حصل "اليوم السابع" على نص أقوال الشهود ومرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها 8 شرطيين بقسم الهرم، بتعذيب مواطن حتى الموت، أثناء استواجبه على خلفية الاشتباه به فى إحدى القضايا، والمتهمين أيضًا بالتزوير فى محررات رسمية واحتجاز بدون وجه حق، وهى القضية المقيدة برقم 6545 لسنة 2017.
الشاهد الأول..
جاء شهاد محمد سيد محمد وهو شقيق المجنى عليه والشاهد الأول فى القضية، لتؤكد أنه تم ضبطه وشقيقه قبل وفاة شقيقه بـ20 يوما لاتهامهما فى مقتل جدتهم وكان ذلك بمعرفة الضابطين "عصام . ن" وهانى .ع"، بتاريخ اكتشاف مقتل جدتهم، وقرر بانه طول فترة احتجازهم قد تواجد رفقتهم عمه إبراهيم محمد حسين وصديقه هشام السيد والذى ظل رفقتهم حتى وفاة أخيه، ووالدته التى غادرت بعد فترة من احتجازها.
وأضاف أنه بعد مرور أسبوع على احتجازهم بدأت وقائع التعدى عليهم لحملهم على الاعتراف ورصد وقائع التعدى ما بين حالات أخبره عنها شقيقه وأخرى شاهدها بنفسه، وأخرى سمع فيها استغاثات وصراخ أخيه وصديقه، وما شاهده بجسد شقيقه من آثار التعدى عليه قبل وفاة شقيقه بأسبوع.
وقال قبل وفاة شقيقى بأسبوع طلب الضابط "عصام .ن" أخى وتم اقتياده إليه بأحد مكاتب ضباط المباحث وتم ربطه على خشبتين متقاطعتين كالصليب وتم ربط يديه إلى الأعلى وتم التعدى عليه بعصيان أفراد شرطة لا يقف على هويتهم، وبعدها تم اقتياد هشام السيد وتم ممارسة التعدى عليه بنفس الطريقة، وقبل وفاة شقيقه بحوالى 10 أيام شاهد آثار التعدى عليه وكانت عبارة تورم بيديه وآثار إصابات بموضع الأصفاد الحديدية، وتورم بالجانب الأيمن من الوجه، والأذن والرقبة ، وكان بصدره من الجهة اليمنى بقع حمراء اللون وفى تلك المرة قرر له أخوه المتوفى أن الضابط "عصام .ن" هو محدث إصابته هو وأعوانه، وأن البقع الموجودة بصدره آثار صعق كهربائى، والآثار الموجودة بوجهه من آثار التعدى عليه بالعصى، وقرر بأن أخاه وصديقه قد غادرا القسم عدة مرات للإرشاد عن مكان ما آخرها قبل وفاته بيومين.
أما عن يوم وفاة صديقه فقد شهد أن شقيقه كان محتجزا بغرفة التسجيل الملاصقة لقفص الحجز الإدارى محل احتجازه وحضر أحد الضباط ومعه ثلاثة أشخاص يحملون عصي وخراطيم بلاستيكية، وسألوا أخى عن مكان إخفاء المصوغات الذهبية وبدأ يعتدون عليه قرابة 15 دقيقة متواصلة، ثم تركوه وعاد إليه الضابط "هانى.ع" وتعدى عليه هو الأخر ما يقارب 15 دقيقه، ثم حاول أخى التخفيف من آثار التعليق فحاول رفع جسمه بوضع قدمه على دولاب كان بجواره، فقام فردان الشرطة "رجب .ن" و"أمير . أ"، بالتعدي عليه بالضرب على رجليه وظهره وبدأ أخى يستغيث مقررا عدم قدرته على التنفس وإحساسه بمفارقة الحياة ولكن لم يرحمه أحد حتى أبصر شقيقه وقد انحنت رأسه للخلف.
الشاهد الثانى..
شهد هشام السيد فؤاد 24 سنة حرفى بأن علاقة صداقة ربطته بالمتوفى منذ 10 سنوات قبل وفاته، وأضاف أنه فى اليوم التالى لمقتل جدة المتوفى تفاجأ بالضابط "محمد .ع" وأفراد شرطة لا يقف على هويتهم يلقون القبض من مسكنه مصطحبينه لديوان قسم الهرم وظل محتجزا لمدة تفوق الـ20 يوما وقرر أنه لدى وصوله للقسم أحيل لمكت الضابط ملقى القبض عليه حيث جرى اتهامه بالاشتراك مع المتوفى فى قتل جدته فلما أنكر الاتهام تعدى عليه الضابط وآخرين لا يعلمهم بعصا خشبية، أعقبها حجزه بغرفة الحاسب الآلى لمدة تقارب 10 أيام تخللها تعديات عليه لعدة مرات من الضابط "عصام .ن" لكما بالأيدى وركلا بالأرجل لدى مناقشته حول ملابسات الواقعة ومواجهته بأقوال الشهود، بعدها جرى استدعائه لنفس الضابط وعندما دخل مكتبه وجد صديقه المتوفى واقفا مصلوبا على خشبتين وكان الضابط يتعدى عليه لحثه على الاعتراف بمكان المصوغات المسروقة من منزل جدته، اعقبها مواجهته بالمجنى عليه وأنكر علاقته بالواقعة فتم التعدى عليه بذات الكيفية من نفس الأشخاص.
وأكمل بعدها تم تغيير محل احتجازه وهناك لقى شقيق المتوفى وظل بها 4 أيام ثم تم نقله لغرفة التنفيذ، حيث كان مكان احتجاز المتوفى وجرى استدعائه أكثر من مرة وكل مرة كان يتم التعدى عليه وتم إخراجه من ديوان القسم أكثر من 3 مرات للإرشاد عن مكان المسروقات.
وعن يوم وفاة المجنى عليه قرر أنه كان محتجزا بغرفة التنفيذ فى النافذة المقابلة، حيث قيدت يدى المجنى عليه وكان معصوب العينين طول اليوم وفى وقت الظهيرة شعر بخروج المجنى عليه من محل احتجازه ثم عاد مرة أخرى بعد ربع ساعة تقريبا وفى عصر ذات اليوم سمع صراخه واستغاثاته وميز من بين أصوات المتعدين عليه صوت الضابط "هانى .ع" والذى نطق باسمه فى استغاثاته للكف عن التعدى عليه، وانتقل كل هؤلاء إلى محل احتجازى وبدأوا يعتدون على، بدأوا يبدلون مرة على ومرة على المتوفى حتى العشاء، وأثناء تعديهم على المتوفى سمعته يستعطفهم ليسقونه الماء حتى سكن بعدها.
وتابع: "فى ذلك الوقت تم حل وثاقى وكنت متعبا لدرجة أننى فقدت الوعى واستفقت بعدها بمكتب الضابط "محمد . ع" وجرى نقلى لأحد المستشفيات وتم اصطحابى لعدة أقسام وقبل إطلاق سراحى قابلنى الضابط "محمد .ع" والذى أمرنى بعدم الذهاب لمسكنى أو السفر لبلدتى بمحافظة سوهاج للتداوى، والتوارى عن الأنظار وظللت هناك لمدة فاقت الشهر قبل أن أعود مرة أخرى".
الشاهد الرابع..
حمادة عبد العال 42 سنة تاجر مواد غذائية شهد بأنه عندما تواجد فى قفص الحجز بديوان القسم بتاريخ 6 /3 / 2017 قبل غروب شمس اليوم بإتمام إجراءات إخلاء سبيله وتقابل مع شقيق المجنى عليه والذى أخبره باحتجازة وأخيه منذ قرابة الشهر على ذمة اتهامه بقتل جدته، وخلال ذلك اليوم شاهد من النافذة المتوفى معلقا على الشباك بأصفاد حديدة وسمع صوت التعدى التى مورست عليه من ضابط يدعى "طارق" وسمع حديثا دار بين المجنى عليه والضابط والذى ظل مكذبا المجنى عليه فى كل ما يقول ويحاول أن ينتزع منه الاعترافات وكا يعتدى عليه على فترات، وحاول المتوفى تخفيف ثقل جسده عن يده المعلقة ووضع قدمه على دولاب بجانبه والأفراد بدأت تتعدى عليه مجددا وظل يستنجد بالمدعو "رجب" مستغيثا باستشعار خروج الروح ولم يستجب له أحد حتى فارق الحياة.
الشاهد الخامس..
كريم محمد عبد المرضى 26 سنة سائق بموقف مشعل شهد بأنه بتاريخ 6 /3 / 2017 تم ضبطه بمعرفة 2 من أمناء الشرطة بداعى حيازة أقراص مخدرة وتم عرضه على أحد الضباط وتم احتجازه بقفص الحجز الإدارى لحين تحرير محضر، وتم إدخاله قرابة الثانية ظهرا، وكان برفقته شقيق المتوفى وآخرين، وعند دخوله القفص سمع صوت صراخ من الغرفة الملاصقة فتطلع لمصدر الصوت من النافذة وشاهد المتوفى معلقا من يديه، مترجيا لـ"طارق بيه".
الشاهد الثانى عشر
أيمن أحمد حسان الطبيب الشرعى القائم بجثمان المجنى عليه شهد بمضمون ما جاء بتقريره مقررا بأن وفاة المجنى عليه تعود لما ألم به من إصابات دون أن تكون إصابة بعينها هى السبب فى الوفاة.
مرافعة الدفاع..
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين خلال الجلسة التى أجريت أمس الاثنين، وطعن المحامى الحاضر مع المتهم الأول فى شهادة الشهود مستندا إلى تقرير الطب الشرعى الذى أثبت عدم تعرض المتوفى إلى صعق كهربائى وقال إن التهمة ملصقة بالمتهم الأول بشكل باطل واستند لأقوال أم المتوفى التى لم تذكر اسم المتهم ضمن القوة التى ذهبت للقبض على ابنها، وأن المتهم كان فى مهمة عمل ولم يكن ضمن القوة التى تبحث عن المسروقات.
ودفع محامى المتهم الأول "بهاء .م" بأنه كان يوم 19 فى حملة مرورية بعيدا عن ديوان القسم، وأنه لم يكن موجودا فى تلك المدة التى كان المتوفى محتجزا خلالها فى ديوان القسم إلا 8 أيام فقط، وقال الشاهد إن المتهم "عمرو .ح" كان يعذب المتوفى بصاعق كهربائى، وتقرير الطب الشرعى لم يثبت تعرض المتوفى لصعق كهربائى ولا وجود لأى آثار، بما ينفى شهادة الشاهد، وأن الشاهد لم يحدد ثمة أفعال مادية تدين المتهم، والتهمة الثانية، التزوير فى محرر رسمى استند إلى أن من مهمات مفتشى المباحث تحرير المحاضر، وقال إن النيابة وصلت إلى ديوان القسم قبل افتتاح المحضر، وأن المحضر حرر بتاريخ 6 / 3 /2017 فى الساعة العاشرة مساء وأن النيابة كانت فى القسم فى وجود كل قيادات القسم، وكان المتهم الأول أقلهم رتبة فكُلف المتهم بتحرير المحضر، وأن ما كتبه كان ضمن أقوال باقى المتهمين وكان مجرد ناقلا لتعليماتهم.
وأضاف على لسان المتهم أنه قال: "إننى ذهبت إلى القسم وكان باقى المتهمين جميعا موجودين ولم أحضر الواقعة ، فقط كل ما قمت به هو تحرير محضر الواقعة بناء على أقوال الزملاء والقيادات، ولا يخول لى القانون استجواب زملائى أو التحقيق معهم، والنيابة هى التى شرعت بالتحقيق، وأشار الدفاع إلى أن المحررات التى تصدر دون المشيئة لا يمكن محاسبة صاحبها، وبالتالى أطالب بنفى التهمة عن المتهم الأول".
واستطرد الدفاع: "مهنة المتهمين جميعا تجعلهم يختلطون بالشارع المصرى ويكونون موجودين فى لحظات وقوع الجرائم ويتعرضون للخطر، وأن اتهامهم فى هذه الواقعة قد تسبب فى إيقافهم عن العمل وتخطيهم فى الدرجات والترقيات، وطالب ببراءة المتهم الأول والمتهمين جميعا من التهم المنسوبة إليهم".
دفاع المتهم الثانى
فيما ضم دفاع المتهم الثانى صوته لزميله دفاع المتهم الأول فى طلباته، ثم التمس من المحكمة البراءة لموكله لانتفاء أركان الجريمة المادى والمعنوى، وانتفاء القصد الجنائى العام والخاص فى جريمة التعدى، وانعدام المسئولية والتضامنية فيما بينهم، كما دفع بانتفاء جريمة الاحتجاز دون إذن، وذلك لإثبات خروج وتردد المتوفى على ديوان عام القسم، كما دفع بانتفاء إحراز الأدوات التى استخدمت فى التعذيب دون مسوغ قانونى، وانتفاء جريمة هتك العرض للمجنى عليه، وانتفاء جريمة التعذيب، وانتفاء أدلة الثبوت وانتفاء أدلة الأوراق التى قدمت دليلا للإدانة أو وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، وبطلان الدليل الفنى وعدم التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى، بما يحويه من تصور الفحص والخطأ فى النتيجة وتناقضه مع التقرير الفنى الموازى المقدم لهيئة المحكمة.
وقال الدفاع: إن هناك تناقضا بينا فى أقوال شهود الإثبات أمام النيابة العامة فيما يتعلق بمشاهدة بطلان تحقيق النيابة العامة بمخالفتها لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات الدورية ، ودفع بانتفاء الباعث على الجريمة لكل متهم على حدة، وخاصة المتهم الثانى كونه غير مدرج على قوة قسم شرطة الأهرام، ولعدم تواجده بصفة مستمرة، كما دفع بعدم تواجد المتهم بالقسم نظرا لما يسند إليه من مأموريات خارجية سواء داخل دائرة القسم أو خارجها، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالمجنى عليه وعدم مقابلته به أو مناقشته، كما دفع باستحالة وجود أدلة.
وأضاف أن النيابة قدمت أدلة الثبوت مستندة إلى أقوال أهلية المتوفى والمحتجزين فى القسم وكل متهم ألقى اللوم على من ألقى القبض عليه، وتضارب أقوال الشهود وعدم وحدة رواياتهم ونفى تعذيب المتهم أمام مكتب رئيس المباحث، ودفع بخصومة المتهمين مع الضباط واستدل باتهام أحد الشهود لأحد القيادات وكان قد خرج من الخدمة، واتهم النيابة أنها أرهقت المتهمين أثناء التحقيق وأنهم اتهموهم بحيازة أدوات تعذيب لم تضبطه، وهو ما دفع القاضى لسؤال المتهمين بشكل مباشر.. هل هناك خصومة بينكم وبين النيابة؟ وهو ما نفاه جميع المتهمين معا، وطالب بالبراءة للمتهم الثانى وباقى المتهمين لتوافر قرينة التشكيك فى الاتهام، على حد قوله.
وطلب دفاع المتهم الثالث اتخاذ إجراءات رد المحكمة لتخوف هيئة الدفاع من أن تكون هيئة المحكمة قد اتخذت قرارها بشكل مسبق، ولم ينضم من دفاع المتهمين لطلب إجراءات رد المحكمة إلا المتهم السادس، وطالب باقى المحامين بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان ورفعت الجلسة على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة