قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مفتش أثار، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة، وغرامة 500 جنيه ورد مبلغ مساو لها، لاتهامه بالإشتراك في تزوير أوراق عقار بأنه خارج أملاك الدولة بالبدرشين، كما قضت المحكمة بحبس موظف بالمعاش سنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ بذات التهمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي و علي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و أيمن عبد اللطيف.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 15198 لسنة 2017 جنايات البدرشين، قيام محمد عبد المنعم "مفتش آثار " بصفته موظف عمومي، ومتهمين أخريت "شعبان أحمد، صلاح عباس"، صادر قبلهما أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قطعيا لوفاتهما، حصلوا بغير حق لكل من حمدي طه "بالمعاش"، و"مروة حمدي طه، وحسين عدوي"، على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وهو أنه أثبت على خلاف الحقيقة أن العقار محل التداعي يقع داخل الحيز العمراني، وخارج أملاك الدولة برغم أنه مقام علي أرض أثرية، وصادر بشأنها قرار إزالة وهو ما يعد مانعا من جهة عمله، وذيله بتوقيع ومهره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله.
