المعارض الإصلاحى كروبى يدعو لمسائلة "خامنئى" عن أوضاع البلاد المؤسفة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:05 م
المعارض الإصلاحى كروبى يدعو لمسائلة "خامنئى" عن أوضاع البلاد المؤسفة مهدى كروبى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا المعارض الإصلاحى الإيرانى مهدى كروبى لمسائلة المرشد العام للثورة الإيرانية على خامنئى على ما آلت إليها الأوضاع فى البلاد بعد مرور 3 عقود على ترأسه منصب الولى الفقيه فى البلاد.

وفى رسالة مفتوحة بعث بها كروبى إلى أعضاء مجلس خبراء القيادة، الذى يتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية داخل إيران، طالبهم بالقيام بمهامهم المعنية بالمسائلة والإشراف على المرشد الأعلى طبقا لنص الدستور الإيرانى بدلا من مدحه والثناء عليه.

وبحسب موقع سحام نيوز المقرب منه، لفت كروبى إلى أن خامنئى والرئيس الأسبق هاشمى رفسنجانى، لعبا دورا فى تعديل الدستور وإدخال لفظة "مطلقة" على المادة المعنية بمنصب الولى الفقيه ليصبح حكمه مدى الحياة بدلا من 10 سنوات.

كما طالب كروبى الموضوع قيد الإقامة الجبرية داخل منزله منذ 2011 ، مجلس الخبراء بالتحقيق فى وضع المؤسسات العسكرية والاقتصادية التى تخضع لمؤسسة المرشد الأعلى، والتى تمتلك دورا أساسيا فى أوضاع البلاد والشعب المؤسفة اليوم، على حد تعبيره.

وأكد ضرورة مسائلة المرشد الأعلى على تدخل الحرس الثورى وقوات الأمن فى النظام المصرفى وبيع النفط، وتدخل قيادات الحرس الثورى فى العملية السياسة والقطاع الاقتصادى وتحديد الخطوط العريضة فى السياسية بالمخالفة للدستور.

ويذكر أن مجلس الخبراء يعد أعلى هيئة سياسية يتمتع بنفوذ قوى فى قيادة العملية السياسية في إيران، ويضم 86 عضوًا، من رجال الدين يتم اختيارهم بالاستفتاء الشعبي المباشر لدورة واحدة كل 8 سنوات.

ويكلف المجلس بمهمة اختيار المرشد الأعلى حال فراغ المنصب، وقد قام أعضاء المجلس بهذا الدور مرة واحدة فقط، وذلك حينما اجتمعوا فورا فى أعقاب وفاة آية الله الخمينى ليختاروا آية الله على خامنئى خلفًا له عام 1989، كما يشرف مجلس الخبراء على أداء المرشد الأعلى للدولة الإسلامية وإقالته إذا فشل فى القيام بواجباته.

وبحسب المادة (107) من الدستور الإيرانى يعين مجلس الخبراء الشخصية الدينية التى تتوافر فيها كل الشروط الدينية والفقهية لتولى منصب (الولى الفقيه)، وتحدد المادة 111 صلاحيات المرشد، ومتابعة قيامه بمهامه، وعزله إذا رأى أنه انحرف عن المسار الدستوري أو افتقد لأي من الشروط اللازمة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة