10 زعماء بين الصعود والهبوط فى بورصة العام.. الفائزون والخاسرون فى 2018..ماكرون وتيريزا ماى أبرز المتراجعين..الدولار والفائدة يعززان أسهم ترامب.. والأزمة الاقتصادية والفشل العسكرى يضعان أردوغان على منحنى الهبوط

 

فاز دونالد ترامب فى أواخر 2016 وبدأ ولايته فى مطلع 2017. وفاز ماكرون وبدأ ولايته فى منتصف العام الماضى، وأنهت أنجيلا ميركل ولايتها الثالثة فى العام الجارى، ويواصل بشار الأسد معركته المصيرية فى العام السابع على التوالى لاستعادة سوريا من قبضة الميليشيات الإرهابية، لكن كل هذه الأحداث التى بدأت أو اختمرت فى سنوات سابقة، أطلت برأسها وعبرت عن نفسها بشكل أوضح فى 2018. وبفضل هذه التطورات ارتفعت أسهم زعماء وتراجعت أسهم آخرين، وبات ممكنًا الحكم على بعض الأنظمة والإدارات السياسية ليس فى ضوء ما أنجزته من تفاعلات فى السنوات السابقة فقط، ولكن فى ضوء ما واجهته وأنتجته خلال السنة الأخيرة فى المقام الأول، إلى حدّ يمكن معه القول إن 2018 عام الصعود والهبوط الأبرز فى أكثر الملفات حساسية إقليميًا وعالميًا.

 

على مدار 12 شهرًا انقضت بكاملها محاطة بأزمات وضغوط لا حصر لها، شهد 2018 أحداثًا وتحولات دراماتيكية واسعة المدى على المستويين السياسى والعسكرى، تساوت فى هذا الدول الكبرى والمهيمنة على النظام العالمى أو الشريكة فى إدارته، بالدول الضعيفة أو الغارقة فى الصراعات، أو الباحثة عن موطئ قدم فى محيطها، وعن متسع للإمساك بأحد مفاتيح اللعب فى الملفات المشحونة على امتداد العالم. وبفضل تسارع الدراما وتقلبها وارتفاع حدتها فى 2018، منحت هذه التغيرات حظوظًا أوسع لدول كانت مكبلة بالأزمات والحصار الخانق خلال السنوات الأخيرة، وأعادت رسم طموحات وأحلام وامتدادات دول أخرى ربما تخيلت أنها لاعب رئيسى فى العالم، أو أن قدراتها تتجاوز حدود ما تملكه من إمكانات وأدوات للصراع. ووفق هذا المنطق يمكن للحصر الموضوعى أن يحمل إلينا مفاجآت عديدة، كأن تجد سوريا ورئيسها بشار الأسد، رغم كل ما خاضاه من صراعات وأزمات، متفوقين على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، رغم ما يبدو للناظر أنهما يمتلكانه، من قدرات وإمكانات وموارد ودخول مباشر على خطوط الصراع والمصالح الرئيسية فى المنطقة.

 

خلال العام المنصرم خسر كثيرون من القادة والسياسيون أرضًا كانوا يضعون أقدامهم عليها بثبات، وعزز آخرون مواقعهم ومجالات نفوذهم، على صعيد الساحة الداخلية أو فى ملفات العلاقات الخارجية والتحركات العسكرية. وبين زحام المواقف والقرارات والتحركات والتحالفات والتكتيكات التى شهدها العام، ترجمت بورصة 2018 الآثار المباشرة لهذه السياسات والمناورات والإجراءات العملية والتنفيذية فى صورة صعود لأسهم فريق، وخسائر فادحة وارتداد على منحنى هابط لفريق آخر. ووسط كل هذه الدراما لم تكن المنطقة العربية غائبة عن تلك التحولات، فصعدت أسهم بعض القادة والزعماء العرب، وفى مقدمتهم الرئيس السورى بشار الأسد الذى نجح فى تحرير مساحات شاسعة من سوريا، فضلًا عن تعزيز نفوذه على المستويين الإقليمى والدولى، وكسر العزلة المفروضة عليه عربيًا منذ 2011، والأمر نفسه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى اتخذ جملة من القرارات الجريئة خلال العام، عززت أسهمه عالميًا ومحليًا، إلى جانب النجاحات الاقتصادية والأداء الإيجابى اللذين يشهدهما الدولار وأسواق المال فى الولايات المتحدة. لكن على الجانب الآخر تبدو أسهم أردوغان وماكرون هزيلة ومائلة باتجاه منحدر الهبوط السريع.

 

القارة العجوز لم تغب عن هذه التفاعلات، فقد شهدت أوروبا تحولات ضخمة من المقطوع به أنها ستترك أثرا على أسواقها الاقتصادية ودوائرها السياسية، وعلى مستقبل منطقة اليورو بكاملها، كان أبرز قطع أشواط واسعة فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، وانصياع دول القارة الأعضاء فى حلف شمال الأطلنطى «ناتو» لرغبة الولايات المتحدة فى قمة بروكسل الأخيرة بزيادة إسهامها فى ميزانية الحلف، وتطور الأمر ليشمل الاهتزازات التى يشهدها الحزب الديمقراطى المسيحى فى ألمانيا وإعلان المستشارة أنجيلا ميركل عدم نيتها الترشح فى الانتخابات المقبلة، أو المظاهرات الحاشدة من حركة «السترات الصفراء» ضد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونظامه. وهى الأحداث والتفاعلات التى وضعت أوروبا على صفيح ساخن، وفى مناخ من الترقب المشوب بالقلق، وبالفعل تركت أثرًا على أداء الزعماء والسياسيين فى بورصة الصعود والهبوط. فى هذا الملف الموسع، ترصد «اليوم السابع» حالة أسواق السياسيين والزعماء، وأداء أبرز الأسماء الإقليمية والعالمية فى أروقة هذه البورصة المتقلبة، مستعرضة قائمتى أبرز الصاعدين والهابطين فى 2018 من واقع قراراتهم وإجراءاتهم، وما جنته بلدانهم أو خسرته طوال العام، بسبب هذه القرارات أو آثارها وتفاعلاتها.

بانقضاء 2018 يكون الأمير محمد بن سلمان قد قضى قرابة عام ونصف العام وليا لعهد المملكة العربية السعودية، وخلال هذه الفترة الوجيزة نجح الأمير الشاب فى إحداث تغيرات جذرية فى بنية الحكم والإدارة السياسية والتنفيذية، وأعاد هندسة كثير من الملفات الحيوية، وأطلق مشروعات طموحة بغرض تأمين مستقبل السعودية الاقتصادى فى مرحلة ما بعد النفط.

كان باديا منذ اللحظة الأولى أن الأمير، يحمل عقلا متفتحا ورؤية مختلفة، وخططا تنموية لتحديث المملكة وإعادة إطلاقها فى صيغة عصرية شاملة، تشبه ما فعله الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود، قبل أكثر من 86 سنة. ومنذ اللحظة الأولى لاختياره عمل على إعداد استراتيجية اقتصادية شاملة، استهلها بإعلان «رؤية 2030» لتطوير اقتصاد المملكة، والتحول إلى صيغة اقتصادية متنوعة لا تستند إلى النفط فى المقام الأول، بعدها أعلن عن مشروعه الأضخم «مدينة نيوم»، كما أحدث «بن سلمان» قفزات كبرى على مسار التطور الاجتماعى، بدءا من السماح للنساء بحضور المباريات، ثم السماح لهن بقيادة السيارات للمرة الأولى فى تاريخ المملكة، وصولا إلى عقد اتفاقات وتحالفات مع دور أوبرا ومؤسسات فنية عالمية لإطلاق أوبرا وأوركسترا سيمفونى فى المملكة.

 

 

وكشف ولى العهد منذ شهوره الأولى فى ولاية العهد عن خطة شركة أرامكو النفطية الحكومية العملاقة لمشروع ضخم جديد للطاقة فى المنطقة المعروفة باسم مدينة الملك سلمان للطاقة، وقالت «أرامكو» إنه من المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أولية بقيمة 1.6 مليار دولار. كما حدد موعد طرح «أرامكو» للاكتتاب العالمى فى أسواق المال، وتعهد بأن يكون الاكتتاب بحلول 2021، وكانت هذه أبرز الأسباب التى دفعت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية لاختياره، ضمن أكثر 50 شخصية تأثيرًا فى العالم .

 

وعلى مستوى الإصلاحات الاجتماعية، سعى «بن سلمان» لتخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة والترويج للترفيه فى المملكة، ففى 20 إبريل الماضى شهدت العاصمة الرياض أول عرض سينمائى للجمهور منذ 35 عاما، واستكمالا لطريق الإصلاح رفع الأمير الشاب شعار درء الفساد أيا كان مصدره، وفى 4 نوفمبر 2018 أطلق حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، وعلى أثر هذه الحملة تم القبض على عديد من الشخصيات العامة والأمراء فى المملكة، وكبار رجال الأعمال، ولكن تم الإفراج عنهم عقب التوصل إلى تسوية حفظت حق الشعب السعودى فى استرداد أمواله. وفى 5 نوفمبر الماضى، وضع الأمير حجر الأساس لأول مفاعل نووى للأبحاث، ضمن سبعة مشروعات استراتيجية فى مجالات الطاقة المتجددة والذرية وتحلية المياه والطب الجينى وصناعة الطائرات، وتخطط السعودية لبناء 16 مفاعلا نوويا فى السنوات العشرين المقبلة، وفى مارس 2018 أجرى جولة أكثر من أسبوعين فى أمريكا، وشملت مصر وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، والمشاركة فى قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين، وبعدها موريتانيا والجزائر، وهى الجولة التى عززت موقع المملكة.

 

 

- تميم بن حمد هبوط تحت أحذية تركيا وإيران 

 

كتب - مصطفى عنبر

 

منذ وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان دعائم النهضة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من إقرار الاتحاد فى العام 1971، ثم تخطيط بنية سياسية وتنفيذية لدولة عصرية تأخذ بالعلم والمعرفة وأسباب النهضة والنمو، وكل أجنحة الإمارات ودوائرها تحافظ على هذه الرؤية وتصونها كعهد مقدس، وفى القلب منها «أبوظبى» التى ورثت روح الشيخ زايد وعقله واتزانه ومحبته وسعة أفقه، وهو ما تترجمه المواقف العملية للإمارة وولى عهدها الشيخ محمد بن زايد، ومعه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

 

 

خلال السنوات الأخيرة، أثبت الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى الإمارات، حنكته السياسية وبراعته فى إدارة الملفات الساخنة والاشتباك العاقل والخلاق مع الأزمات المحلية والإقليمية والدولية، بحزم وحكمة، فى ظل اضطرابات عاصفة تعيشها المنطقة العربية منذ 2011، فكان له دور كبير فى فضح مؤامرات الجماعات الإرهابية والدول الداعمة والحاضنة لها، خاصة جماعة الإخوان وداعميها فى قطر وتركيا، ما جعل الإمارات قبلة عالمية للتشاور ووضع استراتيجيات تحقيق الأمن الفكرى والروحى لشعوب العالم، بإطلاق المبادرات العالمية والاتفاق على الخطط والآليات العملية لمحاربة وتطويق ظاهرة العنف والتطرف.

 

وإلى جانب رؤية الإمارات الداعمة للدول الكبرى فى المنطقة وصيانة الدوائر الرئيسية للأمن القومى العربى، عمل محمد بن زايد على استكمال خطط ومشروعات البناء والتنمية فى الداخل الإماراتى، فشهدت المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية تقدما ملحوظا، بجانب إصلاح منظومة العمل الحكومية، واستحداث وزارات جديدة لصالح خدمة المجتمع وضمان رفاهية المواطنين، وإطلاق عشرات المشروعات والمبادرات الاجتماعية والتربوية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع عشرات من دول العالم، وهو ما كان سببا مباشرا فى وصول جواز السفر الإماراتى إلى المرتبة الأولى عالميا، بشكل يعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

 

كما ساهم الشيخ محمد بن زايد فى تطوير القوات المسلحة الإماراتية، من حيث التخطيط الاستراتيجى والتدريب والهيكل التنظيمى.

 

وفيما يخص سماته القيادية والإدارية، فإن الشيخ محمد بن زايد يركز عبر كل الآليات والسبل على تعزيز البنية المؤسسية وسيادة القانون فى الإمارات، والتمسك بالقيم والتراث الثقافى والحضارى، مع الأخذ بأسباب التقدم والعمران والمدنية، بشكل يمزج بعضوية وهدوء بين الأصالة والمعاصرة، وبالنظر إلى مؤشرات الأداء السياسى والاقتصادى والتنفيذى فى دولة الإمارات خلال 2018، وفى السنوات السابقة، سيلحظ المتابع إيقاعا متناميا فى مجالات الاستثمار والتنمية والتطور الاجتماعى والرفاهية وحقوق المرأة والطفل، بجانب لعب دور دبلوماسى أكثر محورية وفاعلية فى الملفات الإقليمية، ومواجهة الإرهاب وخطابات العنف والكراهية بشكل جاد وحاسم، وهو ما يجعل محمد بن زايد وجها ملخصا لواقع الإمارات الزاهى ومستقبلها المشرق، ويضعه مع الدائرة الأولى من الصاعدين فى 2018.

سبع سنوات عجاف قضاها النظام السورى فى صراع مفتوح، منذ اندلاع تظاهرات درعا فى شتاء العام 2011. وخلال هذه السنوات تحولت الأراضى السورية إلى ملعب مفتوح لعشرات القوى، بدءًا من الدول والحكومات والجيوش النظامية، وانتهاء العصابات والميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، لكن رغم تعقد الخيوط وانغلاق المسارات فى أوقات عديدة، نجح بشار الأسد، مدعومًا بصلابة الجيش العربى السورى، فى استعادة زمام الأمور والسيطرة على المشهد بشكل تدريجى على مدار شهور 2018.

 

 

يُمثل العام المنصرم عام صعود بشار الأسد بجدارة، مع نجاح الجيش السورى فى بسط سيطرته على غالبية المدن السورية، ودحر تنظيم داعش الإرهابى وباقى الميليشيات المسلحة التى قاتلت إلى جانبه أو بالتوازى معه، حتى أصبحت الحصة الأكبر من الأراضى السورية الآن فى قبضة الحكومة والقوات الرسمية.

 

وشهد 2018 تحولات دراماتيكية وتطورات عسكرية وسياسية فى ملف الأزمة السورية، لعل أبرزها زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى العاصمة دمشق، وعقد لقاء مطول مع الرئيس السورى بشار الأسد حول سبل حل الأزمة الراهنة، وآليات دعم دمشق فى حربها ضد الإرهاب باعتبارها دولة عربية. لكن بجانب هذه الخطوة المهمة فإن هناك نجاحات أخرى، منها تحول وجهات نظر عدد من القوى الإقليمية لدعم الدولة السورية والقوات الرسمية، بعد سنوات من الانحياز ضدها، ونجاح الجيش فى الإبقاء على صفوفه متماسكة، وتنفيذ خطة استراتيجية واسعة المدى لاستعادة الأرض. واستمرارًا للتحركات العربية المكثفة لإعادة سوريا إلى الحضن العربى، أكد الرئيس العراقى برهم صالح أنه سيزور دمشق قريبًا للقاء الرئيس بشار الأسد، وتأكيد دعم بغداد للدولة السورية فى حربها ضد الإرهاب، وحشد كل الجهود لإعادتها للجامعة العربية. وهو ما تلاه قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من الأراضى السورية، ليكون بمثابة انتصار جديد وكاسح للرئيس السورى على أعدائه، وتأكيدًا لرؤيته الثابتة على مدار سنوات الصراع، إذ رفض منذ الوهلة الأولى دخول قوات عسكرية أمريكية أو أجنبية إلى سوريا، وأكد أنه يواجه حربًا إقليمية واسعة المدى، وليس ثورة داخلية كما أشاعت جهات إقليمية ودولية.

 

وبالانسحاب الأمريكى فإن الجيش السورى بات يملك فرصًا أكبر لبسط نفوذه على كامل الأراضى السورية، خاصة شمال سوريا، وإحباط أية تحركات أو خطوط إمداد للميليشيات من الجانب التركى. ونجح الرئيس السورى بشار الأسد أيضًا فى استعادة السيطرة بشكل كامل على كل المناطق المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، فضلًا عن تعزيز نفوذه العسكرى جنوبى سوريًا، وترقية التعاون الأمنى مع الجانب الأردنى برعاية روسية، بما سمح له السيطرة على بعض خطوط الحدود المهمة. ومع دخول الجيش السورى مناطق سيطرة الأكراد، لمواجهة أى تحرك عسكرى تركى محتمل، خاصة أن أنقرة هددت باتخاذ خطوات عملية على الأرض، يعزز الرئيس السورى بشار الأسد قبضته على تراب سوريا، ويقترب بشكل أكبر من إفشال المخطط المشتعل منذ 7 سنوات بشكل كامل، وهو ما يضعه فى الصف الأول ضمن قائمة أبرز الصاعدين فى 2018.

كتبت - إنجى مجدى

 

دخلت ليبيا دوامة قاسية قبل قرابة ثمانى سنوات، مع إسقاط نظام معمر القذافى وتدفق المقاتلين والميليشيات على أنحاء البلد العربى الشاسع، وما زاد فداحة الأمر ومخاطره أن السنوات الأولى من الأزمة مرت دون أفق للحل، ودون توفر شخص قادر على الإمساك بخيوط الصراع وإعادة تضفير أشلاء ليبيا قبل أن تتوزع بعيدًا عن بعضها للأبد، وظلت هذه الحيرة قائمة حتى عاد المشير خليفة حفتر، أحد أبرز قيادات الجيش الليبى فى السنوات الأخيرة، إلى صدارة المشهد محافظًا على بنية الدولة وقدراتها الأمنية والعسكرية.

 

 

يعد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أبرز الشخصيات المؤثرة فى المنطقة العربية بشكل عام، وبطبيعة الحال فى ليبيا وخريطة صراعها المعقدة، خاصة بعدما نجح فى إعادة بناء الجيش الليبى وتدعيم صفوفه وإنجاز خطة عملية جادة ومتماسكة للقضاء على جماعات التطرف والإرهاب المدعومة من بعض الدول والقوى الإقليمية والعالمية. وبالفعل أنجز «حفتر» الجانب الأكبر من استراتيجية استعادة الدولة الليبية.

 

شهد 2018 نجاحات كبيرة للقيادة العامة للجيش الليبى بقيادة خليفة حفتر، أبرزها تحرير درنة من قبضة الجماعات المتطرفة، وتصفية رؤوس الإرهاب فى المدينة الاستراتيجية المهمة، بعدما باتت وكرًا ومستنقعًا لجماعات التطرف فى السنوات السبع الأخيرة، وأسفرت هذه النجاحات عن تطهير الجيوب الإرهابية والسيطرة على محاور المدينة، وضبط أخطر العناصر الإرهابية النشطة فيها، وفى مقدمتهم الإرهابى المصرى هشام عشماوى، والقيادى الليبى فى تنظيم القاعدة الإرهابى مرعى زغبية. لم يتوقف المشير خليفة حفتر عقب إعلانه تحرير درنة، وإنما وجه قوات الجيش الوطنى بالتحرك نحو مدن الجنوب الليبى؛ لتحريرها من قبضة جماعات التطرف، وإحكام قبضة الجيش الوطنى على المحاور الاستراتيجية ومفاصل الدولة الليبية، خاصة منطقة الهلال النفطى، لحماية ثروات الشعب من عبث الإرهابيين والجماعات المدعومة من الخارج. وأطلق القائد العام للقوات المسلحة الليبية عملية عسكرية لتحرير مدن الجنوب من قبضة العصابات التشادية والمرتزقة الأفارقة المتمركزين فى تلك المناطق، وزار تشاد والنيجر لبحث تعزيز التعاون العسكرى لتأمين الحدود الجنوبية لليبيا مع الدولتين. وبفضل سيناريو الأحداث فى السنوات الأخيرة، وقدرة الجيش الليبى على ضبط الأوضاع وحسم كثير من الملفات العالقة، واستعادة الأمن فى أنحاء ليبيا، والسيطرة على عدد من المحاور الاستراتيجية المهمة، بات المشير خليفة حفتر الرقم الصعب فى المعادلة السياسية والعسكرية بالبلاد، بعدما تمكن من تحرير المنطقة الشرقية من قبضة الإرهابيين خلال 4 سنوات، فضلًا عن دوره فى بناء مؤسسة عسكرية قوية أساسها الانضباط والالتزام والعقيدة الوطنية الثابتة، حتى أصبح أبناء ليبيا يُعوّلون عليه لتحرير كامل التراب الليبى من قبضة المتطرفين. وهو الأمر الذى يتحرك الجيش الليبى على صعيد تحقيقه بوتيرة متسارعة وخطوات ثابتة، بشكل يُعزز موقع «حفتر» وقيمته فى المعادلة القائمة داخل ليبيا، ويجعله ضمن أبرز الصاعدين خلال العام 2018.

 

بدا صعودها لمنصبها فى العام 2005 تحولا كبيرا فى سياسات بلد أوروبى كبير، تعافى لتوه من آثار الحرب العالمية الثانية وما تلاها من حصار وعقوبات، وعلى مدى ثلاث دورات قضتها فى منصبها أصبحت أنجيلا ميركل سيدة ألمانيا القوية، وأعادت إلى أذهان العالم صورة مارجريت تاتشر فى بريطانيا.

 

 

تزعمت «ميركل» الحزب الديمقراطى المسيحى مستحوذة على الأغلبية طوال 12 سنة، إلا أنها بفعل سياساتها المتسامحة مع اللاجئين، فى سياق تتصاعد فيه أصوات اليمين المتطرف فى أنحاء القارة العجوز، خسرت كثيرا من رصيدها السياسى والشعبى لدى قطاعات واسعة من المواطنين، وبدا الأمر أكثر وضوحا فى نتائج الانتخابات الأخيرة فى خريف العام الماضى.

 

بشكل مُجمل يمكن القول إن 2018 بمثابة النهاية المؤلمة للمرأة الحديدية، التى طالما نظر إليها المتابعون باعتبارها زعيمة تتربع على عرش أوروبا، ممسكة دفة الأمور داخل الاتحاد الأوروبى بإحدى يديها، وقابضة بالأخرى على أغلبية برلمانية لا سبيل لفقدانها، وخلال الشهور الأخيرة ارتبك هذا المشهد الثابت طوال سنوات، ووضع 2018 أختامه على ملف المستشارة الألمانية القوية، واضعا نقطة الختام فى حقبة كانت ذهبية بالنسبة للحزب المسيحى، ولكثيرين من داعمى ميركل. فى أكتوبر الماضى اضطرت المستشارة الألمانية، التى تقضى حاليا ولايتها الرابعة على التوالى لإعلان تخليها عن رئاسة الحزب المسيحى الديمقراطى، وعدم ترشحها فى انتخابات البوندستاج «البرلمان الاتحادى» المقبلة فى العام 2021، وجاء هذا القرار الثورى عقب خسارة كبيرة مُنى بها حزبها فى الانتخابات المحلية، لكن هذه المحطة لم تكن البداية أو العامل الوحيد الذى سرّع معادلة الخروج من المشهد، فقد بدأت نهاية «ميركل» منذ الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر 2017، عندما فقد حزبها 94 من مقاعده لصالح قوى أخرى فى طليعتها اليمين المتطرف ممثلا فى حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذى اقتنص 88 مقعدا بنسبة %13 من مقاعد البوندستاج. وخلال العام 2018 واجهت أنجيلا ميركل عدة انتكاسات، كان أبرزها تحدى المحافظين واليمين لسياساتها المتسامحة تجاه اللاجئين، وهو ما دفعها لاحقا للتراجع عن موقفها بشأن قبول مزيد من المهاجرين، سعيا إلى إنقاذ حكومتها من الضياع حزب الاتحاد الاجتماعى. وفى منتصف نوفمبر الماضى، خرجت مظاهرة تطالب برحيل ميركل لأول مرة منذ توليها منصبها، وذلك خلال زيارتها مدينة شيمنتز الواقعة شرقى البلاد، وهى المدينة التى شهدت مظاهرات عنيفة ضد المهاجرين فى أغسطس، عندما قُتل شاب ألمانى على يدى اثنين من المهاجرين. وقتها كشفت الأحداث انقساما عميقا حول قرار «ميركل» فى العام 2015 باستقبال ما يقارب مليون طالب لجوء، وبسبب هذه التحولات وارتباك القرار فى ملف اللاجئين، خرجت «ميركل» من 2018 ضمن قائمة الهابطين، وحتى لو لم يكن الأمر يعنيها بشكل مباشر باعتبارها اختارت الخروج من المشهد السياسى بنهاية ولايتها الحالية، فإنه بالتأكيد يؤثر على حزبها وأسهمه السياسية، ويضعه فى دائرة التراجع والخسارة، ليس فى 2018 فقط، وإنما فى الانتخابات المنتظرة بعد 3 أعوام.