"الوزراء الفلسطينى" يجدد رفض استلام أموال الضرائب منقوصة من إسرائيل

طالب مجلس الوزراء الفلسطينى، المجتمع الدولى، لا سيما الاتحاد الأوروبى، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل، مؤكدا على أن هذه القضية ليست قضية مالية وإنما قضية سياسية.
وأشار مجلس الوزراء الفلسطينى -خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامى الحمد الله- إلى قرار القيادة الفلسطينية رفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، مؤكدا على احتفاظ فلسطين بحق المطالبة بكامل حقوقها طبقاً للقانون الدولى ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالى الموقع مع إسرائيل.
ورحب المجلس بنتائج تقرير اللجنة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمتعلقة بالتحقيق فى الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأكد أن هذه النتائج تعبر عن عدالة القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان الذى يصنف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال أمام العدالة الدولية وبما يتوافق مع المعايير الدولية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولى بكامل هيئاته بمتابعة النتائج المهمة لهذا التقرير، والتى تشكل خطوة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلى، وبما يعيد للقانون الدولى والهيئات الأممية مصداقيتها، والتركيز على مبدأ المساءلة وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التى تُرتَكَب يومياً بحق الشعب الفلسطينى، وأرضه ومقدساته، مؤكداً أهمية وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو 1967.
كما دعا المجلس المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع فى فتح التحقيق الجنائى، لا سيما أن هذا التقرير استند إلى الأدلة والحقائق، رغم قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بمنع أعضاء اللجنة من الدخول إلى قطاع غزة.
وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي لتبرعه بمبلغ (82 مليون يورو) لدعم الموازنة العامة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لعام 2019.
وأكد المجلس أن تبرع الاتحاد الأوروبي بهذا المبلغ يشكل ترجمة عملية لموقفه الداعم لوجود الأونروا واستمرار عملها في تقديم خدماتها إلى ما يقارب (9ر5 مليون) لاجئ فلسطيني، ولحق اللاجئين في العيش الآمن والكريم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هُجِّروا منها عام 1948، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
وثمّن المجلس الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي للوكالة العام الماضي من خلال زيادة مساهماتهم، مشيدا بشكل خاص بالدعم الذي قدمته أفغانستان بمبلغ مليون دولار لدعم الوكالة رغم ظروف وإمكانيات هذا البلد.
وناشد المجلس دول العالم بالاستمرار في مواقفها الداعمة للحفاظ على الأونروا، وتجديد الدعم المالي وزيادته لها خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب الرئيس محمود عباس مؤخرا في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ.