وزير النقل يكشف أسرار تعثر تنفيذ "الدائرى الإقليمى" من 2002 إلى 2011.. هشام عرفات: توافر الإرادة السياسية فى عهد السيسي أدى لإنجاز أصعب مراحل الطريق فى 3 سنوات فقط.. ويؤكد: يوفر للدولة 800 مليون جنيه سنويا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:05 م
وزير النقل يكشف أسرار تعثر تنفيذ "الدائرى الإقليمى" من 2002 إلى 2011.. هشام عرفات: توافر الإرادة السياسية فى عهد السيسي أدى لإنجاز أصعب مراحل الطريق فى 3 سنوات فقط.. ويؤكد: يوفر للدولة 800 مليون جنيه سنويا الدكتور هشام عرفات وزير النقل
/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- وزير النقل: "الدائرى الإقليمى" يربط 6 محافظات بالقاهرة وافتتاحه قريبا

- وزير النقل: أنجزنا 50% من المشروع القومى للطرق وننتهى منه خلال عامين

- هشام عرفات:500  عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة ستدخل الخدمة لأول مرة

 

 

- طرح مشروع القطار السريع العلمين/العين السخنة على الشركات العالمية

 

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الطريق الدائرى الإقليمى الذى سيتم افتتاحه قريبا سيوفر للدولة 800 مليون جنيه سنويا نظرا لأنه سيقلص زمن الوصول وكمية الوقود المستهلك على الطرق التى يتم استخدامها حاليا فى نقل البضائع والنقل الثقيل، فضلا عن الحد من حجم الانبعاثات الكربونية وتقليص نسب الحوادث الناتجة عن هندسة الطرق.

 

وزير النقل: الطريق الدائرى الإقليمى يعد أهم مشروع فى مجال الطرق خلال 4 عقود

وقال عرفات، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الطريق الدائرى الإقليمى يعد أهم مشروع فى مجال الطرق يتم تنفيذه فى مصر خلال أربعة عقود، حيث تم تنفيذه بمواصفات عالمية ويربط بين جميع الطرق السريعة الرئيسية فى مصر ويخفف من الضغط والتكدس المرورى غير الطبيعى بالقاهرة، وسيساعد على منع الشاحنات التى تزيد حمولاتها على 5 أطنان أو النقل العابر من دخول القاهرة.

وأوضح عرفات، أن الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة يمثل نقطة التقاء للطرق السريعة الرئيسية والتى تمر عبرها 98.5% من حركة البضائع بين المحافظات المختلفة ومينائى دمياط والإسكندرية اللذين يمثلان بوابة الصادرات والواردات فى مصر، الأمر الذى نتج عنه حدوث اختناق مرورى غير محتمل على الطريق الدائرى حول القاهرة، وبلغت نسبة النقل الثقيل على الطرق 55% رغم أن معدلاتها العالمية تتراوح بين 5% و10%، وهو ما تسبب خلال السنوات الماضية فى حدوث مشكلات اقتصادية وإطالة زمن الوصول وارتفاع نسبة الحوادث على الطرق السريعة، فضلا عن زيادة نسبة التلوث البيئى.

وأشار إلى أنه فى عام 2002 أجرت مؤسسة (جايكا) اليابانية دراسة اقتصادية أفادت بأن مصر تحتاج فورا لعمل طريق دائرى إقليمى يربط الطرق السريعة الرئيسية بعيدا عن القاهرة، فتم خلال العام ذاته اتخاذ قرار بعمل الطريق الدائرى الإقليمى وكانت البداية بالقوس الجنوبى الممتد من جنوب دهشور إلى طريق الفيوم بطول 40 كم نفذته وزارة الإسكان، غير أن عدم توافر الإرادة السياسية فى ذلك الوقت أدى إلى تنفيذ هذا الجزء فقط من الطريق الدائرى الإقليمى فى أكثر من 7 سنوات حيث انتهى فى 2011 وتم افتتاحه عام 2012.

وأضاف الوزير "فى عام 2013 قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ القوس الغربى الذى يربط طريق الصعيد الصحراوى الغربى بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، وتوافرت الإرادة السياسية لإنجاز المشروع مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه حيث قام عام 2014 بإدراج مشروع الطريق الدائرى الإقليمى ضمن المشروع القومى للطرق، ثم كانت المهمة الأصعب وهى تنفيذ القوس الشمالى الذى يربط محافظات البحيرة والجيزة والمنوفية والغربية والقليوبية والشرقية والقاهرة، وتمثلت صعوبة هذه المرحلة فى مرور الطريق عبر أراض زراعية تحتوى على أعداد كبيرة من المصارف والترع والرياحات وخطوط السكة الحديد وتضم أكثر من 100 عمل صناعى (كبارى وأنفاق وغيرها)، فقامت وزراة النقل بتنفيذ القوس الشمالى كاملا من تقاطع طريق بلبيس حتى طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى خلال 3 سنوات فقط فيما يعد إنجازا حقيقيا".

ولفت وزير النقل إلى أن تكلفة تنفيذ القوس الشمالى من الطريق الدائرى الإقليمى تراوحت بين 8.5 و9 مليارات جنيه شاملة تعويضات نزع الملكية، وتمت خلال تنفيذه مراعاة حركة المزارعين وتنقلاتهم وكذا أهالى المدن التى يمر عبرها الطريق، فضلا عن خدمة مرتادى الطريق، حيث يضم 4 حارات بمواصفات عالمية وتبلغ السرعة المقررة عليه 120 كم/ ساعة، كما تم تنفيذ عدة تجارب تحميل على الطريق.

وأردف: "إذا كان قطر الطريق الدائرى حول القاهرة هو 100 كم فإن قطر الدائرى الإقليمى 400 كم، أى أربعة أضعاف قطر الدائرى حول القاهرة، كنا نفتقد على مدار عقود لهذا الشريان الذى سيخفف كثيرا من التكدس والاختناق المرورى بالعاصمة".

 

المرحلة الأولى للمشروع القومى للطرق تكلفت 9.5 مليار جنيه

وفيما يتعلق بالمشروع القومى للطرق، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة انتهت من تنفيذ أكثر من 50% من المشروع القومى للطرق، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عامين.

وأوضح أن الوزارة انتهت منذ عام 2014 وحتى الآن من تطوير 1110 كيلو مترات على مرحلتين، ضمت المرحلة الأولى 855 كم من الطرق الحيوية والهامة بتكلفة 9.5 مليار جنيه منها طرق عين دلة/الفرافرة والشيخ فضل/رأس غارب، وكذلك طريقى القاهرة/السويس والسويس/القاهرة الصحراوى واللذين تم تنفيذهما بمواصفات عالمية بطول 80 كم ويضمان حارات خدمة منها حارات برصف خرسانى للنقل الثقيل، وأيضا طرق قنا/سفاجا الذى تم عمل ازدواج له ووادى النطرون/ العلمين الذى كان يشهد فى الماضى عددا كبيرا من الحوادث فتم تطويره وتوسعته وتزويده بحارات خدمة.

 

المرحلة الثانية للمشروع القومى للطرق تتكلف 11 مليار جنيه

وأضاف عرفات أن المرحلة الثانية من الطرق التى تم الانتهاء منها ضمت 255 كم على 3 من أهم الطرق فى مصر، وهى طرق شبرا/ بنها والدائرى الإقليمى والواحات/ الفيوم بتكلفة بلغت 11 مليار جنيه، فيما تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ المرحلة الثالثة والتى تضم 1100 كم آخرين بتكلفة 11 مليار جنيه من الطرق التى تعانى من أعلى نسب حوادث على مستوى الجمهورية مثل طريق أسيوط/ سوهاج الشرقى والذى من المقرر الانتهاء منه نهاية مارس القادم بعد أن كان مقررا الانتهاء منه فى يونيو القادم، وكذلك طريق القاهرة/ أسيوط الغربى والذى يتم توسعته وتزويده بحارات خدمة وتقاطعات حرة.

 

"

محاور وكبارى" لتنمية الصعيد

وتطرق الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فى حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى مجهودات الوزارة فى مجال الكبارى، وقال أن الوزارة تقوم حاليا بعمل عدد من المحاور على النيل بمحافظات الصعيد فى إطار استراتيجية لتنمية الصعيد تنمية حقيقية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعمل محاور عرضية على مسافات تتراوح بين 25 و30 كم كحد أقصى بهدف السيطرة على حالات التعدى على الأراضى الزراعية، ونقل الكيانات العمرانية خارج نطاق الأراضى الزراعية، وتيسير إنشاء وتعمير المدن الجديدة وإمدادها بالخدمات اللازمة.

وأوضح وزير النقل أن المحاور تأتى فى إطار خطة تتعاون فى تنفيذها وزارات النقل والإسكان والزراعة والصناعة والدفاع بهدف خلق كيانات عمرانية زراعية صناعية تعدينية جديدة توفر أعدادا كبيرة من فرص العمل لأهالينا فى صعيد مصر ورفع المعاناة عنهم معيشيا، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف رفع المعاناة عن المواطن المصرى من حيث الانتقال وسهولته، وتوفير فرص العمل، ورسم مستقبل بمسار واضح.

وأضاف "انتهينا منذ 2014 وحتى الآن من تنفيذ 3 محاور على النيل هى محاور جرجا وطلخا وبنى مزار، وسنقوم بالتزامن مع افتتاح الطريق الدائرى الإقليمى بافتتاح كوبرى بنها وكوبرى الخطاطبة على النيل، كما سيتم افتتاح أحد أهم المحاور وهو محور طما على النيل بمحافظة سوهاج خلال الفترة القليلة المقبلة".

ولفت إلى أن وزارته تعمل حاليا على تنفيذ كوبرى كلابشة على النيل بأسوان، وكوبرى عدلى منصور ببنى سويف، وكوبرى قوس نقادة بمحافظة قنا، ومحور كوبرى ديروط بأسيوط، ومحور كوبرى سملوط بمحافظة المنيا، إلى جانب قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ كوبريين على النيل بمحور روض الفرج بالإضافة إلى كوبرى آخر على النيل على الطريق الدائرى الأوسطي.

وتابع "الدولة المصرية تتحرك حاليا كوحدة واحدة لتنفيذ مشروعات بأحجام غير مسبوقة فى مجالات النقل المختلفة، وفى مقدمتها مجال الطرق والكباري".

 

وزير النقل: يجب الاهتمام بالموانئ فى مصر لمواكبة التطور

وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن التطور الذى شهدته قناة السويس خلال السنوات الأخيرة تطلب بالضرورة تطوير كافة الموانئ فى مصر لمواكبة هذا التطور، مثل إنشاء ظهير للموانئ البحرية يمكن من خلاله إنشاء مشروعات خاصة بالبضائع فى موانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا التابعة للوزارة، وكذلك موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة التابعة لهيئة قناة السويس.

وأوضح أن الحكومة المصرية سعت لاستغلال ما يمكن تسميته بتجارة الترانزيت، وتعنى أن تقوم السفن بإنزال البضائع فى الموانئ المصرية على أن تأتى شركات نقل بحرى لنقل هذه البضائع إلى موانئ أخرى خارج مصر، الأمر الذى يجعل من مصر مركزا ملاحيا شديد الحيوية، غير أن تحقيق هذا الأمر يستلزم وجود أرصفة كبيرة بغاطس لا يقل عن 17 إلى 18 مترا، وهو ما يتم تنفيذه حاليا فى ميناءى شرق وغرب بورسعيد.

ولفت إلى أن أحد أهم الأمور اللازم تنفيذها لتحويل مصر إلى مركز ملاحى هو الميكنة الكاملة للموانئ بهدف تخفيض فترة مكوث السفن على المخطاف الخارجى والحد من التكدس وتعظيم الطاقة التشغيلية للأرصفة، ومن ثم زيادة أعداد السفن وتعظيم إيرادات الدولة المصرية مما يوفر لها فرص إنشاء موانئ وأرصفة جديدة، موضحا أن عملية ميكنة الموانئ تعد من أهم محاور خطة تطوير الموانئ التى يتم تنفيذها حاليا.

وأفاد وزير النقل بأن وزارته تعمل حاليا على تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والمالية والزراعة والداخلية والصحة وغيرها، عن طريق الربط الإلكترونى الكامل بين أجهزة الدولة المعنية والقطاع الخاص والكيانات المرتبطة بالموانئ أو ما يسمى بالمجتمع الميناءي، مما يساهم فى سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموانئ فى أقل وقت ممكن.

وأوضح أن الموانئ الجافة تعد ظهيرا قويا للموانئ البحرية حيث يساعد الميناء الجاف على تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط التى تضم النقل البحرى والنهرى والبرى والطرقي، لافتا إلى وجود خطة بدأ تنفيذها لإنشاء عدد من الموانئ الجافة منها ميناء 6 أكتوبر الجاف الذى يجرى إنشاؤه حاليا وتم طرحه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص عبر وزارة المالية، وتم كذلك تأهيل 3 شركات عالمية لتقديم عروضها المالية لتنفيذ المشروع.

 

المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق تنتهى فى ديسمبر 2019

وفيما يتعلق بمترو الأنفاق، قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من تنفيذ المراحل المختلفة للخط الثالث من المترو، حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة (الرابعة أ) التى تمر عبر منطقة مصر الجديدة وتنتهى عند نادى الشمس فى ديسمبر القادم، فيما يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة (الرابعة ب) التى تنتهى بمحطة عدلى منصور على طريق القاهرة/الإسماعيلية فى ديسمبر 2019.

وأضاف عرفات أن هذه المرحلة تخدم سكان المحافظات الشرقية فى سيناء ومدن القناة، حيث تساعد فى سهولة دخول سكان هذه المحافظات إلى قلب القاهرة عبر مترو الأنفاق دون الحاجة إلى المرور عبر الطرق الرئيسية، مما يساهم فى تخفيف الضغط على طرق وشوارع القاهرة.

وأوضح عرفات أن هناك مفاوضات جارية مع إحدى الشركات اليابانية لتنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق، الذى سيبدأ من 6 أكتوبر مرورا بالمتحف المصرى الجديد ثم شارع الهرم ثم محطة الجيزة التبادلية ثم الفسطاط، قائلا أن الحكومة المصرية تستهدف من المفاوضات مع الجانب اليابانى استخدام الخبرات والأيادى المصرية فى عملية التنفيذ والاستفادة من الخبرة المكتسبة فى هذا السياق من الإنجازات التى تمت فى أنفاق قناة السويس.

وأكد وزير النقل أن تذكرة المترو مازالت مدعمة رغم زيادة الأسعار، قائلا أن أسعار التذاكر المنخفضة فى الفترة الماضية لم تكن تغطى على الإطلاق المصاريف الأساسية للتشغيل.

وأشار إلى أن زيادة أسعار التذاكر ساعدت الوزارة فى البدء فى تنفيذ خطط الصيانة للوحدات المتحركة التى تم التعاقد عليها بتكلفة 450 مليون جنيه ولم تنفذ نتيجة عدم توافر الاعتمادات المالية، كما تم توجيه جزء من عائدات التذاكر لتنفيذ أعمال الازدواج للمسافة بين محطتى المرج والمرج الجديدة والتى تبلغ 1.3 كم بتكلفة 700 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة أخرى بالمرج الجديدة، لافتا إلى أن المشروع سيتم الانتهاء منه فى يناير القادم وسيشعر الركاب حينها بفارق كبير بفضل سرعة التقاطر وجودة الخدمات التى تستهدف راحة الركاب.

وقال عرفات أن زيادة أسعار تذاكر المترو مكنت كذلك من تسديد الديون المتراكمة على هذا المرفق الحيوى والتى بلغت 400 مليون جنيه خلال 7 سنوات.

وأكد الوزير أن تكلفة تطوير الخط الأول من المترو تصل إلى 32 مليار جنيه، حيث لم يتم تحديث أنظمة التشغيل القديمة بهذا الخط ولا استحداث أنظمة عالمية جديدة منذ أن تم إنشاؤه قبل 33 عاما، وبالتالى فإن الخط يعانى من كثافة الركاب الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون راكب يوميا، فى حين أن السعة القصوى عند تصميمه هى 1.2 مليون راكب فقط.

وأضاف أن المدة الزمنية لمشروع تطوير الخط الأول هى 5 سنوات، يتم خلالها استحداث أنظمة الإشارات والاتصالات وتغيير القضبان، فضلا عن إنشاء مركز تحكم رئيسى بمواصفات عالمية للمراقبة والتحكم فى القطارات مما يقلل زمن التقاطر ويقلص من نسبة الحوادث، كما سيتم توفير 32 قطارا مكيفا إضافيا، وذلك بتمويل من شركاء التنمية عبر قروض ميسرة للغاية بفترة سماح لا تقل عن 5 سنوات وفترة سداد لا تقل عن 16 أو 20 سنة، وتم توقيع تعاقد مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار قبل أسبوعين لتوفير 205 ملايين يورو هى الدفعة الأولى من التمويل، كما سيتم توقيع تعاقد مع بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 350 مليون يورو حتى يمكن طرح المشروع على الشركات المتخصصة.

وفيما يتعلق بالخط الثاني، أفاد عرفات بأنه تم الاتفاق مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار على إضافة 6 قطارات مكيفة بقيمة 100 مليون يورو سيبدأ توريدها نهاية العام المقبل لتحسين الخدمة بالخط الثانى وتوفير سبل الراحة لجمهور الركاب.

 

وزير النقل: نعمل على تطوير شامل للبنية الأساسية للسكة الحديد

قال الدكتور هشام عرفات وزر النقل، أن وزارته تقوم حاليا بتطوير شامل للبنية الأساسية للسكة الحديد عن طريق استحداث نظم إشارات مميكنة وتغيير القضبان القديمة، حيث تم منذ عام 2015 وحتى الآن تغيير 300 كم من القضبان ويتم العمل حاليا على تغيير 1100 كم أخرى.

وأوضح الوزير أنه تم التعاقد على 100 جرار أمريكى بمواصفات عالمية تسمح بنقل الركاب والبضائع تدخل الخدمة فى أغسطس 2019، ويشمل التعاقد صيانة هذه الجرارات لمدة 15 عاما بالإضافة لإصلاح 81 جرارا تم توريدها عام 2008 ولم تدخل الخدمة نظرا لعدم وجود عقد صيانة، وينص العقد الجديد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية على توفير قطع الغيار لمدة 15 عاما بالإضافة إلى تأهيل ورشة التبين وتدريب 256 عاملا بالسكة الحديد على استخدام هذه الجرارات التى تعتبر أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الجرارات على مستوى العالم.

وأفاد عرفات بأنه تم التعاقد على تمويل تصنيع 100 جرار آخر مع البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار بقيمة 290 مليون يورو، ويجرى حاليا طرح المشروع على الشركات المتخصصة للتصنيع طبقا لإجراءات البنك والمواصفات الموضوعة من هيئة السكة الحديد.

وأعلن وزير النقل أنه يتم حاليا إنهاء التعاقد على أهم صفقة فى تاريخ سكك حديد مصر للتصنيع المحلى وتوريد 1300 عربة جديدة بتكلفة 22 مليار جنيه لجميع الدرجات أولى مكيف وثانية مكيف وعربات نادى ودرجة ثالثة بنظام التهوية الديناميكية، منها 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لأول مرة سيتم تصنيعها محليا بمعرفة شركة أجنبية.

وأوضح أن العمل يجرى حاليا لاستحداث نظام الإشارات على مسافات تصل إلى 1089 كم، وذلك بهدف توفير قدرة أكبر على المراقبة والتحكم فى القطارات والحد من تدخل العنصر البشرى ومن ثم تلافى الأخطاء البشرية فى عملية التشغيل بصورة كبيرة.

 

طرح مشروع القطار السريع العلمين/العين السخنة على الشركات العالمية

وتحدث عرفات عن أحد أهم مشروعات النقل حاليا وهو مشروع القطار السريع الذى يصل بين العين السخنة والعلمين مرورا ب6 أكتوبر والقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بمسافة 504 كم، قائلا أن المشروع حاليا فى مرحلة الطرح على الشركات المتخصصة وسيتم فتح المظاريف المالية والفنية المقدمة خلال شهر نوفمبر القادم.

وأشار إلى أن المشروع تتعاون فيه وزارة النقل مع وزارة الإسكان نظرا لأهميته البالغة والرغبة فى تنفيذه بمواصفات عالمية حيث تصل السرعة التصميمية له إلى 250 كم/ ساعة، مضيفا أنه من المقرر افتتاح القطار السريع خلال عام 2022.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة