بعد عمل استمر نحو 7 أشهر متواصلة، نفذت الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأعمال الميدانية لأول تعداد اقتصادى إلكترونى، حيث تم الانتهاء بواسطة نحو 1200 باحث ومشرف، من رصد بيانات 351 ألف منشأة اقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف الخروج بقاعدة بيانات ومعلومات كاملة وشاملة عن الاقتصاد المصرى تمكن أى مستثمر من وضع تصور ومخطط واضح لاستثماراته المستقبلية.
هذا ما أكده الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بجهاز الإحصاء، والذى أوضح أنه لأول مرة سيكون هناك قاعدة بيانات إلكترونية شاملة يتوافر من خلالها صورة تفصيلية لكل نشاط اقتصادى، علاوة على، الوضع الاقتصادى فى مصر ككل، وهو ما سيسهل على أى شخص يفكر فى الاستثمار أن يحدد المجال الذى يمكن أن يستثمر به، ويتعرف على حجم المتاح به من موارد، كما يمكن تحديد احتياجات المجتمع من تلك البيانات.
التعداد الاقتصادى من أهم التعدادات التى تجريها الدول
وأضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعداد الاقتصادى يعد من أهم التعدادات التى تجرى على مستوى العالم، لما يوفره من بيانات هامة حول الوضع الاقتصادى بالدولة، علاوة على، هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، والتى يمكن استخدامها فى قياس النمو الاقتصادى، هذا بالإضافة إلى، رصده لقيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادى ومدى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وفى السياق ذاته، أشار الدكتور حسين إلى أن جهاز الإحصاء، يعكف حالياً على ربط بعض البيانات ودمجها، مثل ربط بيانات المنشآت التى تمثل فروع بشركاتها الرئيسية، بمعنى أنه إذا وقع ضمن عينة المنشآت الاقتصادية منشأة هى فرع لشركة ما فى أى محافظة، يتم الحصول على بيانات هذا الفرع من الشركة الرئيسية له إذا كانت الشركة ذاتها لا توجد ضمن العينة، وفى حالة وجود الاثنين، يتم ربط ودمج البيانات ببعضها.
وقال: "لا يجوز استبعاد الفرع إذا كانت الشركة الرئيسية له واقعة أيضا ضمن العينة، وذلك لضمان رصد بيانات دقيقة وممثلة للنشاط الاقتصادى على مستوى المحافظات"، لافتا إلى أنه إذا تم استبعاد الفروع الموجودة فى أى محافظة، ستخرج البيانات بشكل غير معبر لوضع الأنشطة الاقتصادية فى كل محافظة، وسيقتصر وقتها الأمر على المحافظات الواقع بها الفروع الرئيسية للشركات مثل القاهرة والإسكندرية والمحافظات القريبة من المدن الصناعية، مما يُظهر ضخامة فى حجم الاقتصاد فى تلك المحافظات عن غيرها.
دمج البيانات 4 آلاف فرع ومركز رئيسى
وأضاف المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى، أن الفروع والشركات الجارى دمج بياناتها وربطها بالمراكز الرئيسية لها، يبلغ عددها نحو 4 آلاف فرع ومركز رئيسى، سيتم الانتهاء منها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن وتيرة العمل تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة وتحقق الهدف المتوقع فى نسب الإنجاز بشكل كبير، مشيرا إلى انه يتبع تلك المرحلة، مرحلة تدقيق البيانات وإعداد المؤشرات الإحصائية والنتائج ووضعها فى قاعدة بيانات اقتصادية شاملة، استعدادا لإعلانها خلال شهر أكتوبر المقبل.
يذكر أن التعداد الاقتصادى، هو من أكبر المشروعات الإحصائية التى تنفذها الدولة ممثلة فى جهاز الإحصاء، كل 5 أعوام لتوفير قاعدة بيانات اقتصادية شاملة، وقد بدأت الأعمال الميدانية لتعداد عام 2018/2019 فى منتصف نوفمبر 2018، حيث يعد تعداد هذا العام هو أول تعداد إلكترونى تم تنفيذه باستخدام "التابلت" بجانب الاستمارات الورقية.
