استنكر حزب الوفد التقرير المغرض الذى أصدرته هيومان رايتس ووتش عن الصراع فى سيناء تحت عنوان « اللى خايف على عمره يسيب سينا»، مؤكداً أن هذا التقرير غير الدقيق والكاذب هدفه تقليص جهود الدولة المصرية شعباً وجيشاً وشرطة فى مكافحة الإرهاب.
وقال حزب الوفد فى بيان صادر عنه اليوم، أن المنظمة المشبوهة دأبت خلال السنوات الماضية على الهجوم غير المبرر تجاه الدولة المصرية، فى محاولات فاشلة للإنقاص من جهود الدولة فى اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء وعودة الأمن والأمان إلى جزء غالى من ربوع مصرنا الحبيبة.
وأضاف البيان، أن المنظمة المأجورة أدعت بالمخالفة للحقيقة وجود تجاوزات وانتهاكات من قبل الجيش المصرى ضد السكان المدنيين، ووضعت الجيش المصرى رمز الفداء والوطنية الذى يضحى جنوده البواسل بدمائهم وأرواحهم دفاعاً عن تراب مصر، فى سلة واحده مع الإرهابيين والدواعش المد فوعين من قوى الشر.
ووصف البيان،إصرار المنظمة المشبوهة على أن ما يحدث فى سيناء بأنه نزاع مسلح، بأنه تدليس، ومخالف للقوانين الدولية، لأن الجماعات الإرهابية تحمل السلاح فى مواجهة الدولة والأهالي، مما يلزم مواجهتها بكل قوة، وأن التقرير خالف المعايير الدولية للنزاعات المسلحة التى تستلزم مواجهة بين قوتين نظاميتين، فى حين أن ما يحدث فى سيناء هو مواجهة بين قوات نظامية وجماعات إرهابية تتستر فى أماكن مدنية وترتدى زى مدني، كما أن التقرير جزء من سلسلة تقارير للمنظمة التى تبرر فيها الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والقوات النظامية مما يخالف الشريعة الدولية لحقوق الإنسان التى تدين العنف والإرهاب بكافة أشكاله، وتدين كل من يبرر ارتكاب هذه الأعمال.
وأضاف البيان، أن التقرير خالف معايير الرصد والتوثيق واعتمد على معلومات مرسلة دون أن تفحص هذه المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، موضحا أن التقرير فقد المصداقية التى يجب أن تتوافر فى التقارير الحقوقية مما يسيء إلى حركة حقوق الإنسان العالمية، ودعا الحكومة إلى إفساح المجال أمام المنظمات المصرية والدولية لفضح مثل هده التقارير المشبوهة والمعروف مصدر تمويلها.
وأكد البيان، أن حزب الوفد يساند الجيش المصرى والشرطة المصرية بكل قوة فى حربها الشرسة ضد الجماعات الإرهابية فى شمال سيناء، موضحاً أن القوات المسلحة تتخذ كل التدابير القانونية ومراعاة المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان، وأنها تراعى حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربات الجوية خارج نطاق التجمعات السكانية.
فيما انتقد إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، منظمة هيومن رايتس ووتش؛ إثر تقرير صادر عنها بشأن وجود "حالات قتل خارج القانون فى سيناء"، واصفًا إياها بـ "المسيسة والمروجة للشائعات".
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية، فى بيان أصدره إن "المنظمة تثبت كل يوم أجندتها المسيسة، وتوجهاتها المنحازة"، واعتبر عبدالوهاب، تقرير هيومن رايتس ووتش "مليئا بالمغالطات، ويعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد لمؤسسات الدولة المصرية التى يروق لأعدائها حجم التقدم الذى تحرزه كل يوم على أرضها ، فتلجأ إلى استئجار منظمات مشبوهة، تروج الشائعات من أجل النيل من مصر، والضغط عليها لتحقيق أهداف تخص سيناء ترفضها مصر قيادةً و شعبًا".
وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن "القراءة المدققة لتقرير هيومن رايتس واتش الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات، من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة".
ووجه نائب البرلمان حديثه إلى من يرددون أن مصر لا تراعى حقوق الإنسان قائلًا:" أن ما قامت به خلال السنوات الأخيرة وما تقوم به الآن ودفعت ثمنه باهظًا من أرواح خير أبنائها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو أسمى معانى حقوق الإنسان، من خلال العمل على محاربة الإرهاب فى سيناء بالتنمية، وتدشين حزمة مشروعات، وإصلاح ما تأخرنا فى إصلاحه، لمنح كل مواطن حقه فى التعليم الجيد، ورعاية صحية لائقة"
