتكوين جماعات وأذرع مسلحة فى محاولة فاشلة لإسقاط وتفتيت الدولة حيث ارتكبت الجماعة عشرات العمليات الإرهابية على مستوى  الجمهورية لإنهاك الدولة المصرية بكل مؤسساتها .

تعددت الأسباب وراء تشكيل دوائر الإرهاب من قبل السلطة القضائية، إلا أن السبب الرئيسي جاء مع احتدام وتزايد قضايا التخريب والإرهاب فضلاَ عن زيادة أعداد المتهمين وكثرة الجرائم التي كادت أن تؤثر بالسلب على استقرار الدولة ، ومع المطالبة الشعبية والرسمية أيضاَ بسرعة الفصل في مثل تلك القضايا، حيث تبذل دوائر الإرهاب التي تم تشكيلها في ديسمبر عام 2013، الكثير من الجهد لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.

 وفى الواقع هناك عشرات القضايا التي ارتكبت عقب ثورة 30 يوليو، ومنها حوادث العنف والتخريب والعمليات الإرهابية ضد المدنيين، والقضاة ورجال الشرطة والمنشآت العامة، والتي نظرت جرائمها دوائر الإرهاب، ما اضطر السلطة القضائية لتدارك الموقف من خلال تشكيل دوائر الإرهاب في ظروف استثنائية لكثرة القضايا السياسية والإرهابية.  

 توزيع دوائر الإرهاب

في غضون ديسمبر 2013، قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب تشكيل 6 دوائر إرهاب من محاكم جنايات القاهرة الكبرى للفصل في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، 4 دوائر منها في القاهرة ودائرتين في الجيزة، وتمثلت مهمتها في نظر القضايا التي تحقق فيها أمن الدولة من جهة الداخل والخارج، كالتجسس والتظاهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ، وتم استحداث دائرة جديدة فى بداية الأمر  لتصبح عدد الدوائر 7 دوائر إرهاب،  إلا أنه مع بداية العام القاضى الجديد "2018-2019"، حيث بدأ العام القضائى الماضى  «2018-2019»، بزيادة دوائر الإرهاب عن الأعوام الماضية وهما الدائرة 30 شمال والدائرة 9 جيزة ليصبح عدد دوائر الإرهاب تسعة دوائر،  وذلك بعد تخصيص محكمة الإستئناف القاهرة للدائرتين، حيث أقرت الجمعة العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، تفريغ 31 قاضيا أعضاء التسع دوائر للنظر في قضايا الإرهاب بمفردها، وذلك فى ضوء تحقيق العدالة السريعة والناجزة بعد أن اكتظت دوائر الإرهاب بقضايا العنف والتحريض على الدولة، كما خصصت  محكمة الاستئناف بعض دوائر الإرهاب فى المحافظات .

التظاهر بدون تصريح وحيازة المفرقعات والأسلحة والذخائر 

يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، العديد من الاتهمات فى مقدمتها جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون ، ومن أبرز الجرائم التى تقع فى نطاق دوائر الإرهاب، حيازة مواد المتفرقعات، وذلك لاستخدام الإرهابين العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص،  كما نصت المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها. 

قضايا الإرهاب في 2017

خلال العام الماضي 2017، فصلت دوائر الإرهاب والجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى أكثر من 27 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام في جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، حيث فصلت محاكم الجنايات فى 27 دعوى قضائية خلال 2017، بالإضافة للفصل فى العديد من جلسات إعادة المحاكمة للمتهمين الصادر بحقهم أحكام جنائية خلال السنوات السابقة ، ومن أشهر المتهمين الصادر ضدهم أحكام  الإرهابى يحيى موسى ، فى   قضية اغتيال النائب العام، والمؤبد لبديع فى أحداث بنى سويف وغرفة عمليات رابعة، والمؤبد للإرهابى إسلام يكن فى قضية داعش ليبيا، ووجدى غنيم و سعد الكتاتنى وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وغيرهم من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان .

الكيانات الإرهابية ودوائر الإدارج

لم تكن دوائر الإرهاب وحدها هي التي واجهت الجماعات المسلحة والمتطرفة، بل كان هناك دور أخر تلعبه  «دوائر الإدراج» لتجفيف ينابيع العناصر والمؤسسات والشركات التي تعمل على تمويل العناصر والعمليات الإرهابية، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا 24 فبراير 2015،  حدد من خلاله طريقة إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، من خلال تقديم النائب العام بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

 

 4 دوائر للإدراج

بناء على ذلك، شكل النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، مكتبا في النيابة العامة يختص بفحص ودراسة كافة الأوراق والتحريات الخاصة بالكيانات الإرهابية، وبناءاَ عليه أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بتخصيص 4 دوائر لنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدمة من النائب العام، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

 توزيع دوائر الإدراج

دوائر الإدراج الأربعة تنعقد في غرفة المشورة، 3 منها تنعقد في محكمة التجمع الخامس، والرابعة في محكمة شمال القاهرة بالعباسية وهى التي أدرجت محمد أبو تريكة، اللاعب السابق و1538 آخرين على قوائم الإدراج، حيث تنعقد الدائرة السادسة في محكمة شمال القاهرة خلال الأسبوع الثاني من كل شهر بالعباسية، وتوزع الدوائر الثلاثة المتبقيّة على باقي الأسابيع، بواقع دائرة كل أسبوع، لضمان العمل طوال أيام الشهر ، وحدد القانون للدائرة 7 أيام للفصل في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة بقرار مسبّب، كما تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب لها بعد استيفاء المستندات اللازمة، ويعتبر القرار الصادر من دوائر الاستئناف غير نهائى .

 

محكمة جنايات القاهرة التقرير