خطا زعيم حزب العمال البريطانى المعارض جيريمى كوربين خطوة أخرى لتمهيد الطريق لإجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبى بمحاولة استخدام البرلمان لانتزاع السيطرة على الخروج من الاتحاد الأوروبى من رئيسة الوزراء تيريزا ماى.
ومع بدء العد التنازلى لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس، تواجه المملكة المتحدة أكبر أزمة سياسية فى نصف قرن فى ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذى انضمت إليه عام 1973 أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.
وبعد رفض النواب الأسبوع الماضى الاتفاق الذى توصلت إليه ماى مع زعماء الاتحاد الأوروبى بخصوص الانسحاب بواقع 432 صوتا مقابل 202، وهو أكبر هزيمة فى تاريخ بريطانيا الحديث، يحاول بعض النواب انتزاع السيطرة على عملية الانسحاب من حكومة الأقلية الضعيفة التى ترأسها ماى.
واقترحت ماى أمس الاثنين تعديل اتفاقها فى محاولة لإقناع نواب حزب المحافظين المتمردين والحزب الأيرلندى الشمالى الذى يدعم حكومتها، لكن حزب العمال قال إن ماى تعيش حالة إنكار للرفض الشديد لخططها.
وتقدم العمال بتعديل يسعى لإجبار الحكومة على منح البرلمان الوقت للدراسة والتصويت على خيارات لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبى "دون اتفاق"، وهو مسار رفضت ماى استبعاده مرارا.
وقال العمال إنه يجب أن تشمل الخيارات وجود اتحاد جمركى دائم مع الاتحاد الأوروبى و"تصويت علنى على اتفاق"، وكلا المقترحين استبعدته ماى.
وبينما يحاول البرلمان البريطانى، الذى يعود تاريخ تأسيسه إلى ألف عام، تجنب ما يعتقد معظم النواب بأنه سيكون انسحابا مضطربا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق ينال موافقتهم، فلا توجد مع ذلك أغلبية واضحة لخيار بديل. وسيناقش النواب الخطوات التالية وسيصوتون عليها فى 29 يناير.
