قال أندرياس شوير الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامى) اليوم الاثنين إن شركته تهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة، فى إطار سعى المجموعة المدعومة ماليا من صندوق ثروة لتنفيذ خطة لتوطين الإنفاق العسكرى.
وقال شوير لرويترز فى مناسبة دفاعية فى أبوظبى إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، تريد أن تشكل صادراتها 30% من إيراداتها بحلول 2030.
وتسعى الشركة، التى تأسست في مايو 2017، إلى توطين 50% من الإنفاق العسكرى بحلول 2030 فى إطار خطة يقودها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وتابع "بحلول 2030، ستصبح سامى أكثر من مجرد لاعب إقليمى. سنكون لاعبا دوليا حقيقة، بين أكبر عشر شركات... لن نخدم فقط السوق المحلية. سنحقق 30% من الإيرادات من أسواق التصدير بحلول 2030".
وأضاف شوير أن السعودية لديها ميزانية دفاعية سنوية قدرها 70 مليار دولار، إضافة إلى ميزانية مرتبطة بالأمن بنحو 30 مليار دولار من وزارات أخرى.
وقال إن الشركة السعودية للصناعات العسكرية وقعت 19 اتفاقا لمشاريع مشتركة مع شركات من غرب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وجنوب أفريقيا منذ 2018، وتخطط لتوقيع 25-30 اتفاقا آخر في السنوات الخمس القادمة.
وأضاف شوير أن الشركة لن تمارس أنشطة أعمال مع روسيا نظرا للعقوبات الأمريكية. وقال "الشركة السعودية للصناعات العسكرية ككيان لن تماس أي أنشطة مع أي دولة أو شركة تقع تحت طائلة حظر أو عقوبات".
وتخطط السعودية للصناعات العسكرية أيضا لإنشاء شركة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع مبادلة، ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، لإنتاج مكونات طائرات للاستخدامات التجارية والعسكرية. وقد ينضم شريك أجنبي إلى المشروع.
وقال شوير "نتطلع للاستحواذ على أصول أخرى قائمة كمورد للتكنولوجيا".
