قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، حال دون إقرار زيادة الحد الأقصى لمصاريف صندوق التكافل 30000 جنيه لكل حالة، مشيرا إلى أن الصندوق يكبل أعضاء مجلس النقابة الحالي ويعرض جميع القائمين على صرف أى مبالغ تفوق الحد الأقصى، ويعرضهم للمسئولية والمحاسبة القانونية لمخالفة قرارات الجمعية العمومية.
وأضاف بدوى: قامت النقابة بدراسة الايرادات والمصروفات والموقف المالي الحالي للصندوق، وفي ظل الزيادة الملحوظة فى الفائض المرحل لخزانة النقابة وتضاعف أموالها، وبناءا عليه تم وضع مقترح لتنمية الصندوق ومضاعفة الحد الأقصى إلى 60000 جنيه لكل حالة، ومضاعفة معاش شهري للعجز الكلى، وحالات العجز عن العمل إلى 1400 جنيه،
ومضاعفة معاش شهري لانقطاع الكسب إلى 1000 جنيه.
وتابع: لم تنعقد الجمعية لعدم اكتمال النصاب الذي يقره القانون وهو 100 عضو، وللأسف ما زلنا مكبلين بالحدود القصوى لقرارات سابقة، ربما كانت أيامها مبالغ مالية من الممكن أن تساعد في إعانة الطبيب، لكنها باتت اليوم تبعا للقيمة السوقية مبالغ زهيدة.
وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان قد فشلت في عقد الجمعية العمومية العادية، وذلك في الدعوة للانعقاد الثانى لها، والذي كان من المقرر له أمس الجمعة، وذلك بعد حضور 60 طبيبا للأسنان، من إجمالي 100 عضو هم نصاب قانوني للجمعية، ومن المقرر أن يتم الدعوة للعمومية مجددا 3 مايو المقبل.
