وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، مؤخرًا نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
وينص على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفق شروط وحالات حددها القانون.
ويرصد "اليوم السابع " الوسيلة التى سيعتمد عليها القانون فى رصد المخالفات:
- التصالح لن يكون إلا فى الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان.
- والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
- سيخضع التصالح للتصوير الجوى الذى أجرته القوات المسلحة فى 22/7/2017.
- وكان قد تم هذا التصوير الجوى من قبل القوات المسلحة بقصد حالات التعدى على الأرضى الزراعية والمملوكة للدولة، وتمت الموافقة فى قانون التصالح فى التعدى على أملاك الدولة وفقًا لهذا التصوير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة