يستحق عام 2018 أن يطلق عليه عام سقوط حيتان الأراضى ، بعدما الضربات التى القانونية التى وجهتها المحكمة الادارية العليا ، لهذه المافيا على مستوى الجمهورية ، حيث أتفقت حيثيات جميع الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، على أنه لا مجال للتهاون فى حق الدولة والحفاظ على أراضيها، فيما استطاعت الدائرة الثالثة بالمحكمة الادارية العليا إعادت ما يقرب من 72 مليون جنيه في مجال حماية المال العام المتصل بالعقود الإدارية التى أبرمتها الدولة مع شركات عديدة .
وفى مجال ملف الأراضى أعادت المحكمة ، ما يقرب من 50 ألف فدان قيمتها تبلغ مليار و539 مليون جنيه ، منها 37 الف فدان بوادى النطرون بالبحيرة , و1250 فدانا في شرق السويس من شركة قطرية ، و930 فدانا في شبه جزيرة سيناء ، وبإعادة 143 فدانا بشمال سيناء للدولة من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد فى غيبة من المحافظ ، و47 ألف متر مربع بأرض اليكس شوبنج بثمنها ربع مليار جنيه ، و7658 مترا وزعتها هيئة الصلاح الزراعى على موظفيها على النيل بسعر 25 جنيه للمتر بدلا من صغار الفلاحين بأرمنت محافظة قنا ، وفدانين بالأقصر في أجود المناطق بسعر 4 جنيه للمتر ، و 1.2 مليون دولار بقضية فساد اللقاحات MMR , و805 فدانا بمصر اسكندرية الصحراوى وغيرها من القضايا الهامة .
-الادارية العليا تسترد للدولة 805 فدان من شركة طارق نور
أعادت المحكمة فى الحكم الأول للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ، ويمثلها طارق نور ، وفى الحكم الثانى أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور ، وشريف محمد على ، ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وقالت المحكمة ، أنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة، حتى يتلافى حظر تملك الـ 100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.
وقضت المحكمة فى الحكم الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور، الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.
- استعادة 37 ألف فدان للدولة قيمتها مليار و 114 مليون جنيه.
وكشف حكم للمحكمة الادارية العليا عن منظومة الفساد لعدة عقود زمنية ماضية للاستيلاء على أراضى الدولة بالمليارات ،وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها (37000 فدان - سبعة وثلاثون ألف فدان) بسعر 1300 جنيها ألف وثلاثمائة جنيه للفدان , لشركتى وادى الوشيكة ولينة لاستصلاح الأراضى التى يمثل رئيس مجلس إدارتها إبراهيم الدسوقى محمد محمد البنا، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع , والقضاء مجدداً برفض الدعوى والزمت المطعون ضده المصروفات ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في الطعن رقم 44087 لسنة 62 قضائية .عليا بجلسة 26/6/2018 ).
وأكدت المحكمة على مجموعة من المبادئ لحماية أراضى الدولة من الاستيلاء عليها من الغاصبين لها يكشف عن أكبر منظومة فساد فى الاستيلاء على أراضى الدولة وتعيد لها 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه مدفوع فيها 5 مليون ونصف فقط ! والمحكمة أثبتت الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين ب 5 مليون ونصف فقط لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و 114 مليون جنيه , وان تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أثبت أن المطعون ضده تربح 61 مليون من تأجير ألاف الأفدنة لشركات أخرى وهو مغتصب لها .
- "الإدارية العليا" تعيد للدولة 37 ألف فدان قيمتها أكثر من مليار جنيه
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع للمطعون ضده عن قطعة الأرض بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها (37000 فدان - سبعة وثلاثون ألف فدان) بسعر 1300 جنيه (ألف وثلاثمائة جنيه) للفدان، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
- المحكمة تعيد 1250 فدانا مُباعة بسعر 200 جنيه للفدان بشرق السويس ، و أكدت المحكمة أن سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية فى عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية ، وأن قيام شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر باستخدام الغش والتدليس فى التلاعب بحصة مصر فى مياه الأبار يفسخ العقود وأيدت قرار الحكومة المصرية بسحب الأرض واسترداد كامل المساحة وقدرها 1250 فدان كانت مُباعة بسعر الفدان 200 جنيه دون التقيد بمواعيد الستين يوماً .( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود في الطعنين رقمى 38309 و39882/56 ق عليا بجلسة 26/12/2017) وقضت المحكمة برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانا ومساحة 554 متر مربع مبانى ومنشآت الموضحة الحدود والمعالم بأوراق الطعن والخريطة المرفقة على أساس سعر الفدان 200 جنيه , لتلاعبها في حصة مياه الابار المصرية وأعادت الاراضى للدولة المصرية رغم قيام الشركة القطرية بإيداع ثمن الأرض بمبلغ 250000 جنيه فقط بخزينة محكمة الدقى على ذمة الهيئة بعد رفضها الإنذار المؤرخ في 19/11/2008 بعرض الثمن عليها. والزمت المحكمة الادارية العليا الشركة القطرية المصروفات .
-الادارية العليا ترفض طعن شركة عز الدخيلة ضد الحكومة بمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه
كم قضت المحكمة ، فى حكم مهم لها برفض الطعن المقام من شركة العز الدخيلة للصلب بالإسكندرية ضد الحكومة ، بمطالبتها بمبلغ 23 مليون جنيه وفوائدهم , والزمت الشركة المصروفات، مشيرة الى أن الشركة قامت بتطوير وتعديل الأجزاء الكهربائية للأوناش دون موافقة الحكومة وبتكاليف باهظة مما أخل بموازنة هيئة ميناء الاسكندرية، .ووضعت المحكمة مبدأ عاماً مقتضاه أنه إذا فرطت الجهات الإدارية في مقتضيات المصلحة العامة المملوكة للشعب وأهدرتها , فالعدالة توجب بطلان عقد الترخيص برمته ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة في الطعن رقم 26621 لسنة 52 ق عليا بجلسة 24/4/2018).
- رفض تعويض رجل أعمال من الحكومة عن استغلال كازينو شاطئ استانلى
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع قضت فى حكم مهم لها برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد مهران حسن، ضد الحكومة للمطالبة بتعويض بمبلغ مليون جنيه لتعاقد المحافظ على استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر مع رجل أعمال غيره لمدة عشر سنوات دونه ، وإجراء مزايدة لكازينو شاطئ استانلى دون التعاقد معه بعد حصوله على حكم القضاء الإدارى بالغاء قرار الحكومة والزمته المصروفات ،" الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع في الطعن رقم 18887 لسنة 59 ق عليا بجلسة 24/4/2018"، وأكدت المحكمة أن اجراء الحكومة للمزايدات العامة في استغلال الكازينوهات والمنشاَت السياحية لكفالة حرية المنافسة و الوصول إلى أفضل العروض لصالح الدولة ، وأنه على الرغم من أن محافظ الإسكندرية أخطأ عام 1999 بالموافقة على التعاقد مع أحمد شاور، على استغلال كازينو ستانلي السياحي لمدة عشر سنوات دون مزايدة عامة إلا أن الغائها من القضاء لا يعنى فوز الطاعن بها ولا يستحق معه تعويض المليون جنيه بسبب إصراره على تجميد أمواله وعدم دفعها في الاستثمار في جهات أخرى ورغبته فى استمرار الصراع القضائى مع المحافظ وتنتفى معه رابطة السببية بين خطأ المحافظ وما أصابه هو من ضرر تسبب بنفسه فيه .
-استعادة 47 ألف متر أول الطريق الزراعى بالإسكندرية ثمنها ربع مليار جنيه من جامعة بيروت العربية
أعادت المحكمة الادارية للدولة أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية من مالك جامعة بيروت العربية اللبنانى توفيق الخورى ،انتصرف فيه للحكومة المصرية لامتناع مالك الجامعة عن سداد كامل ثمن الأرض وامتناعه عن إقامة النشاط وبدء الدراسة الجامعية , قيمتها وقت التعاقد 89 مليون جنيه وتبلغ حاليا قيمتها ربع مليار جنيه، وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من توفيق الخورى، ضد الحكومة بفسخ عقد أرض أليكس شوبنج 47 ألف متر أمام الغابة الترفيهية أول الطريق الزراعى بالإسكندرية والزمته المصروفات .
-أعادة فدانين أرض تم بيعهما بـ4 جنيهات للمتر بالأقصر
وفى حكم أخر للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، أعادت فيه للدولة فدانين تم بيعها عام 1998 بأجود منطقة فى مدينة الأقصر لأحد المستثمرين بسعر 4 جنيهات للمتر إلى عصمة الدولة نظرا لأن الأرض لم يتم عليها المشروع السياحى المطلوب ، صدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد النبى زاهر، وعبد العزيز السيد، وكريم شهاوى، نواب رئيس مجلس الدولة .
