أصبح تنظيم "الحمدين" قاب قوسين بعد تورط حمد بن جاسم فى إحدى القضايا الكبرى التى تشغل الرأى العام العالمى وهى قضية رشوة مسئولين ببنك باركليز، وهى القضية التى تنظر أمام محكمة بريطانيا غدا الاثنين، حيث يسعى القضاء البريطانى لكشف ملابسات حصول مسئولين فى البنك على مليارات الجنيهات الاسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادى عملية إنقاذ بتمويل من دافعى الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وصلت المبالغ إلى حوالى 11 مليار جنيه إسترلينى، وقد وصلت لمدراء البنك سرا من قطر، وتفادى "باركليز" على إثرها مساعدة حكومية مباشرة خلال أزمة الائتمان العالمية، وقبضت الدوحة ثمن الرشاوى الثقيلة على مراحل من خلال عقود وصفقات كان المستفيد الأساسي منها، شركة "قطر القابضة"، بالإضافة إلى ملايين إضافية تجاوزت قيمتها 320 مليون إسترليني.
ومن جانبه قال قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال إن مستثمرين قطريين وعلى رأسهم رئيس الحكومة القطرية حينها، حمد بن جاسم، حصل عليها في صفقات جانبية، دفعت عبر قنوات سرية مقابل ضمان استثمار قطر في طلبين لدفعة من رأس المال.
وتشكل القضية مثالا نادرا لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولى لمحاكمة جنائية بشأن تصرفاتهم أثناء أزمة الائتمان التى وقعت قبل عقد ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا الذى يباشر دور المدعى العام فى القضية.
فقد حصل البنك على مليارات الجنيهات الإسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادى عملية إنقاذ بتمويل من دافعى الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية فى 2008.
المتهمون فى القضية
روجر جينكينز أحد المتهمين فى القضية وهو الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك فى الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذى تولى منصب الرئيس التنفيذى لقطاع الثروات فى ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل فى المحاكمة التى من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر، وينفى الرجال الثلاثة ارتكاب أى مخالفة.
وكانت محكمة قد برأت جون فارلى الرئيس التنفيذى السابق لبنك باركليز فى يونيو من اتهامات بالاحتيال بعد أن خلص القضاة إلى أن الأدلة ضده غير كافية، كما رفضت محكمة أيضا العام الماضى الدعاوى الجنائية التى أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد البنك، ونفى كل من فارلى وباركليز ارتكاب أى مخالفات.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل هذه القضية لمدفوعات لم يتم الإفصاح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليار استرلينى (13.5 مليار دولار) من مستثمرين فى عمليتى ضخ للأموال فى يونيو وأكتوبر 2008، مما سمح للبنك بأن يكون أحد البنوك البريطانية الرئيسية التى تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.
ووُجهت اتهامات لكل من جنكينز (64 عاما) وكالاريس (63 عاما) وبوث (60 عاما) بالتآمر على ارتكاب احتيال، والاحتيال فيما يتعلق بعمليتى جمع الأموال للبنك فى 2008 ، وتعد قطر مستثمر رئيسى فى بريطانيا.
وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد كشفت أن كبار المصرفيين السابقين فى باركليز، الذين ستتم محاكمتهم بسبب ترتيبات البنك مع قطر خلال الأزمة المالية العالمية، يواجهون تهم احتيال إضافية.
وقالت الصحيفة إنه تم منح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطانى (SFO) الإذن فى الأول من شهر أغسطس لتعديل لائحة الاتهام التابعة له ضد الرجال الثلاثة فى القضية البارزة، وفقًا لوثيقة نُشرت يوم الخميس، حيث يواجه المُدعى عليهم الآن تهم احتيالٍ حقيقية بالإضافة إلى تهم التآمر، وذلك عندما تبدأ إعادة محاكمتهم فى أولد بيلى فى لندن فى شهر أكتوبر.
وكان بنك باركليز قد لجأ إلى قطر ومستثمرين آخرين مرتين فى العام 2008 لتجنب السيطرة الحكومية، حتى بالرغم من انسحاب المنافسين الآخرين فى المملكة المتحدة. حيث قام بطلبين للنقد الطارئ، جامعًا بذلك ما مجموعه 11.8 مليار جنيه إسترليني.
صفقات قيمتها 322 مليون جنيه إسترلينى
مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يقول إن الصفقات الجانبية التى تمت مع مستثمرين قطريين منهم رئيس وزراء الدولة الخليجية فى ذلك الوقت، حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى ، بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترلينى لم يُفصح عنها للسوق بشكلٍ صحيح.
وقالت فايننشال تايمز إن الثلاثة الذين سيواجهون إعادة المحاكمة هم روجر جينكنز، الذى كان سابقًا جالب العقود للبنك فى الشرق الأوسط والذى تفاوض على طلبى رأس المال؛ وتوم كالاريس، الذى قاد قسم الثروة فى البنك؛ وريتشارد بوث، الرئيس الأوروبى السابق لمجموعة المؤسسات المالية لبنك باركليز الاستثماري، وينكر الثلاثة التُهم الموجهة إليهم، التى تستوجب عقوبة بالسجن أقصاها 10 سنوات.
وتفيد لائحة التهم الجديدة باتهام الثلاثة بالاحتيال الحقيقي، وذلك بعملية جمع رأس المال الأولى التى أجراها بنك باركليز فى شهر يونيو من العام 2008 وكذلك التآمر للقيام بعملية احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، حيث يواجه جينكنز تهمتين إضافيتين بسبب عملية جمع الأموال الثانية فى شهر أكتوبر من العام 2008.
ويواجه المسؤولون اتهامات بالتحايل فيما يعرف بقضية الأموال القطرية والمتعلقة بكيفية حصول البنك على المليارات من الجنيهات من مستثمرين قطريين إبان عام 2008.
وتصب مجمل الاتهامات الموجهة لثلاثة من قيادات البنك، ومنهم الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات ريتشارد بوث، فى خانة قضية التحايل وترتيب صفقات غير مشروعة، مولتها رشاوى دفعتها الدوحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة