مازالت انتهاكات تنظيم "الحمدين" تتصدر اهتمامات منظمات حقوق الأنسان الإقليمية والدولية، خاصة مع استمرار تميم وعائلته في تلك الانتهاكات ضد الشعب القطرى ، ومنهم النساء ، وفى هذا الإطار أكدت المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان أن تصرفات تميم بن حمد تدل على أنه مصاب بالجنون والهمجية والوحشية.
وقال محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة في بيان له اليوم، إن ما يقوم به تميم انتهاك لكل الأعراف وخروج عن الشرعية الدولية ؛ مؤكدا أنه تم التواصل مع زوجة الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثاني حميد مؤسس دولة قطر وتم التواصل ايضا مع الشيخة أسماء آريان حيث روت قصة مأساوية يعيشها زوجها في سجون تميم مؤكدا أن ما قالته الشيخه أسماء آريان يحتاج لوقفه دولية حازمة من دول الجوار رغم المقاطعة لأن هناك أعراف بدوية تحمى الأسر المالكة.
زوجة الشيخ طلال تتحرك ضد تميم
وتابع :تواصل أسماء أريان زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، التحرك خارجيا لنشر قضية أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، والذي اعتقله تميم وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما لأنه فقط "طالب بحقوقه"، ليتكشف فصل جديد من سياسة ممنهجة ضد أبناء آل ثاني، الذين رفضوا إجرام الحمدين.
جدير بالذكر أن أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني، حفيد مؤسس قطر أكدت في تصريحات تلفزيونية أن السلطات القطرية خدعت زوجها واستدعته للحصول على إرث والده ثم اعتقلته وأودعته السجن.
وأضافت زوجة الشيخ القطري المعتقل، أن سلطات قطر صادرت أملاك الشيخ طلال وأملاك والده، واتجه بعد ذلك للأعمال الحرة لكنهم ضيقوا عليه أيضا وحولوا حياته وأسرته إلى جحيم.
وأكدت أسماء أريان أن المبالغ التي تعتبرها حكومة قطر ديونا موجودة في إرثه، ويمكن دفعها لكن سلطات الدوحة تتعنت ليظل قابعا في السجن.
وكشفت أيضا: أنها تمكنت من التحدث هاتفيا إلى زوجها، أمس الأحد، ونقل لها حالة الاستياء والمعاناة والإهانة والظلم التي يعيشها داخل جدران السجن، لافتة إلى أنه يشعر بألم الفراق والبعد عن أبنائه ظلما.
وتعد واقعة الشيخ طلال بن عبد العزيز إحدى صفحات ملف متخم من الانتهاكات ضد أبناء الأسرة الحاكمة الذين يعترضون على سياسات الحمدين الشاذة القائمة على معاداة الأشقاء تمويل مخططات الفوضى والخراب في دول الجوار، ما أدى إلى إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017، بسبب إجرام الحمدين ممول الإرهاب الأول.
انتهاكات ضد المراة فى قطر
ومن جهة أخرى وفى تحرك واسع ضد انتهاكات "تميم" قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مداخلة حول التمييز الذى يمارسه النظام القطرى والإيرانى ضد المرأة، ضمن سلسلة مشاركاتها فى أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، وخلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة فى القانون والممارسة.
وأوضحت أنه برغم الصور التى يحاول النظام فى كل من قطر وإيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن فى التعليم وفى العمل، وبلغن درجات متقدمة فى التمكين الاقتصادى والسياسى، إلا ان الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح أطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعى باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.
كما لفتت المؤسسة إلى أن المرأة الإيرانية تعانى من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية فى الدولة، تعززها مكانتها المتراجعة فى الثقافة الإيرانية، حيث أن المجتمع الإيرانى يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوجد غلو فى التضييق على النساء والفتيات وخاصة فى ظل فرض الحجاب الإلزامى عليهن فى الأماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.
