19مشروعا بـ 9مليارات دولار: 2018 عام الاكتفاء الذاتى من الغاز.. 8مشروعات لتنمية حقول الغاز والزيت بمعدل إنتاج حوالى 2.9مليار قدم مكعب غاز يوميا.. و11ألف برميل زيت ومكثفات.. خطوات لتحول القاهرة لمركز طاقة إقليمى

 

الأرقام تشير إلى أنه تم تنفيذ 19 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليارات دولار، حيث تم تنمية حقول الغاز والزيت وتنفيذ 8 مشروعات للغاز الطبيعى والزيت بمعدل إنتاج حوالى 2.9 مليار قدم مكعب غاز يوميا، و11 ألف برميل زيت ومكثفات.

 

 

فى الوقت نفسه، تم تنفيذ مشروع تكرير «شركة أنريك» لإنتاج بنزين عالى الأوكتان بكمية 700 ألف طن فى السنة، ومشروع لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية «شركة بتروجاس» بإنشاء عدد 7 صهاريج بسعة 8.4 ألف طن، وتنفيذ 242 كيلومتر خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية والغاز.

 

 

فيما شهد حقل ظهر العملاق خلال عام 2018 تطورات وإنجازات كبيرة، حيث تمت تنمية الحقل بشكل غير مسبوق، الأمر الذى أدى إلى دخول 2 مليار قدم مكعب يوميا على الإنتاج فى أغسطس 2018، وسيتم زيادة الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا خلال 2019، وجارٍ العمل على الوصول بالإنتاج ليفوق 3 مليارات قدم مكعب يوميا.

 

كما شهد عام 2018 الاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيا على مدار العام والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميا.

 

 

والحدث الأبرز هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليا بنهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة.

 

كما تم الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك من كل من حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، والتى يبلغ إجمالى استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار، وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها مع اكتمال كافة المراحل إلى ما يقرب من 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

 

 

على جانب آخر، تم تنفيذ مشروع وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بالإسكندرية بتكلفة 219 مليون دولار، وإنشاء وحدة لإنتاج 700 ألف طن فى السنة للبنزين عالى الأوكتان و10 آلاف طن فى السنة من البوتاجاز، وبتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه تم إنشاء عدد 7 صهاريج لتخزين البوتاجاز بإجمالى سعة 8.4 ألف طن.

هذه الإنجازات، جعلت مصر تخطو بصورة سريعة جدا نحو تحولها إلى مركز إقليمى للطاقة، لتكون أكبر قاعدة فى المنطقة لتداول الطاقة، وفى سبيل ذلك اتخذت مصر عدة خطوات هامة خلال العام الماضى منها إصلاح البيئة التشريعية وتوقيع عدة اتفاقيات مع أكثر من دولة لتسهيل الغاز، إضافة إلى إنشاء مشروعات ضخمة فى قطاع التكرير والبتروكيماويات.

وشهد عام 2018 توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد فى منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط والتى دخلت بمقتضاها شركة روزنفت الروسية شريكا بحصة قدرها %30 وشركة مبادلة الإماراتية بحصة قدرها %10 مع كل من شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى وشركة بى بى البريطانية التى تمتلك حصة قدرها %10، وتأتى أهمية هذه الاتفاقيات ودخول شركاء عالميين جدد فى المشروع فى دعم استفادة قطاع البترول من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد وإدخال تكنولوجيات جديدة فى صناعة البترول من خلال هذه الشركات، فضلاً عن دعم جهود الوزارة الرامية إلى زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.

 

ومن ضمن الخطوات المهمة لتحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته المهندس طارق الملا وزير البترول، وبدء ممارسة نشاطه وانعقاد أول اجتماعاتها ويعد ذلك من أكثر الخطوات أهمية، ومن العوامل الرئيسية الداعمة لتحقيق هدف مصر القومى بالتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى من منطلق دوره فى تحفيز الشركات العالمية والقطاع الخاص على المشاركة والاستثمار فى سوق تجارة وتداول الغاز الطبيعى فى مصر، حيث ينظم عملية استقبال وتوريد الغاز من وإلى السوق المصرى، ويؤدى إلى تعزيز فرص الاستثمار فى الخدمات اللوجستية وتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى كافة الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز الطبيعى، سواء التوريد أو الشحن أو النقل والتوزيع أو التخزين، بما يؤدى إلى زيادة ضخ استثمارات مباشرة وغير مباشرة فى الاقتصاد المصرى وإيجاد فرص عمل جديدة.

 

توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وقبرص فى العاصمة القبرصية نيقوسيا فى نهاية سبتمبر الماضى والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط، لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة، الأمر الذى يدعم التكامل بين الدولتين والتعاون الاستراتيجى بينهما فى مجال الطاقة ويمثل نقطة انطلاق لمصر فى مجال استقبال غاز حقول شرق المتوسط عبر بنيتها التحتية لإعادة تصديره إلى الخارج بما يحقق منافع اقتصادية متميزة لمصر تتمثل فى الاستغلال الاقتصادى للبنية التحتية للغاز الطبيعى من شبكات ومصانع إسالة الغاز، ولتكون مصر مركزا لتوزيع إمدادات الغاز فى المنطقة.

كما شهد عام 2018 توقيع اتفاق رؤساء مصر وقبرص واليونان فى قمة كريت فى أكتوبر 2018 على إنشاء منتدى للغاز فى دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقرا له، مما يعكس أهمية وثقل مصر إقليميا فى صناعة الغاز الطبيعى، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية فى مجال الطاقة بين كل من مصر والاتحاد الأوروبى لدعم خطوات التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات الطاقة المختلفة وتحقيق أمن الطاقة إقليميا، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبى تمثل الأسواق النهائية لغاز شرق المتوسط التى ستقوم مصر بإعادة تصديره إليها من منطلق دورها كدولة محورية ومركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول.

 

وتشغيل أولى مراحل أرصفة وتسهيلات سوميد البحرية لاستقبال وتداول الغاز المسال والبوتاجاز، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء رصيف بحرى جديد بتسهيلات شركة سوميد والتى شملت تنفيذ وتشغيل رصيف استقبال الغاز المسال وتشغيل رصيف استقبال البوتاجاز فى يناير 2018 وتسهيلات تخزينه، فيما تم تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بشركة سوميد والذى يهدف إلى إنشاء 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب بميناء العين السخنة، ومتوقع الانتهاء منه فى مارس 2019 بتكلفة استثمارية للمرحلتين حوالى 415 مليون دولار.

 

ومن ضمن هذه الخطوات، تنفيذ مشروع محطة الصب السائل بالعين السخنة شركة سونكر بهدف إنشاء 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بإجمالى سعة 250 ألف متر مكعب، بهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء خطين لنقل البوتاجاز والسولار، ومتوقع الانتهاء منهما فى يونيو 2019 بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار، وتشغيل تسهيلات جديدة لتخزين البوتاجاز بالإسكندرية حيث تم تنفيذ وتشغيل 7 صهاريج للبوتاجاز بالإسكندرية بإجمالى سعة تخزينية 8400 طن لتوفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين وتجنب حدوث أى اختناقات خاصة فى أوقات الذروة، بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه.

 

فى سياق متصل، تم تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك» والذى يعد أحد أهم المشروعات لتطوير صناعة التكرير، الذى يتضمن عددا من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، فضلاً عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة وبما يلائم المعايير العالمية، وتتمثل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار فى إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنويا، ليصل الإجمالى إلى حوالى 1.5 مليون طن سنويا توجه للسوق المحلى، بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.

 

كما تم البدء فى تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول فى صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة، وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط بإستثمارات 1.9 مليار دولار للمساهمة فى توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر، وتم تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» لإدارة المشروع الجديد.

 

كما تم توقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 2.3 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة %60 ليصل إنتاج المعمل الذى يعد من أحدث المعامل فى مصر والشرق الأوسط إلى نحو 7.5 مليون طن سنويا، وبدء تنفيذ 4 مشروعات لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالى 1.5 مليار دولار خلال عام 2018.

الشروع فى تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار، وتضم كلا من مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك والذى قام المهندس طارق الملا وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشائه فى مارس الماضى باستثمارات تبلغ حوالى 60 مليون دولار، ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة.

 

فى سياق متصل، تم البدء فى تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعى «البولى بيوتادين» بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات حوالى 105 ملايين دولار، وسيدخل المنتج النهائى من هذا المشروع فى حوالى 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية «سيدبك» ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية «MDF» والذى سيقام بكفر الشيخ، كما شهد عام 2018 وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.