بدأت منذ قليل، اللجنة الخاصة التى وافق البرلمان على تشكيلها، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، والذى أحيل لمجلس النواب بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وكان مجلس النواب قد شكل لجنة خاصة لمناقشة ملاحظات رئيس الجمهورية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووكيلا اللجنة النائب أحمد حلمى الشريف، والنائب نبيل الجمل، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، والنائبة ليلى أبو إسماعيل والنائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية، وعقدت اللجنة اجتماعا تمهيديا تنظيميا فى شهر يناير الماضى، لوضع الإجراءات التى ستتبع فى مناقشة مشروع القانون.
جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه رئيس الجمهورية ويعيده إلى مجلس النواب الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، وأشار خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان، إلى أن استمرار حالة الجدل حول الأحكام الخلافية فى المشروع إحدى أسباب رده للمجلس، موضحا أن وجود أعداد هائلة من الأبحاث كل شهر يستحيل معه متابعتها جميعا إلا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً فى كل جهة بحثية، حيث يوجد حوالى 16000 بروتوكول فى العام الواحد.
وشملت ملاحظات الرئيس التحفظ تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينيكية، نظرا لضعف تمثيل الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بأربعة ممثلين فقط، رغم أن 97 % من الأبحاث الطبية الإكينيكية تجرى فى تلك الجهات، كما شمل الاعتراض على تولى رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للبحوث الطبية والإكلينكية، ولفت إلى أن المواد العقابية لا تأخذ فى عين الاعتبار طبيعة البحث وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعتها وتصميمها.
وتضمنت ملاحظات الرئيس مسألة حظر إرسال عينات بشرية للخارج، مؤكدا أنها تتناقض مع تحفيز الجامعات ومراكز البحوث على عمل أبحاث مشتركة، وأن هذا القانون يكلف الدولة أموالاً ومكافآت من أعمال يؤديها حالياً المختصون بدون مقابل مما يؤثر على توسيع قاعدة البحث العلمى وجودته.
قال وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إن اجتماع اللجنة اليوم السبت، يستهدف الاستماع إلى رأي الحكومة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة حول المواد محل الاعتراض.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الخاصة اليوم السبت بحضور وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، وعدد من الخبراء وممثلي الجهات المعنية.
وأضاف الشريف أن اللجنة الخاصة وضعت خطة عمل لضبط الإجراءات المتعلقة بعملها، والتي تتضمن الاستماع لأصحاب الرأي الآخر، ورأي الحكومة، فضلا عن الاستماع لمداخلات أعضاء اللجنة الخاصة بهدف استخلاص نتائج المناقشات والمقترحات، والخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة في أفضل صورة ممكنة.
وتابع الشريف، أن اللجنة الخاصة تعمل على ضوء قرار مجلس النواب بتشكيلها عقب مناقشته تقرير اللجنة العامة بشأن هذا الموضوع، والذي أوصى بمجموعة من المبادئ لتكون تحت نظر اللجنة الخاصة عند دراستها للمشروع واقتراح تعديل نصوصه المعترض عليها.
ولفت الشريف إلى أن هذه المبادئ تضمنت تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، إلى جانب تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون.
كما نوه الشريف بأن هذه المبادئ ترتكز كذلك على العمل على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، والعمل على عدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني.
وأشار الشريف إلى أن مجلس النواب كان قد قرر في جلسته العامة يوم 21 أكتوبر الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، على ضوء رسالة الاعتراض التي وردت بشأنه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رده إلى المجلس بعد إقراره من البرلمان في مايو الماضي.
واستعرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، مواضع اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية، وفى مقدمتها أن بعض نصوص وأحكام المشروع قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأتى كطريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة.
وقال الشريف، إن تحفظات الرئيس تشير إلى أن المواد العقابية من مشروع القانون جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وأن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتم يتجاوزها.
يشار إلى أن الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أن رد مشروع القانون إلى البرلمان جاء في ضوء المادة (60) من الدستور والتي تقضى بأن لجسد الانسان حرمة، وأن الاعتداء عليه ، أو تشويهه أو التمثيل به ، جريمة يعاقب عليها القانون ، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية ، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق ، ووفقاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
ولفت السيسي في خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير فى مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا المشروع بقانون.
وأوضح السيسي أنه وجه بسرعة استطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، حيث لاحظا عدة أمور استوجبت إعادة مشروع القانون إلى المجلس.
جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلاً من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة