أبدى الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، ملاحظات على مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق تأمين الأسرة.
وتضمنت الملاحظة الأولى كما ذكرها القصبى اسم مشروع القانون المقدم من النائب والذى يحمل اسم صندوق تامين الأسرة فى حين أن القانون الصادررقم 11 لسنة 2004 يحمل اسم صندوق نظام تأمين الأسرة، وهو ما يستوجب تعديل اسم مشروع القانون المقدم من النائب.
أما الملاحظة الثانية والتى ايضا اشار اليها القصبى فهى أن النائب أشار فى المذكرة الايضاحية إلى أنه يقوم بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004، فى حين أن القانون رقم 11لسنة 2004 تم تعديله عام 2015 وتم زيادة ارسوم المفروضة لصالح صندوق تأمين الاسرة من 50 الى 100جنيه على وثيقة الطلاق والزواج و فرض رسم عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له.وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأوضح القصبى ان مشروع القانون المقدم من النائب خالد حنفى يجب أن يكون تعديل للقانون 113 لسنة 2015 وليس للقانون 11 لسنة 2004
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة القصبي لمشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي بشان صندوق دعم الاسرة المصرية، والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر من 500 إلى 1500 جنيه، وزيادة الرسوم المفروضهة على وثيقة الطلاق والزواج والتى يتم تحصيلها لصالح الصندوق.
