"معركة الجزامة بين الشيوخ والمتطوعين ببيوت الله" سبوبة الدخلاء تتحول إلى بيزنس العمائم البيضاء.. الأوقاف تحولها لمصدر غنى العاملين ودخل مليونى لخزينتها.. الوزارة تحطم أوكار السبوبة بصناديق لجمع الإيرادات وكاميرات مراقبة لوقف نهب الأموال.. المسجد الرئيسى يجمع 150 ألف جنيه شهريا وتعطى للإمام ألف والعامل 500 جنيه والباقى واردات
"اسعى وصلى على النبى، نفحة مولانا، نفحة نفيسة العلوم، نفحة ستنا"، كلمات بسيطة لشخص جاهل من كل شيئ إلا من أفكار التسول، وسرقة مال الله من جيوب عباد الله بشيئ من الدجل الدينى وإضفاء القدسية على سرقته للمال بمصطلحات دينية لمن انشغلت قلوبهم ببيوت الله لا يعرفون عن طبيعة أعمال الدجل والتسول غير مسميات، كل هذه الوسائل يقوم بها متسولون يجلسون بدورات مياه المساجد الكبرى وعلى "الجزامات - شيالات الأحذية" يطلبون المال فى مقال حفظ حذائك، ودون تكليف من أحد تحت صيغة "متطوع" لم يكلف أحد إلا لتحصيل مال غير مستحق بطرق غير مشروعة تسأل عنها الجهة المعنية.
وزارة الأوقاف، هى وزارة الدعوة والدعاة والمساجد المسئولة عن إدارة المساجد والحفاظ عليها، وضبط عملها، وحينما توجد سرقات للمواطنين تسأل الوزارة الدعوية إين الرقابة والإدارة ولمصلحة من يترك هؤلاء؟، وفى الوقت ذاته تسأل الوزارة عن بيوت تستمد معاشها وحياتها من وزارة الأوقاف فى شكل رواتب للعاملين، ومخصصات للمستحقين "أرامل، وأيتام، وذوى احتياجات خاصة"، مصدرها من المساجد والمشروعات والوقف الذى تمتلكه وتديره، لتحل العقدة الأخيرة فى بيزنس البركة عبر لائحة جديدة لعمل شيالات الأحذية تحول عائدتها من جيوب السبوبجية إلى واردات الوزارة.
"الأوقاف" الوزارة الغنية الفقيرة، ومجالس الحكمة المنعقدة ليل نهار عانت من تناقض مع ما تنطق به منابرها، من خلال واردات كثيرة لا يراها أحد، لتكشف الفترة الأخيرة عن حرب ضروس حول سبوبة وبيزنس المتطوعين الذين يخدمون المساجد بزعم خدمة آل البيت فى المساجد الكبرى وأبرزها فى السيدة زينب والإمام الحسين والسيدة نفيسة والرفاعى وعمرو بن العاص، فى مواجهة وزارة الأوقاف التى كانت يسلب حقها من قبل هؤلاء، حيث تمكنت الوزارة من تحقيق انتصار كبير وشبه نهائى فى تأمين حقوقها لصالح الوزارة والعاملين بها بها.
وشهدت ملابسات المعركة، محاولات من قبل المتسولين والدخلاء فى استمرار عملهم على جمع أحذية الرواد والمصلين فى شيالات أحذية وأخذ مقابل مادى مقابل الحراسة والحفظ، بينما رغبت الوزارة فى تحويل هذه الأموال إلى ساحتها لرفع مستوى دخل العاملين بهذه المساجد نسبيا وتوريد غالبية هذه الأموال التى كانت خارج سيطرتها إلى واردات الوزارة، حيث أتخذت عددا من الإجراءات لإبعاد الدخلاء وتمكين عمالها وتحديد الاختصاصات ووصول هذا المال إلى الوزارة.
وخلال معركة المتطوعين مع العمائم البيضاء حول بيزنس الجزامة، كان الغرباء يختطفون جزء كبير واردات الجزامة لا يصل إلى الوزارة منه شيئ، وسط واردات مليونية بالمساجد الكبرى، رصدت حسب مصادر، فى المتوسط ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه متوسط مجموع أموال صندوق جزامة المساجد الكبرى أسبوعيا كحد أدنى فى الأيام العادية يتضاعف فى المواسم والموالد، ويزيد عن 150 ألف جنيه شهريا من الصندوق الواحد عن كل مسجد، وكان أبرزها مسجد الحسين، حيث كان يصل مجموع الإيرادات الواردة من الجزامات 180 ألف فى الشهر، وكان باب الفرج دخله فى اليوم 1800 جنيه، وباب السيدات 1700 جنيه، وباب دورة المياه 1500 جنيه، بينما يتدنى دخل جزامة مسجد عمرو بن العاص إلى 3 آلاف جنيه فى الجمعة، ومالا يزيد عن 500 جنيه فى الأيام العادية، وفى مساجد البدوى والدسوقى والقناوى، والعتيق، تقترب الإيردات من مسجد الحسين والسيدة زينب.
من جانبها قادت الأوقاف، عدة حملات وإجراءات وأصدرت قرارات ولجان التفتيش، حول وجود غرباء يجلسون حول الاضرحة والأبواب وحاملات الأحذية (الجزامات) لتحصيل أموال وتبرعات موجهة لصناديق التبرعات والنذور للاستئثار بها فى المعركة المستمرة منذ سنوات، وتمكنت الأوقاف مؤخرا من طرد هؤلاء ووضع آلية عمل تضمن قطع هذه الإيد العابثة بنسبة كبيرة.
وقامت وزارة الأوقاف، بتنظيم عمل شيالات الأحذية من خلال وقوف عمالها على الشيالات ومنع أى متطوع من مباشرة العمل والقبض عليه وتسليمه للشرطة وتحرير محضر تسول، ووضع عائدات الشيالات فى صناديق كبيرة تراقبها كاميرات مراقبة بمعرفة ديوان الوزارة، وذلك لكشف أى مخالفات حال وقوعها، بأن يقوم أحد الغرباء بجمع أموال أو وضع صناديق جمع أموال، أو قيام أحد عمال الأوقاف بالاستئثار بالمال لنفسه، وتجنب وضعها فى الصناديق.
وعملت الأوقاف، على تحديد مخصصات مالية لمن يقومون على عمل شيالات الأحذية لضمان الانضباط، بتخصيص ألف جنيه مكافأة شهرية لإمام المسجد الذى يوجد به شيالة أحذية مدفوعة ماليا مقابل الحراسة و500 جنيه لكل عامل وقد يصل عددهم إلى 25 عاملا فى المتوسط بالمساجد الكبرى، فى مقابل توريد متحصلات شيالات الأحذية التى تزيد فى مساجد متعددة عن 150 ألف جنيه شهريا.
وفى تصريحات سابقة قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم الأوقاف: إن الوزارة لا تمكن الغرباء من مساجدها للتمكن من ضبط العمل والقدرة على المحاسبة حال وقوع الخطأ وتقديم خدمة عامة لائقة ومستحقه للجماهير.
وأضاف طايع، أن تغيير عمالة المساجد ببدلاء أمر مكفول للوزارة لحسن إدارة مؤسساتها، مضيفا أن نجاح مهمة العمل فى هذه المساجد يعد شرفا للوزارة، ومن أجل ذلك لها الحق فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن خدمة لائقة ومنع أى دخيل.
وشدد على أن هذه المساجد تشهد متابعة يومية ورقابة صارمة لن تتراجع وأى مساجد سيلاحظ فيها خلل سيحاسب المُقصر، حيث ستشهد تفتيشا مفاجًأ.
وقامت الوزارة بحملات تفتيشية مفاجئة من قبل التفتيش العام، وقيادات الوزارة فى مقدمتهم الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والشيخ خالد خضر وكيل الوزارة بالقاهرة، للتيقن من وضعية العمل بالمساجد الكبرى وآل البيت، والأمر نفسه بالمحافظات.
