جدل داخل الوسط الصحفى بسبب انتخابات "الصحفيين".. سكرتير "النقابة": اتجاه لإجراء الاقتراع على الـ12 مقعدا والنقيب.. أعضاء يردون: لا يستند إلى صريح القانون أو أى حكم بات.. وقانونيون يؤكدون: صحيحة فى حالة واحدة

أثارت تصريحات حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين بأن هناك اتجاها لإجراء انتخابات النقابة على الـ12 مقعدا والنقيب، جدلا داخل الوسط الصحفى ، حيث أكد البعض أن ما تم طرحه لا يستند الى صريح القانون أو أى حكم بات.

فى حين رأى قانونيون، أن إجراء انتخابات كلية لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتى تضم 12 عضوا بجانب النقيب، والتى ستجرى فى مارس المقبل ستكون قانونية فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء على إسقاط عضويتهم وإجراء انتخابات كلية.

فى البداية قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن هناك اتجاه لإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلا من 6 مقاعد تحسبا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا.

وأشار حاتم زكريا إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام ألغى القانون رقم 96 لسنة 1996، متابعا: "وبالتالى لا يوجد سوى قانون النقابة المطعون عليه من قبل الكثير، كان هناك حكم درجة أولى لاجراء الانتخابات على 12 مقعدا وتم الطعن عليه والرجوع عنه ولكن فى الوقت الحالى تغير الوضع".

وتابع حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين: "يوجد الكثير من القضايا فى المحكمة الدستورية فى المداولة من أجل إجراء انتخابات نقابة الصحفيين على ال 12 عضوا بدلا من التجديد النصفى، القانون رقم 180 لعام 2018 جعل قانون النقابة ليس له معنى، وبالتالى يحتاج إلى تعديل أيضا".

فيما ، رأى حسين الزناتى السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط بالنقابة، أن تصريحات حاتم زكريا سكرتير عام النقابة التى أكد فيها أن هناك اتجاه لإجراء انتخابات النقابة على الـ12 مقعدا والنقيب، يفترض أنها لا تصدر عن سكرتير عام النقابة وخاصة أننا فى فترة ريبة وتوقيت انتخابات.

وأضاف الزناتى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعضاء مجلس النقابة ليسوا أصحاب قرار فى  ذلك، متابعا: "كان من الممكن اجراء الانتخابات على 12 مقعدا حال تغيير قانون النقابة، وبما أن قانون النقابة لم يتم تغييره فهو حديث ليس فى محله".

وأردف الزناتى قائلا: "على أى أساس قرر سكرتير عام النقابة بأن هناك اتجاه لاجراء الانتخابات على الـ 12 مقعدا، مصالح الزملاء أفضل من حالة اللغط واختلاط الأوراق ببعضها، تصريحات سكرتير عام النقابة ليس وقتها وهذه ليست المرة الأولى التى يطلق فيها حاتم زكريا مثل هذه التصريحات، كررها أكثر من مرة، كان من الأفضل بإعتبار إنه سكرتير عام يركز على ترتيب البيت قبل الانتخابات".

فيما أوضح الكاتب الصحفى علاء العطار عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، أن طرح النقابى المخضرم حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات النقابة على الـ12 مقعدا والنقيب، لهو لا يستند الى صريح القانون أو أى حكم بات.

واستطرد العطار: "وبالتالى فهو طرح غير واقعى لكن من الحصافة التنبيه الى سيناريوهين كارثيين كنتيجة،الأول هو تعطيل انتخابات النقابة والدخول فى مأزق كبير وتقسيم النقابه وتفتيتها، والثانى هو الأخطر الدخول فى فتنة قانونية تنتهى بشلل كامل للنقابة وربما فرض الحراسه عليها وهو خطر كبير يجب الحذر منه".

ونوه العطار إلى أنه فى الحالتين فإن ملفى  المعاشات والبدل - وهما من  أكثر ملفات النقابة حساسيه - ربما يتهددهما التجميد والتعطيل وهو ما يجب أن نخشاه بشدة حال شلل النقابة.    

ونوه النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بالبرلمان، إن الاتجاه لإجراء انتخابات كلية تضم 12 عضوا والنقيب هو لتفادى الدعاوى القضائية التى يتم تقديمها ضد انتخابات النقابة.

وقال نادر مصطفى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه طالما هناك دعاوى قضائية ضد إجراء الانتخابات بسبب التجديد النصفى، فلا يوجد مانع من إجراء الانتخابات بالتجديد الكلى الذى يشمل كل أعضاء مجلس النقابة.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إجراء انتخابات كلية لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتى تضم 12 عضوا بجانب النقيب، التى ستجرى فى مارس المقبل ستكون قانونية فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء على إسقاط عضويتهم وإجراء انتخابات كلية.

وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حال عدم موافقة الـ6 أعضاء الذين لن تشملهم انتخابات التجديد النصى للنقابة، على إسقاط عضويتهم فإن تلك الانتخابات ستكون غير قانونية ويمكن الطعن عليها.

وذكر رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تلك الانتخابات لا يمكن الطعن عليها فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء من مجلس النقابة أن تشملهم الانتخابات.