تقدم حزب العدالة والتنمية بمشروع قرار تضمن المجموعة الثانية المؤلفة من 30 مادة تم إعدادها في إطار الإصلاح القضائي، لا تزال على طاولة المناقشات مثل إمكانية إخلاء سبيل مرتكبي الجرائم الجنسية والاغتصاب، وسجناء المخدرات والنفقة.
وذكرت صحيفة "خبر دار" إنه إذا وافق المجلس على هذه المقترحات فسوف يتم الإفراج عن حوالي 7 آلاف من مرتكبى جرائم الإساءة الجنسية والاغتصاب.
وأضافت أنه سوف يتم الانتهاء من هذا الاقتراح، الذى يجرى تنفيذه من قبل محامى حزب العدالة والتنمية ومديرى وزارة العدل، بعد اجتماع مع الرئيس التركى أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهشالى.
