حالة من القلق تنتاب العديد من الدول الأوروبية والاقتصاديات الكبرى من تداعيات الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى "بريكست"، فما بين توقعات بتفاقم أزمة الركود داخل عواصم أوروبية عدة، وقلق فى الداخل البريطانى من ارتباك قوانين السوق، تتوالى التحذيرات من مشكلات ترقى إلى مراتب الانهيار، خاصة فى المشروعات الصغيرة والشركات المتوسطة.
وذكرت صحيفة الإندبندنت فى تقرير لها، أن آلاف المشروعات الصغيرة ستعانى للنجاة من تبعات بريكست، مشيرة إلى أن وزير الخزانة ساجد جافيد دخل فى جدال مع اتحاد الشركات الصغيرة بعدما أوصى بتطبيق تغييرات جذرية فى ميزانية الشهر المقبل لمواجهة ما هو محتمل من انهيارات.
وبحسب الصحيفة، إن هناك إجراءات عدة للتصدى إلى بطء النمو الاقتصادى يجب اتخاذها، مشيراً إلى أن آلاف الشركات الصغرى تعانى بالفعل فى الوقت الحالى بسبب تكاليف التشغيل المتزايدة.
وأكدت الصحيفة أهمية إقرار تخفيضات كبيرة فى مؤشرات الأعمال لتجنب ما أطلقت عليه "فصل الشتاء القاتم للغاية"، مطالباً بزيادة الخصم على أسعار التجزئة بنسبة تصل إلى 50% على الأقل وجعله دائمًا وله أجل ممتد للشركات الصغيرة العاملة فى مختلف القطاعات بما فى ذلك التصنيع، ودعا إلى زيادة الحد الأدنى لأسعار الشركات الصغيرة ليصبح 30 ألف جنيه استرلينى بعد أن كان 12 ألف جنيه استرلينى.
ووفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الأعمال البريطانية فتمثل الشركات الصغيرة 99.3% من شركات القطاع الخاص ويعمل بها 48% من العمالة فى المملكة المتحدة، كما ساهمت الشركات الصغير فى النهوض بالاقتصاد البريطانى حيث وصلت مبيعاتها إلى 1.5 تريليون جنيه استرلينى فى السنة المالية الماضية.
وبحسب تقرير الإندبندنت فقد كشف استطلاع للرأى شارك فيه 655 من أعضاء مجلس الإدارات، أن 8% فقط منهم يدعمون الانسحاب البريطانى و55% يفضلون طلب جونسون بمد آخر للفترة، ويعتقد بعض الخبراء أن الاتفاق الذى قام به جونسون تسبب فى هلاك العديد من الشركات الصغيرة.
كما حذر الاتحاد بعد إعلان بوريس جونسون لصفقته التى عرضت على الاتحاد الأوروبى من أن الآلاف من الشركات الصغيرة ترى أنها ستتضرر كثيرًا إذا تم الانسحاب بدون التوصل لاتفاق لتفادى التبعات الاقتصادية المدمرة مما سيلقى بظلاله على التجارة والاستثمار والتوظيف وبقاء الشركات ككيانات اقتصادية أم لا.
وقبل يومين، نقلت شبكة سى إن إن، تحذيرات من أن بريكست قد يفرض "قيودًا تجارية على الشركات العاملة فى المملكة المتحدة، مما يزيد معدلات الفقر ويقلص معدلات النمو".
وأوضحت الشبكة نقلاً عن خبراء، أن اتفاق بريكست يضيف العديد من الحواجز الجمركية على الحدود مع الاتحاد الأوروبى، وسيضطر المصنعين إلى إنتاج نسختين من منتجاتهم وإلا سيخسروا عملائهم فى أوروبا، بالإضافة للتأثيرات التى ستقع على قطاع الخدمات الذى يمثل 80% من الاقتصاد فى المملكة المتحدة، وفى خطوة استباقية بعض البنوك فامت بنقل بعض انشطتها الى مدن أوروبية أخرى.
