طالبت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التعليم الحرص، بتوفير بيئة أمنة للطالبات والطلبة، وللعاملات والعاملين بحقل التعليم، بأن تكون خالية من جرائم العنف والتحرش الجنسى، وإنفاذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم 31 / 2017 بشأن مكافحة تلك الجرائم وما تضمنه من الحرص على المتابعة الميدانية الدورية داخل كل أرجاء المدرسة من قِبل المختصين وذوى المسئولية الإدارية والإشرافية، وتوعية الطالبات والطلبة للوقاية من ظاهرة التحرش الجنسى، وكذلك تواصل أولياء الأمور مع بناتهن وأبنائهن وتوعيتهم بذلك من خلال مجلس الأمناء والآباء، ومتابعة كل الشكاوى بمنتهى الجدية واتخاذ اللازم بشأنها والإبلاغ عند ظهور شبهة أى حالة تحرش جنسى.
كما تضمنت متابعة جميع العاملين بالمدرسة وعرض أمر من يصدر منه تصرف ينم عن خلل سلوكى أو نفسى أو عقلى، على اللجنة الطبية المختصة ؛ لتقرر حالته النفسية والصحية ومدى صلاحية استمراره فى العمل داخل المدرسة، وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى والنفسى فى توعية الطالبات والطلبة والعاملين بالمدرسة بمخاطر التحرش الجنسى من خلال التدريبات النوعية المتخصصة، والإعلان عن التقرير الإرشادى المتضمن سياسة عدم التسامح المطلق لتلك النوعية من الجرائم فى أماكن ظاهرة بالمدرسة حتى يتحقق الهدف المرجوّ منه بالتوعية.
وأشارت النيابة، إلى أن ذلك يأتى بعد حدوث عدة وقائع من جرائم التحرش الجنسى بالطالبات داخل المدارس من قبل المعلمين لهن، والتى كان أخرها واقعة تحرش مدرس رياضيات بإحدى المدارس الابتدائية بمركز ملوى بمحافظة المينا، حيث قام بالملامسة أجساد الطالبات وإجبارهن على خلع ملابسهن، والتعدى بالضرب على من ترفض الانصياع لرغباته الشيطانية.
وجددت النيابة الإدارية طلبها، إلى القائمين على العملية التعليمية بتوفير المناخ الأمن والسليم للطلبة أجمعين ذكور وإناث، حتى يتثنى لهم تحصيل أكبر قدر من العلم.
