كشفت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنها ستضيف بعض قواعد وأدوات الإعلان السياسى للحد من التدخل فى الانتخابات فى الهند ونيجيريا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبى، قبل إجراء تصويت مهم فى الأشهر القليلة المقبلة.
ووفقا لما نشره موقع cnbc الأمريكى، فلكونها أكبر خدمة وسائل التواصل الاجتماعى فى كل بلد كبير تقريبا، أصبحت شبكة فيس بوك منذ عام 2016 وسيلة للسياسيين وخصومهم لتوزيع الأخبار المزورة وغيرها من الدعاية السياسية، فيما أوضح التقرير أن شراء إعلانات فيس بوك يمكن أن يؤدى إلى توسيع نطاق الجمهور لمثل هذه المواد، ولكن بعضًا من جهود التأثير على الرأى السياسى هذه قد تؤثر على قواعد الانتخابات وسياسات الشركة.
وكانت فيس بوك قد قدمت فى العام الماضى، تحت ضغط من السلطات فى جميع أنحاء العالم، عدة مبادرات لزيادة الرقابة على الإعلانات السياسية، إلا أنه وبداية من اليوم الأربعاء، ووفقا لقواعد فيس بوك الجديدة، فلن يتمكن سوى المعلنين الموجودين فى نيجيريا على سبيل المثال من عرض إعلانات انتخابية، مما يعكس سياسة تم كشف النقاب عنها خلال استفتاء أيرلندى فى شهر مايو الماضى، وذلك على حد قول "كاتى هارباث" مديرة السياسة والتواصل العالمى فى فيس بوك، فى مقابلة أجرتها مع رويترز.
كما ستدخل السياسة نفسها حيز التنفيذ فى أوكرانيا فى شهر فبراير المقبل، وتجرى نيجيريا انتخابات رئاسية فى 16فبراير المقبل، بينما ستتبعها أوكرانيا فى 31 مارس القادم، وفى الهند، التى ستجرى انتخابات برلمانية خلال ربيع 2019، وستضع فيسبوك إعلانات انتخابية فى مكتبة إلكترونية يمكن البحث فيها بدءًا من الشهر المقبل، حسبما قال روب ليذرن، مدير إدارة المنتجات فى الشركة.
وقال "لذرن" " نحن نتعلم من كل بلد"، وأضاف: “نحن نعلم أننا لن نكون مثاليين، ولكن هدفنا هو الاستمرار والتحسين المستمر"، وأوضح ليذرن أن فيسبوك تعتقد بأن الاحتفاظ بالإعلانات فى المكتبة لمدة سبع سنوات هو جزء أساسى من مكافحة التدخلات. وتشبه تلك المكتبات الأرشيفات التى قُدمت فى الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا خلال العام الماضى، وسيحتوى الأرشيف الهندى على معلومات الاتصال الخاصة ببعض مشترى الإعلانات أو شهاداتهم التنظيمية الرسمية.
وبالنسبة للأفراد الذين يشترون الإعلانات السياسية، فقد قالت فيسبوك إنها ستضمن تطابق أسمائهم المدرجة مع الوثائق الصادرة عن الحكومة، فيما قال ليذرن إن الاتحاد الأوروبى سيحصل على نسخة من نظام الشفافية والترخيص ذلك قبل انتخابات الكتلة البرلمانية فى شهر مايو، أما هارباث فقد قالت إن نهج الإعلانات الخاص، مع وجود سياسات وشفافية متباينة حسب المنطقة، يعكس القوانين المحلية والمحادثات مع الحكومات ومجموعات المجتمع المدني.
ووفقًا لما قاله ليذرن، فإن ذلك يعنى أن الخطوات الإضافية للتحقق من هويات ومواقع تجار الإعلانات السياسية فى الولايات المتحدة والهند لن يتم إدخالها فى كل انتخابات كبيرة هذا العام. إذ يتضمن أرشيف فيسبوك فى الولايات المتحدة إعلانات عن قضايا محل النقاش مثل سياسة تغير المناخ وسياسة الهجرة على الرغم من أنها قد لا ترتبط بشكل مباشر بتدابير الاقتراع.
وقال ليدين وهارباث إنهما يأملان فى الحصول على مجموعة من الأدوات التى تنطبق على المعلنين على مستوى العالم بحلول نهاية يونيو. ورفضوا التوضيح، قائلين إن الدروس المستفادة من الأشهر القليلة القادمة ستساعد فى تشكيل المنتج العالمي.
وقال هارباث "كان هدفنا هو الوصول إلى حل عالمي"، وأضاف:"هكذا، حتى يمكننا الوصول إلى ذلك فى يونيو، كان علينا أن ننظر إلى الانتخابات المختلفة وما نعتقد أنه يمكننا القيام به"، ولا تزال فرق Facebook الأخرى تركز على تحديد السلوك السياسى الإشكالى غير المرتبط بالإعلانات.
وفى الشهر الماضى، استنتج الباحثون العاملون فى لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى أن وكالة أبحاث الإنترنت التابعة للحكومة الروسية استخدمت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعى ومشاركات منتظمة فى حسابات غير صحيحة للترويج للمرشح الرئاسى آنذاك دونالد ترامب لملايين الأمريكيين. ونفت روسيا هذا الاتهام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة