أيدت محكمة استئناف فى النرويج، اليوم الأربعاء، قرار احتجاز ميخائيل بوشكاريوف، المواطن الروسى، على خلفية اتهامات بالتخابر لمدة أسبوعين.
وذكرت محكمة الاستئناف فى العاصمة أوسلو، أنه توجد دلائل بالفعل على قيام "بوشكاريوف" بجمع معلومات من أجهزة الكمبيوتر والشبكات اللاسلكية بمبنى البرلمان النرويجى الأسبوع الماضى، ما دفعها إلى دعم قرار محكمة أدنى.
وتابعت المحكمة، أن التطمينات الواردة من السفارة الروسية فى أوسلو بأن المتهم لن يغادر النرويج دون تصريح فى حال الموافقة على إطلاق سراحه غير كافية، مضيفة أن المتهم ربما له شركاء.
وكانت وزارة الخارجية الروسية طالبت النرويج بسحب الاتهامات السخيفة والإفراج عن "بوشكاريوف" الذى قالت إنه يعمل موظفا فى مجلس الشيوخ الروسى.
كما أوضحت محامية المتهم، أن موكلها نفى تورطه فى أى عمل من هذا النوع، وأنه يعتبر القضية سوء فهم، وأنه لا توجد أدلة تدعم الشكوك ضده.
يشار إلى أنه تم احتجاز المتهم، الجمعة الماضية، بمطار أوسلو، بعد حضوره مؤتمرا حول تعزيز التعاون بين الإدارات البرلمانية فى أوروبا ببرلمان النرويج.
