تواجه الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، إشكالية فى إعداد القوائم المالية للعام المالى 2018، بسبب بدء تطبيق خصم نسبة من إيراداتها تبلغ 2.5 فى الألف مساهمة لصالح نظام التأمين الصحى الجديد أو ما يعرف بضريبة الرعاية الصحية، لعدة أسباب وهى عدم وضع القانون تعريف للإيراد ومراعاة تحقيق الشركات أرباح من عدمه، وتطبيق الخصم مرتين على الشركات القابضة مرة على الشركات التابعة وثانية على الشركات الأم، وعدم حسم القانون خصم الضريبة من صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى عدم حسابها ضمن الوعاء الضريبى للشركات.
وحددت المادة 40 من قانون التأمين الصحى، مصادر تمويل المشروع منها فرض نسبة 2.5 فى الألف عن الشركات أيا كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين، ولأن الرئيس صدق على القانون منتصف شهر يناير من العام الماضى، تم تطبيق تلك المادة لأول مرة على الشركات بداية من القوائم المالية لعام 2018.
قانون التأمين الصحى
وقال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن هناك إشكاليات تواجه تطبيق مساهمة الشركات بقانون التأمين الصحى بإعداد القوائم المالية لعام 2018 يجب حسمها أبرزها عدم وضع تعريف الإيراد الذى يجب الخصم منه، لا سيما فى حال وجود شركات تابعة لتجنب عدم خصمها مرة على إيراد الشركة التابعة ومرة ثانية على إيراد الشركة الأم فى ضوء أن إيراداتها تشمل توزيعات من الشركة التابعة، بالإضافة إلى عدم خصم المساهمة من الوعاء الضريبى رغم أنه القاعدة المتعارف عليها أن أى أعباء على الشركات تخصم من الوعاء الضريبى، علاوة على عدم تحديد تطبيق تلك المساهمة على صناديق الاستثمار من عدمه فى ضوء أنها شركات.
وأضاف سامى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب فتح حوار مجتمعى حول تلك الإشكاليات والتوصل إلى حل يرضى الطرفين، وبحث تعديله خاصة وأن قانون التأمين الصحى صدر منذ عام.
شركات الأدوية
واتفق معه هانى الأشمونى خبير الضرائب، أن المادة 40 من قانون التأمين الصحى حددت عدداً من الموارد لتمويل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وفى ظل أهمية المشروع إلا أن مصدر التمويل من مساهمات الشركات بخصم نسبة 2.5 فى الألف من الإيرادات يمثل إشكالية خلال إعداد القوائم المالية والضريبية للشركات، على رأسها الشركات التى تنتج سلع مسعرة جبرياً مثل شركات الأدوية والمواد البترولية، محذراً أن تطبيق هذه المادة سيؤدى إلى تآكل رأس مال تلك الشركات.
وأضاف الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أن تلك المساهمة تؤثر سلباً على تنافسية الاستثمار فى مصر مما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية بسبب زيادة أعباء الرسوم والضرائب للمشروعات الجديدة فى مصر، علاوة على تأثيره على الشركات القائمة بسبب ربط الخصم بنسبة الإيراد دون النظر لتحقيق الشركة أرباح من عدمه، فضلا عن عدم خصمها من الوعاء الضريبى.
وفى نفس السياق خفض بنك الاستثمار فاروس من تقديراته للقيمة العادلة لسهمى سيدى كرير للبتروكيماويات القابضة المصرية الكويتية، إلى 19.22 جنيه للأولى و1.27 دولار للثانية بسبب ارتفاع تكلفة الشركات نتيجة عدة أسباب منها ضريبة الرعاية الصحية.
وأبقى بنك الاستثمار فاروس، على توصياته بزيادة الأوزان سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية عند قيمة عادلة مقدارها 1.27 دولار.
وأرجع فاروس، أسباب القيمة العادلة، إلى أولا ارتفاع احتياطى الغاز الطبيعى لشركة ONS إلى 218 مليار قدم مكعب، ثانيا مشروع الخشب المضغوط MDF ، ثالثا ضريبة الرعاية الصحية، رابعا ترحيل فترة توقعاتها لعام واحد، مبررة الإبقاء على التقييم عند 1.27 دولار للسهم لأن الهبوط الذى شهدته شركة نات إنرجى عوضه إدراج مشروع MDF، فضلا عن الزيادة الأخيرة فى احتياطيات شركة ONS.
فاروس
فيما خفض بنك الاستثمار فاروس، القيمة العادلة لسهم سيدى كرير للبتروكيماويات، من 42.80 جنيه إلى 19.22 جنيه، مع توصية محايدة على السهم.
وأرجع فاروس، أسباب التخفيض إلى أولا، استبعاد أثر مشروع البولى بروبلين نتيجة نقص التطورات وعدم كفاية المعلومات المتاحة، ثانيا، ارتفاع متوسط التكلفة المرجح لرأس المال، ثالثا، انخفاض القيمة العادلة لشركة إيثيدكو من 8.46 جنيه إلى 2.58 جنيه للسهم، رابعا، التطورات الأخيرة فى ديناميكيات سوق البولى ايثيلين العالمى، خامسا ضريبة الرعاية الصحية، سادسا ترحيل فترة التوقعات لعام واحد قادم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة