أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على تذليل كافة العقبات أمام الاسراع فى منظومة تقنين وضع اليد واسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى الانتهاء من فحص 22 طلب تقنين بصفة نهائية تمهيدًا لتحرير العقود وتسليمها لواضعى اليد بعد استيفاء الإجراءات القانونية وتسديد الرسوم المقررة، لافتًا إلى إنه يتم تحديد أسعار مناسبة لتلك الأراضى حسب القيمة الفعلية لها دون مغالاه ووفقًا للسعر الذى تقره اللجنة المشكلة للتسعير.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع متابعة أعمال منظومة تقنين وضع اليد بحضور المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى إدارة أملاك الدولة والرى والشئون القانونية بالمحافظة.
وأشار نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد إلى تشديدات الوزير المحافظ على الإنتهاء من كافة الإجراءات والسير قدماً فى تسليم العقود النهائية لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 ؛ موكدًا على إنه جارى مواصلة العمل فى منظومة التقنين وإنهاء الإجراءات اللازمة لتحرير مزيد من العقود حتى الإنتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين البالغ إجماليها 17 ألف و 607 طلب على مستوى المحافظة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
وأضاف إنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء منظومة التقنين وعدم التهاون فى تنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات على أراضى أملاك الدولة أو أراضى زراعية التى لم يتم تقديم لها ملفات وطلبات تقنين فى المنظومة دون تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب فضلًا عن اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتأمين العقود ضد التزوير أو التلاعب أو التغيير.
كما افتتح المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، فعاليات البرنامج التدريبى الذى ينظمه مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، فى الفترة من 10 مارس وحتى 14 مارس الجاري، لتدريب العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية على إدارة الأزمات، وذلك بحضور علاء الراوى مدير عام مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالديوان العام والعديد من موظفى ومسئولى الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء.
وأكد السكرتير العام على اهتمام محافظ أسيوط بتعزيز برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بالمراكز، وتم تشكيل اللجنة العليا لبناء القدرات برئاسة السكرتير العام والمُشكلة بقرار المحافظ رقم 342 لسنة 2019 لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية لتنمية وتطوير مهارات العاملين الإدارية وإكسابهم المفاهيم الحديثة فى الإدارة ومهارات الاتصال الفعال وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتعامل بإيجابية مع كافة التحديات وذلك فى إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أن هذا التدريب يأتى فى إطار خطة المحافظة لتعريف العاملين بالمفاهيم والمبادئ الأساسية فى إدارة الأزمات وتنمية مهاراتهم فى تحليل وتقييم مواقف الأزمات فى العمل وتحديد أسبابها ووسائل مواجهتها وتخطيط إجراءات الوقاية والمواجهة مشيرًا إلى أهمية العمل على رفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها.
يذكر أن البرنامج التدريبى يتضمن عدة موضوعات لتدريب العاملين على التخطيط لمواجهة الأزمات ومهارات الاتصال الفعال وعلاقتها بإدارة الأزمات ومناقشات حول قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م وكيفية مواجهة الأزمات وإدارة الوقت أثناء الأزمة وتستمر لمدة 4 أيام من 10 مارس وحتى 14 مارس 2019 ويشرف على تنفيذها علاء الراوى مدير المركز وأحمد مدكور رئيس قسم التدريب بالمركز ويحاضر فيه الدكتور على صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ويحيى أبورحمة مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ومصطفى محمد إبراهيم نائب رئيس مركز أبنوب.
