طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع فى الجلسة العامة وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى.
وقال المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع من مشروع القوانين المهمة والملحة والتى تستهدف ضبط الشارع والتصدى للفوضى، ولذلك يتمنى مناقشته داخل المجلس وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف "السجينى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم ساحات الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعى لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما ينص المشروع على ضرورة الأخذ فى الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بحضور الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية، وأعدت تقريرا بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.
ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، ويتضمن مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، ويلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى.
