"القومى للمرأة" يستقبل العيد بهاشتاج "سيدات وبنات مصر خط أحمر".. تدشين غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش.. خط ساخن وخدمة على "واتس آب" لتلقى الاستغاثات.. مايا مرسى: "ستات مصر حقهم يمشوا فى الشارع بدون مضايقات"

قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك ، دشن المجلس القومى للمرأة على صفحات التواصل الاجتماعى هاشتاج جاء بعنوان "سيدات وبنات مصر خط أحمر" ، وذلك فى رسالة شديدة اللهجة من المجلس قبل العيد لمنع ومكافحة ظاهرة التحرش وحماية السيدات من كافة مظاهر التحرش طوال أيام العيد.

تجهيز غرفة عمليات القومى للمرأة

وقبل ساعات من عيد الأضحى المبارك بدأ المجلس القومى للمرأة بتجهيز غرفة عمليات مركزية بمقر المجلس الرئيسى ، تمهيدا لتفعيلها من غدا الثلاثاء أول أيام العيد، حيث يتم حاليا تجهيزها بفريق عمل وأجهزة اتصال حديثة تعمل على مدار الساعة لتلقى شكاوى واستغاثات السيدات الخاصة بالتحرش .

أرقام غرفة عمليات القومى للمرأة

وستعمل غرفة العمليات على مدار الساعة طوال أيام العيد على تلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش والتدخل السريع ، وذلك من خلال الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب ، والبريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com

تقديم المساندة القانونية للشاكيات

ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس إن محامو مكتب شكاوى المرأة سيقوموا بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن المكتب سوف يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الإتجاه لرفع دعاوى قضائية ، مؤكدة التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات لها، أن من حق بنات وسيدات مصر يمشوا فى الشارع بدون أى مضايقات ، لافته إلى أن قانون التحرش الجنسى الذى أصدره الرئيس الرئيس عدلى منصور، بقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جاء فى المادة 306 مكرر بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

عقوبة التحرش

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، أن القانون جاء فيه أيضا بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى أن المادة الثانية فى القانون جاء فيها يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى :"يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتابع القانون "فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

وفى نفس السياق قالت الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومى للمرأة ، إن ستات مصر وبناتها تاج على الرأس ، مؤكدة أن سيدات مصر هن عظيمات مصر ، موجهة رسالة للفتيات قائلة :"متخافيش وبلغى لو حد اتحرش بيكى وكونى قوية وفخورة بأنك إمرأة" .

وأضافت عضوة المجلس القومى للمرأة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غرفة عمليات المجلس القومى للمرأة ستعمل طوال أيام العيد لتلقى أى شكاوى تحرش أو مضايقات قد تتعرض لها النساء بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

واختتمت عضوة المجلس القومى للمرأة قائلة :"ولا ولن نسمح بالإهانة أو التجاوز في حق عظيمات مصر والمرأة المصرية خط أحمر".

مبادرة "أمان" لمواجهة التحرش 

وفى سياق متصل دعت مبادرة " أمان " لمناهضة العنف الجنسى جميع النساء والفتيات باللجوء إلى (التجريس) وهو تصوير المتحرشين بالفيديو أو الفوتوغرافيا وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي كآليه دفاعية فى مجابهة التحرش الجنسي ونبذة وملاحقة مرتكبيه، فضلا عن دعوة الأليات الوطنية المعنية إلى ضرورة تقديم المساندة والدعم للناجيات من العنف الجنسي نفسياً وقانوناً.