وضع مشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والمعروض حاليًا أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اشتراطات بشأن استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع.
واشترط مشروع القانون موافقة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المزمع استحداثه لاستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات، وعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه .
ويستحدث مشروع القانون، جهاز يمسي "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" كهيئة اقتصادية يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل، يكون مقره القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعيه أخرى بجميع محافظات الجمهورية أو خارجها.
ويسعي مشروع القانون، إلى توحيد منظومة النقل البرى والدولى بكل أشكاله على مستوى الجمهورية فى إطار تشريعي واحد لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها، لاسيما مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة