شهدت الفترة الأخيرة عددا من المتغيرات فى عالم الاقتصاد المصرى، نتيجة لحالة الزخم فى المشروعات التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية سواء ما تتعلق بالبنية التحتية أو مشروعات سكنية أو مشروعات اقتصادية كبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما ساهم بشكل كبير فى رفع معدل التصنيف العالمى للاقتصاد المصرى لإيجابى ومستقر، وهو ما ساهم فى تراجع أسعار الفائدة واستقرار للدولار.
كما شهدت الفترة الأخيرة أيضا عددا كبيرا من المشروعات العقارية فى مختلف المدن الجديدة، ورغم الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار العقارات لنسبة تصل لـ200 % فى أقل من عامين، ما زال هناك طلب على العقار وذلك حسبما أكده عدد كبير من كبار المطورين العقارين فى مصر، وهو ما جعلنا نطرح سؤال: هل ما زال الاستثمار فى العقار آمن رغم حالة الهدوء التى يشهده القطاع فى الوقت الحالى؟
أيمن إسماعيل: الاستثمار فى العقار آمن بشرط حسن اختيار المطور العقارى
أيمن إسماعيل، رئيس شركة دار المعمار، أن الاستثمار فى العقار بمصر آمن بشرط حسن اختيار المطور العقارى، بمعنى أن هناك بعض المطورين العقارين غير ملتزمين بتنفيذ المشروعات العقارية فى الموعد المحدد وهو ما يؤدى إلى تأخر تسليم الوحدات السكنية للحاجزين بما يمثل خسائر للعميل، مؤكدا أن إلتزام وجدية المطور العقاري يساهم بشكل مباشر فى تربح العميل من وحدته سواء من خلال تأجيرها أو بيعها بعد فترة بسيطة من استلامه أو خلافه.
وأضاف أيمن إسماعيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن كافة العوامل فى الفترة الأخيرة من تحسن مستوى الاقتصاد المصرى ورفع التصنيف العالمى للاقتصاد المصرى من سلبى لمستقر وإيجابي، بالإضافة إلى تراجع أسعار الذهب، وانخفاض الفائدة داخل البنوك، كلها عوامل تصب فى مصلحة القطاع العقارى وتجعله القطاع الرابح والأمن فى مصر.
رئيس شركة تبارك: ثقافة تملك الوحدات أبرز الأسباب التى تجعل القطاع العقارى الحصان الرابح
ومن جانبه قال على الشربانى، رئيس شركة تبارك للاستثمار العقارى، إن الاستثمار فى العقار ما زال استثمارا آمن، نتيجة للتغير الذى تشهده أسعار الفائدة فى البنوك، وانخفاض أسعار الذهب فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن ثقافة الشعب المصرى التى تتجه نحو تملك العقارى تعد أبرز الأسباب التى تجعل الاستثمار فى العقار هو أأمن استثمار فى مصر.
وأوضح رئيس شركة تبارك للاستثمار العقارى، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية فى مصر، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتجهون لشراء وحدات سكنية من أجل تأجيرها، فأسعار الإيجارات تتراوح من 2000 جنيه وحتى 20 ألف جنيه فى الشهر.
وأشار إلى أن شريحة الوحدات الفاخرة هى التى تشهد فى الوقت الحالى هدوءا نسبيا فى عملية الشراء، ولكن السوق العقارى أثبت فى كافة العصور والأزمات التى مرت بها مصر والعالم كله أنه استثمار آمن، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاه المطورين لإنشاء وحدات سكنية ذات المساحة الصغيرة الأقل من الـ200 متر.
السوق العقارى فى السعودية تراجع بنسبة تجاوزت الـ25% العام الجارى
وأوضح أنه إذا قارنا السوق العقارى المصرى بالسوق العقارى السعودى، نجد أن السوق العقارى السعودى انخفض العام الجارى بنسبة تصل لـ25%، نتيجة لأن السعودين يتجهون للايجار أكثر من تملك الوحدات بخلاف ما يحدث داخل مصر، لافتا إلى أن الشعب المصرى يهتم بعاملين أساسين هما تملك عقار وتعليم أبنائه.
رئيس شركة هايد بارك: تعويم الجنيه ساهم فى جعل العقار المصرى جاذب للمصريين والعرب
وفى الوقت نسه قال أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك للاستثمار العقارى، إن كافة الأزمات التى مرت بها مصر ابتداء من عام 2008، وعقب ثورة يناير 2011 وكذلك عقب هوجة ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، أثبتت أن القطاع العقارى هو أأمن استثمار فى مصر.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من العوامل تؤكد على مدى جاذبية القطاع للاستثمار منها الطلب الحقيقى على العقار، وارتفاع أعداد المتزوجين، وكذلك ارتفاع نسبة الطلاق، وتعويم الجنيه جعل السوق المصرى جاذب للعرب، فضلا عن ثقافة تملك العقار السائدة فى المجتمع المصرى.
فيما أكد المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن السوق العقارى المصرى ما زال أمن حتى عقب فرض الضريبة العقارية عليه مؤخرا، مؤكدا أن حالة الهدوء التى يشهدها القطاع فى الفترة الحالية تعد حالة مؤقتة.
وأكد أن المساحات الصغيرة التى تتراوح ما بين 100متر وحتى 150 متر هى المساحات الأكثر طلبا فى الفترة الحالية، مناشدا الحكومة بتخصيص أراضى للمطورين بأسعار منخفضة حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات المواطنين من هذه المساحات، مؤكدا أن انخفاض دخل المواطن المصرى جعله يتخلى عن فكرة الشقة ذات المساحة الكبيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة