أعادت استقالة وزير التربية والتعليم العراقية، شيماء الحيالى، مخاوف أبناء المكون السنى بالعراق من عودة حالة الجمود بين السنة والشيعة فى أعقاب غزو العراق الذى قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، فضلا عن تخوفات الشخصيات المستقلة من القبول بأى منصب فى الحكومة العراقية، وهو ما يعيد الأحزاب السياسية العراقية للسيطرة على الوزارات مرة آخرى.
وترفض القوى السياسية الشيعية الحاكمة فى الأراضى العراقى تولى وزير سنى خارج إطار المحاصصة، وتدعم الشخصيات التى تحظى بقبول وسط الأحزاب الشيعية، وهو ما تجلى بشكل واضح فى ترأس محمد الحلبوسى لرئاسة البرلمان العراقى الذى تم ترشيحه من رئيس كتلة الفتح الذى يتزعمها هادى العامرى.
وتتخوف القيادات السنية العراقية من شبح تنظيم داعش الإرهابى الذى أجبر عدد كبير من أبناء المكون السنى من الانضمام إلى صفوفه، وفى المقابل تتمسك القوى الشيعية بالهيمنة على الحكومة العراقية فى إطار المحاصصة التى أقرتها القوى العراقية عقب الغزو الأمريكى للعراق عام 2003.
فيما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب العراقى عن تحرك من أجل إقالة وزيرة التربية والتعليم العراقية شيماء الحيالى.
وقال النائب حنين قدو عن تحالف البناء الذى يضم تحالف الفتح برئاسة هادى العامرى، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نورى المالكى، إن جلسات البرلمان العراقى المقبلة ستشهد التصويت على إقالة وزيرة التربية شيماء الحيالى، وذلك بعد الكشف عن معلومات ارتباطها بتنظيم داعش.
كانت وزيرة التربية العراقية الجديدة شيماء الحيالى قد تقدمت باستقالتها السبت، بعدما كشف ساسة عراقيين انضمام شقيقها لتنظيم داعش.
وكتبت الحيالى منشورا عبر حسابها على تويتر، تعلن فيها استقالتها من منصبها، موضحة أن شقيقها أجبر على العمل تحت مظلة داعش، عندما سيطر التنظيم الإرهابى على مدينة نينوى.
واضطرت شيماء الحيالى إلى تقديم استقالتها، بعدما كشفت تسجيلات فيديو وبيانات رسمية، ارتباط عدد من أفراد عائلتها بتنظيم داعش فى مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، فيما وجه ساسة ومدوّنون انتقادات حادة للجهة السياسية التى رشحتها.
يشار إلى أن الحيالى كانت أصدرت بياناً في وقت سابق، أوضحت فيه علاقة شقيقها الذى عمل بصفة مهندس فى إحدى الدوائر المدنية فى الموصل إبان احتلال تنظيم داعش للمدينة، نافية مشاركته فى أى عمل عسكرى مع التنظيم الإرهابى.
استقالة الوزيرة العراقية أعادت للأذهان ملف الوزراء السنة فى الحكومة العراقية الجديدة، وضرورة أن يحظى المرشح بقبول الكتل السياسية الشيعية التى تهيمن على الحكومة، وهو ما يثير تخوفات كبيرة من تولى أى شخصية سنية لمنصب وزارى فى أى حكومة عراقية.
وتتخوف الشخصيات العراقية المستقلة من تولى أى منصب وزارى لعدم وجود استقلالية كاملة للوزير فى اتخاذ القرار، فضلا عن سهولة اقصاء الكتل السياسية العراقية لأى وزير سنى لا يحظى بمقبولية ورضا القوى الشيعية، بتهم عدة أبرزها الانتماء لداعش أو لحزب البعث العراقى المحظور أو بتهمة دعم الإرهاب.
من جهته، بين عضو تحالف الإصلاح والإعمار "يضم تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادى، وتيار الحكمة الذى يقوده عمار الحكيم، وجزء آخر من المحور الوطنى"، رائد فهمى، أن موضوع إقالة الحيالى متروك لتقدير رئيس الوزراء العراقى، لافتاً إلى تحرك سابق لتحالفه من أجل الطعن بشرعية جلسة التصويت على الحيالي وزيرة للتربية والتعليم.
وأوضح فهمى، أن الطعن جاء لعدم احتساب رئاسة مجلس النواب العراقى أعداد المصوتين فى جلسة منح الثقة لوزيرة التربية، مبيناً أن رئاسة المجلس كانت قدّرت أعداد المصوتين، الأمر الذى يخالف النظام الداخلى لمجلس النواب العراقى فى إجراء عمليات العد.
وظهر ليث الحيالى شقيق وزير التربية والتعليم مطلع عام 2016 فى لقطات فيديو مصورة نشرتهما وكالة "أعماق" الدعائية التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، وظهر فى واحد منهما بلحية بيضاء يهدد قصف التحالف الدولى للبنية التحتيتة فى الموصل.
وفى حال قبل رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى استقالة شيماء الحيالى ستظل حكومته "ذكورية" بسبب عدم وجود أى وزيرة عراقية على رأس أيا من الحقائب الوزارية، وهو ما يثير تساؤلات حول هيمنة المحاصصة بشكل كامل على المؤسسات العراقية بما فيها الحكومة والبرلمان.
وفشل رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى فى حسم أسماء المرشحين لحقائب الداخلية والدفاع والعدل، وذلك بسبب الصراع الشرس بين الكتل السياسية الشيعية رفضا لبعض الأسماء المرشحة لتولى حقيبة الداخلية العراقية.
