الاتحاد الأوروبى يرفع تونس من قائمة الدول غير المتعاونة فى المجال الضريبى

 قرر وزراء مالية الاتحاد الأوروبى رفع تونس من قائمة الدول غير المتعاونة فى المجال الضريبي، بعد سلسلة من المباحثات والمحادثات فى هذا الشأن.

وقال وزير المالية التونسى رضا شلغوم - فى تصريح مساء أمس الثلاثاء إن القرار إيجابى ومنصف، معتبرا أن وضع بلاده فى القائمة السوداء، ومن ثم ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية كان خاطئا.

وأوضح أن إخراج تونس من قائمة الدول المصنفة غير متعاونة فى المجال الضريبى يعكس التزام الحكومة وجدية عملها لتصحيح هذا الوضع، وسعيها للخروج كذلك من قائمة مجموعة العمل المالى (الغافي).

وصادق الاتحاد الأوروبي، اليوم، على خروج تونس و24 دولة أخرى من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية بعد قيامها بتنفيذ إصلاحات وتم اعتبار أنظمتها الضريبية سليمة، ومن بين هذه الدول البحرين وماليزيا وبنما وبيرو، والأوروجواي.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أدرج تونس فى ديسمبر 2017 ضمن قائمة سوداء تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبى اعتبرت ملاذا ضريبيا. وفى 28 يناير 2018 أقر المجلس الأوروبى سحب تونس من القائمة السوداء وإدراجها ضمن القائمة الرمادية، إثر تقديمها لإثباتات تنفى أن تكون ملاذا ضريبيا، وإمهالها سنة لتنفيذ التزاماتها والإصلاحات اللازمة فى المجال.