رفعت هيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى، درجة الاستعداد القصوى على طول الشواطئ المصرية، وخاصة البحر المتوسط، خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة "الفيضة الكبرى حالياً"، حيث تم تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، مرتبطة بغرفة عمليات مركزية للتواصل مع أجهزة الهيئة، وتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة فى نطاق كل محافظة.
وقال المهندس محمود السعدى، رئيس هيئة حماية الشواطئ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إلغاء إجازات المهندسين والفنيين ومتابعة مناسيب البحر، مشيراً إلى أنه تم تكليف جميع الإدارات بالمحافظات الساحلية على البحرين "الأحمر والمتوسط"، فى وقت سابق بالمرور اليومى وإعداد تقرير أسبوعى عن حالة خط الشاطئ، ومتابعة التغيرات التى قد تطرأ عليه مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى مركز معلومات الهيئة، التى تمتد لأكثر من عشرين عاماً، ورصد المناطق المنخفضة واتخاذ اللازم لتعلية أى مناطق قد تحتاج إلى تدعيم.
يذكر أن مصر تتمتع بشواطئ تزيد طولها عن 3000 كيلو متراً تزخر بكنوز وثروات هائلة مما يجعلها تنعم بعوامل الجذب والاستثمار السياحى، ونتيجة توقف تدفق المواد الرسوبية مع سريان نهر النيل أثناء الفيضان، وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية أدى ذلك إلى زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، والتى أدت إلى تراجع خط الشاطئ، ولذلك كان من الضرورى أن تتصدى هيئة حماية الشواطئ لهذا الخطر، الذى يهدد الشواطئ بالتآكل الشديد المستمر، بعمل الحماية الملائمة والدائمة بعد عمل الدارسات المختلفة والمتأنية للمنطقة سواء كانت دراسة اقتصادية أو دراسة للظواهر والعوامل الطبيعية ودراسة فنية لأعمال المساحة البحرية، والجسات والنماذج الهيدروليكية للمشروع.
وأشار رئيس هيئة حماية الشواطئ، إلى أن الأمور مستقرة حتى الآن ولا توجد مشاكل فى أىٍ من مواقع تنفيذ عمليات حماية الشواطئ، وسيتم الانتهاء من الأسبوع الحالى من أعمال حماية شاطئ بلطيم، الذى تعرض لارتفاع فى منسوب سطح البحر وصل إلى 5.5 متر ديسمبر الماضى، مما تسبب فى دخول مياه البحر إلى مصرف المحيط الذى يبلغ طوله نحو 4.5 كيلو متر، ويخدم حوالى 800 فدان زراعات موسمية "أراضى الخريجين"، لم تكن منزرعة وقت الحادث، ووصلت المياه إلى ترعة الدخان المسئولة عن تغذية الأراضى بمياه الرى.
ولفت رئيس هيئة حماية الشواطئ، إلى أن الهيئة نفذت على مدار العام الماضى أعمال حماية للشواطئ المصرية بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة باستثمارات 220 مليون جنيه للحماية من النحر والتآكل حيث تعانى الشواطئ من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، وقد تأثرت عدة مناطق بتآكل شواطئها وتداخل مياه البحر بدلتا النيل.
وأوضح رئيس هيئة حماية الشواطئ، فى تقرير لوزير الرى، بأن الهيئة تنفذ حالياً مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود وحتى المحروسة، عبارة عن إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود حتى المحروسة بطول 1600م، ورأس بحرية عند النهاية الغربية وتغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة وتبلغ التكلفة الإجمالية 181 مليون جنيه، وإنشاء لسان بحرى ركامى أمام المحروسة بطول إجمالى 600 متر ورصيف بحرى كتلى بطول 125 متر فى الاتجاه العمودى على خط الشاطئ و30 متر فى الاتجاه الموازى لخط الشاطئ، بتكلفة 335 مليون جنيه.
وأشار المهندس السعدى إلى تنفيذ أعمال حماية منطقه السقالات (مرحله أولى) والمشروع عبارة عن عمل امتداد للسان الغربى بطول 450م، وكذلك إنشاء رصيف بحرى باللسان القائم بطول 40م وعرض 13.75م بتكلفة 25.957 مليون جنيه، وأيضا أعمال حماية منطقة السقالات (مرحلة ثانية) عبارة عن عمل امتداد للسقالة الرئيسية وتعديل عرض السقالة 16 متر ورصيف من الستائر المعدنية، وتكريك الحوض المائى وترميم السقالة القديمة للقوات الخاصة والبحرية وإنشاء بلاطات خرسانيه أعلى اللسان الحجرى.
كما تم تنفيذ أعمال حماية لشاطئ المنشية ومحطة الرمل ويتكون المشروع من إنشاء حائط بحرى بطول 835م تجاه الكورنيش لمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل ويتكون قطاع الحماية من كتل وبلاطات وهامه خرسانيه وأحجار بتدرجات مختلفة وحصائر جيوتكستيل وميول مختلفة 103.679 مليون جنيه، علاوة على تنفيذ أعمال حماية وتطوير لقلعة قايتباى (مرحلة أولى) والمشروع عبارة عن حاجز بحرى بطول 550 متر ومرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية بطول 132 متر وتصوير تحت منسوب سطح البحر وتغذية بالرمال للمنطقة غرب القلعة بتكلفة 235 مليون جنيه.
